سموتريتش وبن غفير لنتنياهو: لن تقوم دولة فلسطينية

وجّه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اتهمه فيها بـ"الصمت والمهانة السياسية" على خلفية اعتراف عدد من الدول مؤخرًا بدولة فلسطينية بشكل أحادي.

وقال سموتريتش في رسالته عبر منصة "إكس": "قبل شهرين، وبعد إعلان عدة دول اعترافها بدولة فلسطينية، التزمتَ بالرد الحازم فور عودتك من الولايات المتحدة. مرّ شهران، واخترتَ الصمت، وهذا الصمت جلب تدهورًا خطيرًا".

إيتمار بن غفير: الحل الوحيد في غزة هو تشجيع الهجرة الطوعية، وليس إقامة دولة تُعدّ جائزة للإرهاب وتشكل قاعدة لمواصلة الهجمات

واعتبر سموتريتش أن الموقف الدولي "يتدهور بشكل مقلق" نتيجة غياب تحرك نتنياهو، مؤكدًا أن المسؤولية تقع عليه شخصيًا. وطالبه بـ"صياغة رد فوري وحازم يوضح للعالم بأسره أنه لن تقوم دولة فلسطينية على أراضي الوطن".

وهاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير فكرة قيام دولة فلسطينية، مؤكدًا أن حزبه "عوتسما يهوديت" لن يشارك في أي حكومة توافق على هذا الطرح، وواصفًا الفلسطينيين بأنهم "اختراع لا أساس تاريخي له"، وفق قوله.

وقال بن غفير في تصريحاته: "لا وجود لما يسمى شعب فلسطيني. هذا اختراع لا يستند إلى أي أساس تاريخي أو أثري أو واقعي. مجموعات المهاجرين من الدول العربية إلى أرض إسرائيل ليسوا شعبًا، وبالتأكيد لا يستحقون جائزة على الإرهاب والقتل والفظائع، خصوصًا من غزة حيث مُنحوا حكمًا ذاتيًا".

وأضاف أن "الحل الوحيد في غزة هو تشجيع الهجرة الطوعية، وليس إقامة دولة تُعدّ جائزة للإرهاب وتشكل قاعدة لمواصلة الهجمات".

ودعا بن غفير رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى "توضيح أن إسرائيل لن تسمح بقيام دولة فلسطينية بأي شكل من الأشكال".

وجاءت التصريحات، بالتزامن مع تسريبات عن تضمين مسودة قرار مجلس الأمن، الخاص بقوة الاستقرار الدولية في غزة بندًا يوضح وجود مسار من أجل إقامة دولة فلسطينية.

ووفق ما ورد في "العربي الجديد"، ففي المسودة الثالثة من مشروع القرار الأميركي أضافت الولايات المتحدة إشارة (لم تكن موجودة في المسودة الأولى) جاء نصها: "يرحب (مجلس الأمن) بإنشاء مجلس السلام كإدارة انتقالية ذات صفة قانونية دولية من شأنها أن تضع الإطار وتنسق التمويل لإعادة تطوير غزة وفقًا للخطة الشاملة، وبطريقة تتفق مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، إلى أن تتمكن السلطة الفلسطينية من إكمال برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، كما هو موضح في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي وضعها الرئيس ترامب في عام 2020 والمقترح السعودي الفرنسي، ويمكنها استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال. بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، وإحراز تقدم في إعادة تنمية غزة، قد تتهيأ الظروف أخيرًا لمسارٍ موثوقٍ نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة. وستُطلق الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر".