الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن "صندوق سري" تدير من خلاله وزارة المالية الإسرائيلية عمليّة تحويل أموال للسلطة الفلسطينية، بعد تعهّد إسرائيليّ بتحويل 100 مليون شيقل للسلطة، عبر صندوق خارج الميزانية تديره الوزارة الإسرائيلية.
صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية تكشف عن صندوق سري خارج موازنة الحكومة الإسرائيلية مهمته تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، ويدار من الإدارة المدنية وجهات أمنية مع وزارة المالية
وقالت الصحيفة العبرية في تقرير نشرته في وقت متأخّر الإثنين، تحت عنوان "الكشف عن القناة السرية: وزارة المالية الإسرائيلية تدير صندوقًا لتحويل الملايين للسلطة الفلسطينية"، إن ممثلين عن وزارة المالية الإسرائيلية ادّعوا -خلال نقاش حول القضية- أن وزارتهم تدير صندوقًا سريًا "خارج الميزانية" يعدّ بمثابة "قناة أخرى" لتحويل الأموال من "إسرائيل" إلى الفلسطينيين، وهي قناة لم تكن معروفة من قبل.
وأشارت "يسرائيل هيوم" إلى أنّ الكشف عن وجود الصندوق جاء بعد ردّ قدمته "الدولة" إلى المحكمة الإسرائيلية العليا ردًا على التماس تقدّم به "منتدى سياسة كوليت"، حيث كتبت ممثلة دائرة المحكمة العليا المحامية "يائيل موراج يكو إيل" أن "إسرائيل" تعهّدت بتحويل "قرض" للفلسطينيين بقيمة 100 مليون شيقل، وهذا المبلغ يأتي من صندوق غير مدرج في الميزانية تديره الإدارة المدنية وقسم الموازنة في وزارة المالية.
و"منتدى سياسة كوليت" هو مؤسسة فكرية إسرائيلية غير ربحية، تأسس في كانون ثان/ يناير 2012 من قبل البروفيسور موشيه كوبل الذي يشغل الآن منصب رئيس المنتدى، إلى جانب العديد من الأكاديميين الإسرائيليين مثل أفراهام ديسكين وأفي بيل وإيمانويل نافون وإسحاق كلاين، وشخصيات عامة ومفكرين وناشطين.
الصندوق المالي غير مدرج داخل الميزانية الإسرائيلية، ومن خلاله تحوّل الحكومة الإسرائيلية الأموال للسلطة الفلسطينية
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أنّ وجود الصندوق غير معروف لأي من الأطراف ذات العلاقة بهذا الملف. وقبل شهر فقط، جرت مناقشة مستفيضة في لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست حول المدفوعات للفلسطينيين، ولم يتم التطرق لوجود الصندوق، وذلك على الرغم من مشاركة 10 ممثلين للحكومة في المناقشة، بمن فيهم مستشار المدير العام لوزارة المالية، عربة الفاسي، ورئيس الإدارة المدنية بوزارة الجيش، العقيد إلعاد غورين، بالإضافة لمستشارين قانونيين من مختلف الوزارات، وقد أجابوا على أسئلة أعضاء الكنيست، الذين أثاروا مخاوف بشأن إخفاء معلومات عنهم من جانب الدولة، وادعوا أن الصورة التي كانوا يقدمونها كاملة، ولم يخبر أي منهم أعضاء الكنيست بوجود مثل هذا الصندوق، وأن بعض التحويلات إلى الفلسطينيين تتم من خلاله.
وبحسب الصحيفة فإن الصندوق غير المدرج في الميزانية يعتبر أداة حكومية استثنائية، يتطلّب إنشاءه وتشغيله موافقة خاصة من المحاسب العام بوزارة المالية الإسرائيلية.
وقالت "يسرائيل هيوم" إنه وعلى الرغم من أن الاتفاقيات الخاصة بالمساعدات الإسرائيلية للفلسطينيين هي في الظاهر اقتصادية بحتة، إلّا أن الدولة الإسرائيلية تُصرُّ على عدم الكشف عنها للجمهور.
وكتبت "ممثلة الدولة" في ردّها أن "الدولة/ إسرائيل" مستعدّة لعرض الاتفاقيات على المحكمة ولكن خلف الأبواب المغلقة، وبحضور طرف واحد فقط.
وردّ المحامي أرييل إرليخ، الذي قدّم الالتماس نيابة عن المنتدى، قائلًا: "لقد قدّمنا التماسًا إلى المحكمة العليا ضدّ التحويلات المالية، لأن وزارة المالية رفضت الكشف عن الاتفاقات وتوضيح أن جميع التحويلات تتم وفقًا للقانون. وكنّا نأمل أنه بعد الاتفاق، سنتلقى توضيحات، ولكن لدهشتنا، تم استخدام مبرر جديد: "صندوق سري من خارج الميزانية"، مضيفًا أنّ 100 مليون شيقل مبلغ فلكيّ مقدّم للسلطة الفلسطينية "كقرض".
جهات رسمية إسرائيلية رفضت تقديم أي تفاصيل، وممثلة الحكومة الإسرائيلية قالت إنّ الكشف عن أي تفاصيل للمحكمة، ممكن، لكن خلف أبواب مغلقة، وبحضور جهة واحدة فقط
وقال إنّ وزارة المالية الإسرائيلية لم تكلّف نفسها عناء الحديث عن وجود هذا الصندوق، الأمر الذي عدّه انتهاكًا صارخًا للقانون، ومن المحظور إقامة صناديق خارج نطاق الميزانية. وأضاف المحامي أنّ "هناك رائحة كريهة جدًا من التستر ومخالفة القانون وتمويل الإرهاب.
وطالب بأن لا تسمح المحكمة الإسرائيلية لوزارة المالية الإسرائيلية بالاستمرار في "إخفاء الحقائق وتبديد الشبهات"، لافتًا إلى أنه يتوجب أن يعلم الإسرائيليون إذا ما كان يتم تحويل الأموال العامة لتمويل "الإرهاب"، مع التحايل على قوانين الكنيست، وفق قوله.
وعقّبت وزارة المالية الإسرائيلية على التقرير بالقول إنّ مصادر الصندوق تأتي من المدفوعات الناشئة عن النشاط في المنطقة، ومن بين أمور أخرى نتيجة لاستخدام الأراضي، بما في ذلك المحاجر، وكذلك من هيئات الاتصالات، وأنّ المبالغ المودعة في الصندوق مخصصة بشكل عام لتمويل النشاط في المنطقة.
