شركة استيطانية تلاحق أهالي سلوان بمئات آلاف الشواقل.. ما التفاصيل؟

تلاحق شركة "حيفرا كديشا" الاستيطانية عشرات العائلات الفلسطينية في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، عبر دعاوى قضائية تطالبهم بدفع مئات آلاف الشواقل، بسبب استخدامهم طريقًا ترابيًا يشكل المنفذ الوحيد إلى منازلهم، زعم أنه يقع داخل ما تسميه "مقبرة سمبوسكي" اليهودية في وادي الربابة.

تواجه عشرات العائلات المقدسية في سلوان دعاوى مالية باهظة بسبب استخدام الطريق الوحيد المؤدي إلى منازلها.

وبحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية، تطالب الشركة السكان بدفع 50 ألف شيكل عن كل مركبة دخلت أو توقفت في الطريق، فيما تلقت بعض العائلات مطالبات مالية تصل إلى مئات آلاف الشواقل. كما سبق أن صدر حكم بحق أحد السكان يقضي بدفع 250 ألف شيكل، تضاعف لاحقًا إلى نحو 700 ألف شيكل.

ويؤكد سكان الحي أن المنطقة لا تضم قبورًا فعلية، وأن الطريق مستخدم منذ نحو قرن باعتباره المنفذ الوحيد إلى منازلهم، معتبرين أن الملاحقات القضائية والغرامات الباهظة تأتي في إطار سياسة تهدف إلى التضييق عليهم ودفعهم إلى مغادرة المنطقة.

ويقول السكان إن التصعيد بدأ بالتزامن مع توسع نشاط جمعية "إلعاد" الاستيطانية في المنطقة وشرائها عقارات جديدة، إلى جانب حصولها على حق إقامة مشروع سياحي-زراعي على أراضٍ مجاورة يسكنها فلسطينيون.

وقبل أكثر من 10 أعوام أكدت أفادت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث الفلسطينية بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قامت في وقت قياسي بزراعة نحو ثلاثة آلاف قبر يهودي وهمي في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة من القدس، تحت ذريعة الصيانة والاستصلاح، وذلك للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الوقفية. وتهويد معالم القدس العربية الإسلامية والمسيحية.

واعتبر باحثون في شؤون القدس الإجراء الإسرائيلي جزءًا من خطة شاملة لتهويد معالم القدس العربية والمسيحية، بتعليمات مباشرة من المستوى السياسي وتنفيذ مؤسسات إسرائيلية مختلفة. علمًا أن مساحة المنطقة المستهدفة كانت تُقدر بنحو 300 دونم، تبدأ بجبل الطور (الزيتون) شرقي المسجد الأقصى مرورًا بوادي سلوان جنوبا، وانتهاء بوادي الربابة جنوب غرب المسجد الأقصى المبارك.

وقبل نحو عامين، نصبت "حيفرا كديشا الموحدة لطائفة السفارديم وأبناء المشرق"، المسؤولة عن إدارة الموقع، بوابة عند مدخل الحي تحمل اسم "مقبرة سمبوسكي"، قبل أن تضيف مؤخرًا لافتة تزعم أن كامل المنطقة، بما فيها الطرق الترابية، تُعد جزءًا من المقبرة ويُمنع دخول المركبات إليها.

وخلال الأسابيع الماضية، بدأت الشركة برفع سلسلة دعاوى قضائية ضد السكان، متهمة إياهم باستخدام المقبرة "بشكل غير قانوني" و"تدنيس المقدسات والإساءة إلى كرامة الموتى"، وفق المزاعم.

وفي أحدث القضايا، نظرت محكمة الصلح في القدس، الاثنين، دعوى جديدة ضد إحدى العائلات الفلسطينية، فيما قدم محامي الشركة رسالة من الوصي العام الإسرائيلي تخوله اتخاذ إجراءات قانونية بحق السكان، وتحمل توقيع المستوطن والناشط اليميني حنانئيل غورفينكل، المسؤول عن ملف القدس الشرقية في وحدة الوصي العام التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية.

ويعرض سكان الحي صورًا ووثائق تاريخية تؤكد وجود الطريق منذ عشرات السنين، كما يشيرون إلى أن موظفي "حيفرا كديشا" وضعوا خلال السنوات الأخيرة أحجارًا حديثة بلا نقوش في المكان، ويؤكدون أنها ليست شواهد قبور أصلية.

كما يستشهد السكان بأعمال حفريات نفذتها بلدية الاحتلال في القدس وشركة المياه "الغيحون" باستخدام آليات ثقيلة في المنطقة، مؤكدين أنها لم تسفر عن العثور على أي رفات بشرية، وهو ما يعتبرونه دليلًا على عدم صحة ادعاءات الشركة.

ويتهم السكان "حيفرا كديشا" بالعمل بالتنسيق مع جمعية "إلعاد" الاستيطانية لتكثيف الضغوط القانونية عليهم ودفعهم إلى الرحيل، مشيرين إلى أن منزلًا انتقلت ملكيته من عائلة فلسطينية إلى عائلة يهودية ما زال يستخدم الطريق ذاته وموقف السيارات نفسه، دون أن يتعرض لأي ملاحقات من جانب الشركة.