دعا وزيران إسرائيليّان إلى فرض عقوبات جديدة ضدّ الفلسطينيين، وصياغة سياسات تهدف لتشجيع تهجيرهم من الضفة الغربية وقطاع غزة، ردًا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة ووزير الجيش الإسرائيلي.
ردًا على مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.. دعا سموتريتش وبن غفير لفرض عقوبات جديدة على الفلسطينيين، وصياغة سياسات تهدف لتشجيع تهجيرهم
وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، دعا في اجتماع المجلس الوزاري السياسي/ الأمني، الذي عُقد الليلة الماضية، إلى فرض عقوبات جديدة ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى تفعيل الإجراءات العقابية التي سبق أن اقترحها ضد قادة السلطة الفلسطينية.
وقال يرون أبرهام، المراسل السياسي للقناة، إن العقوبات التي اقترحها سموتريتش في وقت سابق ظلّت حبرًا على ورق، ولم تُنفذ، ومن بين هذه العقوبات، حرمان قادة السلطة الفلسطينية من بطاقات الشخصيات الهامة (VIP) وسحب تصاريح دخولهم إلى "إسرائيل".
من جهة أخرى، أوضحت القناة أن وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، دعا خلال الاجتماع إلى صياغة سياسات تهدف لتشجيع الفلسطينيين في الضفة وغزة على الهجرة، كما طالب بوقف المساعدات الإنسانية للقطاع، أو على الأقل استبدال المنظمات الدولية بشركة خاصة للإشراف على توزيع هذه المساعدات.
وشدد عدد من الوزراء في الاجتماع على ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية جماعية ضد الفلسطينيين، على خلفية مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وصباح اليوم الجمعة، أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وقف استخدام الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين المتهمين بتنفيذ اعتداءات إرهابيّة ضد الفلسطينيين. وقال إنّ من غير المناسب أن تستخدم "إسرائيل" خطوة خطيرة مثل الاعتقالات الإدارية والأمنية ضد المستوطنين الذين "يتعرضون لإرهاب فلسطيني وملاحقات وعقوبات دولية".
