"عبر وسائل الإعلام يدعي الاحتلال أنه يسمح للصيادين بالإبحار حتى مسافة 15 ميل، لكن على أرض الواقع بمجرد اقترابنا من مسافة 12 ميل يبدأ الاعتداء علينا من كل حدب وصوب". بهذه الكلمات بدأ الصياد إياد كسكين سرد معاناته وأقرانه الصيادين في التعرض المستمر للاعتداءات الإسرائيلية في عرض بحر غزة.

بمجرد اقترابنا من مسافة 12 ميل يبدأ الاعتداء علينا من كل حدب وصوب

ويقول كسكين، إن آخر اعتداء تعرض له وأفراد من عائلته كان قبل خمسة أيام، حيث هاجمتهم عدة زوارق إسرائيلية في عرض البحر لمجرد اقتراب مركبهم من مسافة 12 ميل فقط.

ويشرح الاعتداء بالقول: "فوجئنا بحضور زورق إسرائيلي كبير تبعته عدة زوارق أخرى وفورًا بدأوا بمحاصرة مركبنا، ثم شرعوا بإطلاق الرصاص المطاطي وضخ المياه العادمة باتجاهنا، فيما قام أحد الزوارق بتمزيق الشباك".

وتابع كسكين، "استمر حصار المركب وملاحقته نصف ساعة وسط حالة من الهلع والخوف، افترشنا خلالها أرضة المركبة المبللة بالماء رغم حرارة الجو الباردة في محاولة لتفادي التعرض للإصابة المباشرة، قبل أن يعود المركب أدراجه إلى مسافة 6 ميل وهناك توقفت ملاحقتنا".

وأعلنت سلطات الاحتلال عن فتح بحر غزة بعد عدوان أيار/مايو لمسافة 6 ميل، ثم أعلنت عن زيادتها إلى 15 ميل من ميناء غزة إلى مدينة رفح جنوبًا، بينما أبقت عليها شمالاً كما هي، إلا أنها تتلاعب بهذه المساحة وتقلصها بصورة متكررة وتحت ذرائع واهية.

 يلجأ كثير من الصيادين إلى توفير قطع غيار من مركبات برية كالسيارات وآلات الحفر

ويصف الصياد كسكين -الذي يعول أسرة مكونة من 10 أفراد- الإعلان عن فتح البحر بأنه "كذبة كبيرة"، طالما أن الحصار مستمر والاحتلال يمنع مرور غالبية معدات الصيد ومحركات المراكب وقطع غيارها.

وتوقع توقف غالبية مراكب الصيد عن العمل بعد عامين من الآن بسبب اهتراء محركاتها، مشيرًا إلى توقف العديد منها منذ عدة سنوات.

وفي ظل عدم سماح الاحتلال باستيراد محركات المراكب منذ العام 2006، يلجأ كثير من الصيادين إلى توفير قطع غيار من مركبات برية كالسيارات وآلات الحفر، ويستعينون ببعض أصحاب الورش الفنية لمواءمتها للاستخدام البحري، ما يضاعف التكلفة المادية عليهم.

"صفر كيلو"

من جانبه وصف الصياد خالد بكر المساحة المسموح للصياد الوصول إليها "بالصفر كيلو"، لأن الصياد، كما يقول بكر، معرض للاستهداف الإسرائيلي لحظة خروجه من مينا غزة إلى البحر.

أحيانًا قبل عملية جمع الشباك تهاجمنا الزوارق الحربية وتمنعنا من جمع الشباك وبذلك نتكبد خسائر بعشرات آلاف الشواكل

وأشار بكر إلى تعرض مركب صيد كان على مقربة من مركبهم لاعتداء من الزوارق الإسرائيلية، حيث تعمد الجنود إطلاق النار صوب الأسلاك المعدنية التي تتصل بالشباك وماكنة السحب، ما أدى لسقوطها في البحر وتكبد الصياد خسارة تقدر بأربعة آلاف دينار أردني.

وأضاف، أن الاحتلال يتعامل مع الصيادين في البحر بحسب السياسة على البر، فتحت أي ذريعة تقوم زوارق الاحتلال بالاعتداء على الصيادين وتقلص مساحة الصيد.

وتابع، "في بعض الأحيان نقوم بإلقاء الشباك في مناطق مسموح الصيد فيها، وقبل عملية جمع الشباك تهاجمنا الزوارق الحربية وتمنعنا من جمع الشباك وبذلك نتكبد خسائر بعشرات آلاف الشواكل".

تضليل وتلاعب

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، أن الاحتلال يضلل المؤسسات الحقوقية والدولية بإعلانه عن توسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة.

نسبة 95% من محركات الصيادين أصبحت غير صالحة للاستخدام، وفي بعض الأحيان أدت لانقلاب المراكب

وقال العمصي لـ الترا فلسطين، إن التوسعة التي يعلن عنها الاحتلال لا جدوى منها في ظل استمرار ملاحقة الصيادين ومصادرة قواربهم وتدمير شباكهم في مسافة ميل وثلاثة أميال.

وأشار إلى أن شهر سبتمبر/ أيلول الماضي شهد تصاعدًا في اعتداءات الاحتلال على الصيادين، حيث تم توثيق 17 عملية إطلاق نار باتجاه قوارب الصيادين.

وأفاد بأن الاحتلال تلاعب بمساحة الصيد عام 2019 نحو 20 مرة، كان منها أربع عمليات إغلاق في مواسم الصيد، فيما تلاعب بالمساحة البحرية 11 مرة عام 2020، كما أغلق البحر 18 يومًا متواصلاً في فترة تفشي فايروس كورونا.

وأكد العمصي، أن نسبة 95% من محركات الصيادين أصبحت غير صالحة للاستخدام، في ظل منع إدخال المحركات منذ عام 2006، مبينًا أن قطاع الصيد بحاجة إلى 300 محرك بشكل عاجل، وأن عمليات الصيانة للمحركات أصبحت غير مجدية ومكلفة، وفي بعض الحالات أدت لانقلاب المراكب كمل حصل مع الصيد محمد نبيل مصلح الذي توفي على الفور.

اقرأ/ي أيضًا: 

اعتقال صيادي غزة.. هذا ما يحدث بين الملاحقة بالرصاص والتحقيق

صانعوا قوارب الصيد.. ملوك بلا عروش