أكد سفير فلسطين لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" منير أنسطاس، أن "اليونسكو" لا تستطيع القيام بإجراءات إلزامية  ضد تهويد الاحتلال الإسرائيلي لقرية لفتا المهجرة شمال غرب القدس.

أنسطاس: التحرك الفلسطيني يكون فقط لحماية المناطق المحتلة عام 1967.

وجاءت تصريحات أنسطاس في حديث لـ الترا فلسطين، ردًا على مطالبة أهالي قرية لفتا بتحرك الدبلوماسية الفلسطينية لمنع تهويد القرية، إذ قال، إن اليونسكو ليس لديها الصلاحية للتحرك بشكل إلزامي في هذه المسألة، كون لفتا غير مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما هو الأمر بالنسبة لقرية عين كارم في القدس أيضًا.

وأشار إلى أن أكاديميين إسرائيليين كانوا قد أضافوا لفتا على القائمة التمهيدية الإسرائيلية للتراث العالمي، لحماية معالمها التي تريد الجمعيات الاستيطانية محوها.

وأضاف أنسطاس، أن جزءًا كبيرًا من لفتا تم احتلاله عام 1948، أي أنه وفق القانون الدولي جزءٌ من "دولة إسرائيل"، وهذا حال دون إضافة هذه الأراضي على قائمة فلسطين التمهيدية، مبينًا أن التحرك الفلسطيني يكون فقط لحماية المناطق المحتلة عام 1967.

أنسطاس: نحاول جعل اليونسكو تضغط على إسرائيل لعدم تغيير معالم لفتا لكنها لا تستطيع إلزام الإسرائيليين

وتحاول بلدية الاحتلال في القدس إنشاء 6036 وحدة سكنية لصالح المستوطنين في قرية لفتا، وذلك في حين يخوض أهالي القرية منذ سنوات حراكًا قانونيًا في محاكم الاحتلال لتثبيت ملكيتهم لأراضي قريتهم، ومنع إحداث أي تغييرات في معالمها أو هدم لبيوتها لصالح مشاريع استيطانية.

وعلق أنسطاس بأن التحرك جارٍ لوقف هذه المشاريع من خلال الضغط على اليونسكو للقيام بضغوطات على "إسرائيل" حتى لا تقوم بأي تدمير في قرية لفتا، باعتبارها منطقة تراثية ولا يجوز تغيير معالمها، لكن هذه الضغوطات ليست إلزامية بالنسبة للإسرائيليين.

يعقوب عودة (82 سنة) من قرية لفتا المهجرة، ورئيس جمعية حماية الموروث الثقافي، يؤكد لـ الترا فلسطين، أن لفتا، بحسب قرار التقسيم (181) الصادر عام 1947، وُضعت تحت إدارة دولية؛ لأنها قرية مقدسية.

وبيَّن عودة، أن مناطق تل إيلياء وخربة بيت كيكا، التي وجد الاحتلال فيها آثارًا وتم إخفاؤها وتدميرها، هي مناطق تقع في (أراضي 67)، أي أنها تابعة للسلطة الفلسطينية وفق القانون الدولي.

عودة: سفيرنا السابق لدى يونسكو طلب من السلطة تشكيل ملف خاص لحماية معالم لفتا لكن لم تتحرك أي جهة وزارية

وأضاف، أنهم انتزعوا قرارًا قضائيًا إسرائيليًا في سنة 2012 بأن المزاد العلني لدائرة أراضي "إسرائيل" بشأن بيوت لفتا باطلٌ ولاغٍ، وقد أخبرهم القاضي في تلك الجلسة أن التعامل مع لفتا يكون وحدة واحدة وعلى أنها غير مقسمة، لكنهم 

وبين عودة، أنه كان شاهدًا على مطالبات السفير الفلسطيني السابق لدى "اليونسكو" إلياس صنبر للسلطة الفلسطينية بتشكيل ملف خاص لحماية معالم لفتا، "لكن لم تتحرك أي جهة وزارية، ولم يتم استدعاؤنا يومًا للحديث معنا وسماعنا" وفق قوله. وتابع، "التقيت مع رياض المالكي قبل أن يُصبح وزيرًا للخارجية، وأخبرني حينها أن لفتا قضيته، إلا أنني لم أسمع صوته بعدها".

يتساءل عودة: "لماذا لا تقدم السلطة قرية لفتا (مناطق 67) ضمن قائمتها التمهيدية للتراث العالمي؟"، على غرار ما فعل الاحتلال الإسرائيلي، مطالبًا وزارة السياحة والآثار الفلسطينية بالتحرك ووقف المشروع الاستيطاني الكبير الذي يُحدق بلفتا.

وكان فلسطينيون من لفتا ونشطاء من القدس شاركوا في فعاليات شعبية على أراضي القرية، يوم الجمعة الماضي، تأكيدًا على رفض أي أنشطة استيطانية في القرية.

اقرأ/ي أيضًا: 

الاحتلال يُخفي مسحًا أثريًا.. لفتا أقدم مما يُعتقد

كتاب جديد: "لفتا: سجّل شعب"