الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
نشر موقع "يسرائيل ديفنس" الإلكتروني تقريرًا حمل عنوان "BDS نجحت" وذلك بعد أن فرض صندوق الثروة النرويجي قيودًا على الشركات الأمريكية، منعها بموجبها من العمل في مستوطنات الضفة الغربية.
صندوق الثروة النرويجي يفرض قيودًا على الشركات الأمريكية، تمنعها من العمل في مستوطنات الضفة الغربية
وبحسب الموقع الإسرائيلي فإن صندوق الثروة النرويجي يستثمر في مجموعة متنوعة من الشركات حول العالم منها شركات أمريكية، و77 شركة إسرائيلية. وكثمرة لنشاط تمارسه حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على "إسرائيل" - BDS، بات الصندوق الذي يعتبر من أكبر الصناديق السيادية في العالم يفرض قيودًا على أنشطة معيّنة لشركات أمريكية في "إسرائيل" بما في ذلك شركة "موتورولا - Motorola"، وهي الفرع الإسرائيلي لشركة Motorola USA، التي تشارك في مشاريع كبيرة مثل بناء القاعدة الاستخبارية الرئيسية لجيش الاحتلال في النقب، وتوفر أيضًا حلولًا أمنية للمستوطنات في الضفة الغربية.
يدير صندوق الثروة السيادية النرويجي أكثر من 1.3 تريليون دولار من الأصول، ويجمع كل استثمارات النرويج الفائضة، ويستثمر بها في جميع أنحاء العالم
وتعتبر "موتورولا سوليوشنز إسرائيل"، رائدة في مجالها في مجال تقنيات الجهد المنخفض، والاتصالات، والرادارات، وتحديد ورصد الإنسان ومجالات أخرى، ويمتلك صندوق الثروة السيادية النرويجي ما يقرب من واحد في المئة من الشركة التي تعمل مع جيش الاحتلال وجهاز المخابرات "الشاباك" وجهاز المخابرات الخارجية "الموساد"، ويمتلك نفس الصندوق أيضًا استثمارات في حوالي 77 شركة إسرائيلية أخرى، بقيمة استثمارات تصل حوالي 1.4 مليار دولار.
في شهر كانون أول/ ديسمبر الماضي، كشفت وكالة رويترز أن الصندوق النرويجي ينوي استبعاد شركة "Cognyte Software Ltd" للأمن والبرمجيات التحليلية الإسرائيلية من محفظته الاستثمارية لأنها تشكّل "خطرًا غير مقبول" يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، حيث قال مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق إن العديد من الدول التي قيل إنها من زبائن الشركة وتشتري منها البرمجيات الخاصة بالتتبع والمراقبة، اتُهمت بـ "ارتكاب انتهاكات خطيرة للغاية لحقوق الإنسان".
تعمل (BDS) على مستوى دولي من أجل المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية للدولة العبرية، وتطالب بإنهاء الاحتلال
وكتب الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "يسرائيل ديفنس"، إنه "في حالة شركة Motorola، فإن الرياح التي هبّت في النرويج، وصلت الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هناك، جاءت التعليمات إلى فرع الشركة في "إسرائيل" بحيث تسمح لها بالمشاركة الكاملة في المناقصات والأنشطة داخل مناطق الخط الأخضر، والاقتصار على أنشطة محددة في الضفة الغربية (المستوطنات).
وأشار إلى أنه وعلى سبيل المثال لن يُسمح بتزويد المستوطنات برادارات قادرة على رصد البشر وتحديد هوية الأشخاص الذين يقتربون من محيط المستوطنات، مضيفًا أن "الشركات الأخرى التي لا تُفرض عليها قيود من الخارج ستدخل إلى هذا الفراغ الناجم عن التعليمات الجدية".
وختم تقرير موقع "يسرائيل ديفنس" بالقول إن بالإمكان نسب فضل امتناع الشركات الأمريكية العاملة في "إسرائيل" عن العمل في المستوطنات إلى جهود حركة BDS، التي تُصنّف منذ سنوات طويلة أي عمل إسرائيلي داخل الضفة الغربية على أنه انتهاك لحقوق الإنسان، وهذه ذريعة كافية للصندوق النرويجي لفرض قيود على الشركات التي يملك أسهمًا فيها، لمنعها من مزاولة أي نشاط في المستوطنات بالضفة الغربية.
