سموتريتش يطرح خطة لإلغاء تقسيمات أوسلو.. ما رؤيته لدور السلطة الفلسطينية؟

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن خطة مفصلة ينوي طرحها على المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية، تهدف إلى إنهاء التصنيفات الجغرافية (أ، ب، ج) التي أُقرت ضمن اتفاقيات أوسلو، وتوسيع صلاحيات الوزارات والشرطة الإسرائيلية لتشمل مختلف مناطق الضفة الغربية.

سموتريتش: "سنزيل الخطوط التي تفصل بين مناطق (أ، ب، ج).. أرض إسرائيل كلها لنا".

وألقى سموتريتش كلمة، الليلة الماضية، خلال احتفال أُقيم في المدرسة الدينية مركز هاراف في القدس، ضمن ما يسمى فعاليات إحياء يوم احتلال القدس وفق التقويم العبري، وبمشاركة الحاخامين الرئيسيين لـ"إسرائيل".

وقال سموتريتش في تصريحاته إن حكومته تسعى إلى تغيير الواقع القائم في الضفة الغربية، مضيفًا: "سنزيل الخطوط التي تفصل بين مناطق (أ، ب، ج). لقد وضعت هذا الأسبوع خطة مفصلة على طاولة رئيس الحكومة، مع خرائط دقيقة ومنظمة، وأدعو رئيس الحكومة إلى عقد الكابينت وإقرارها.. أرض إسرائيل كلها لنا".

وبحسب سموتريتش، فإن المرحلة الأولى من الخطة ستتضمن حصر صلاحيات السلطة الفلسطينية في إدارة بعض الملفات المدنية مثل النفايات والصرف الصحي، وذلك بدعوى "منع التلوث البيئي الذي قد يؤثر على المستوطنين"، إلى جانب توسيع صلاحيات الوزارات الإسرائيلية، خصوصًا وزارات المياه والآثار والشرطة، لتشمل المناطق المصنفة (أ).

كما أشار إلى أنه سيتم تحميل السلطة الفلسطينية أعباء مالية تتعلق بفوائد متراكمة على ديون شركات الكهرباء والمياه والتحويلات الطبية، مع وقف تحويل أي أموال يُشتبه في استخدامها، بحسب قوله، في تمويل "التحريض" ضد "إسرائيل".