سلطات الاحتلال تُحوِّلُ 25 مليون شيكل من أموال المقاصة إلى عائلات قتلى إسرائيليين

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن السلطات الإسرائيلية حوّلت خلال الأسابيع الأخيرة مبالغ مالية كبيرة من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) لصالح عائلات إسرائيلية، بذريعة أن أفرادًا منها قُتلوا أو أُصيبوا في عمليات نفّذها فلسطينيون.

الحكومة الإسرائيلية نفّذت قرارات الحجز على أموال السلطة الفلسطينية الموجودة لديها، ليصل إجمالي المبلغ المحكوم به إلى أكثر من 67.6 مليون شيكل (نحو 20.4 مليون دولار)

وذكر مراسل الصحيفة أن "مكتب التنفيذ في القدس نقل نحو 25 مليون شيكل (ما يعادل 7.54 ملايين دولار) إلى محامي تلك العائلات، بعد تنفيذ قرارات بالحجز على أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة في وزارة المالية الإسرائيلية".

وأشار إلى أن "الجهات الإسرائيلية المختصة تعتبر أن تحصيل هذه الأموال من منفّذي العمليات أنفسهم شبه مستحيل، نظرًا لكون معظمهم يقضون أحكامًا طويلة في السجون، ولذلك يتم اللجوء إلى حجز مخصّصاتهم المالية التي تدفعها لهم السلطة الفلسطينية، باعتبارها مرتبطة بالهجمات التي ارتكبوها".

وتابع التقرير أن "41 عائلة إسرائيلية توجهت عام 2019 إلى رفع دعاوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية أمام المحكمة المركزية في القدس، التي أصدرت أحكامًا بتعويض تلك العائلات عن العمليات".

وأضافت الصحيفة أن "الحكومة الإسرائيلية نفّذت لاحقًا قرارات الحجز على أموال السلطة الفلسطينية الموجودة لديها، ليصل إجمالي المبلغ المحكوم به إلى أكثر من 67.6 مليون شيكل (نحو 20.4 مليون دولار)".

وبحسب ما أوردته "معاريف"، فقد "تم مؤخرًا نقل نحو 23.7 مليون شيكل (ما يعادل 7.2 ملايين دولار) من أموال السلطة الفلسطينية الموجودة لدى إدارة الجمارك وضريبة القيمة المضافة التابعة لمصلحة الضرائب الإسرائيلية".

ويُشار إلى أن أموال "المقاصة" هي الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابةً عن السلطة الفلسطينية على السلع المستوردة من الخارج أو من السوق الإسرائيلية، قبل أن تقوم بتحويلها للجانب الفلسطيني شهريًا. غير أن إسرائيل بدأت منذ عام 2019 بخصم مبالغ من هذه الأموال بحجة دفع السلطة مخصّصات للأسرى وعائلات الشهداء، ما تسبّب بأزمة مالية خانقة للسلطة، وأدّى إلى تقليص قدرتها على دفع رواتب الموظفين العموميين بالكامل.