للأسبوع الرّابع تواصل نقابة المحامين قيادة الاحتجاجات الرافضة لقرارات بقانون أقرّها الرئيس محمود عباس مؤخرًا، كونها تقوّض استقلالية القضاء، في ظل مجلس تشريعي معطّل منذ سنوات.
وطالبت نقابة المحامين في اعتصام لمئات المحامين أمام مقرّ المجلس التشريعي برام الله، اليوم الثلاثاء، بالفصل بين السلطات الثلاث؛ التنفيذية والقضائية والتشريعية.
وقال نقيب المحامين جواد عبيدات: "نحن هنا أمام المجلس التشريعي لأن هذا بيت الشعب وقُبّة المواطن الفلسطيني، ومن هنا صدرت أعظم القوانين المتعلقة بالشأن الفلسطيني، وهنا جرى سنّ القانون الأساسي وقانون نقابة المحامين الذي يوحّد شقي الوطن، مثلما صدر قانون السلطة القضائية".
عبيدات: المسّ بقانون السلطة القضائية "جريمة لن تمر"، و"لن يُغفر لكل من رسم، ولكل من عدّل وشارك في هذا التعديل"
وأشار إلى أن القرار بقانون جرى تمريره إلى الرئيس مغلّفًا بعبارات مثل أنه "سيُصلح قانون السلطة القضائية"، إلا أنها "كلمة حق أرادوا بها باطل"، وفق قوله، مشددًا على أنّ "مصالح شخصية" تقف خلف سنّ هذه القوانين.
وقال عبيدات إن هذه القوانين لا بد أن تعدل أو تلغى، وسيقفون هنا أمام مقر المجلس التشريعي مرة ثانية حين انعقاده مجددًا، بعد الانتخابات المقبلة، للتذكير بأن "هذه القرارات قرارات باطلة وغير قانونية ولن ترضى نقابة المحامين ولا النقابات ولا الاتحادات وأي رجل قانوني حر بأن تمر".
اقرأ/ي أيضًا: نقيب المحامين: هل تتعاملون معنا كقطيع غنم؟
من جهته، قال نقيب المحامين السابق حسين شبانة في حديث لـ"الترا فلسطين" إنهم يطالبون بالوصول إلى الحق والعدالة والفصل بين السلطات، وهذه رسالة إنسانية قانونية ولا يطالبون بأمور خارجة عن القانون. وأضاف أن احترام القانون مصلحة وطنية وقانونية" وهذا ما تسعى إليه نقابة المحامين دون تحويل الأمر لمناكفات.
فاتح حمارشة أمين سرّ جمعية نادي القضاة قال إن الاعتصام يطالب بإلغاء القرارات بقانون المتعلقة بالشأن القضائي التي صدرت مؤخرًا، وأكد في حديثه لـ "الترا فلسطين" على أن هذه القوانين تقوّض استقلال القضاء ولا تؤسس لقضاء مستقل ودولة ديمقراطية.
وأضاف أن وقفة اليوم جرت في باحة المجلس التشريعي لرمزية هذا المكان، باعتباره بيت الشعب، ولأن الشعب مُقدم على انتخابات، والقضاء غير المستقل من شأنه أن يحاصر المجلس التشريعي ويحد من دوره، ويهدد أيضًا نتائج الانتخابات.
أمّا منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة عصام بكر، فقال إن هذا الأمر يعد مسًّا خطيرًا بالحقوق المدنية والحريات المكفولة بالقانون وروح الدستور الأساسي.
وأضاف: نريد مجتمع الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان، استنادًا لوثيقة الاستقلال الفلسطيني وروح القانون الأساسي، لذلك نقف مع الخطوات المشروعة التي تقودها نقابة المحامين الفلسطينيين رفضًا لكل القرارات بقانون التي تمس استقلالية القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات.
اقرأ/ي أيضًا: