حمل زعيم المعارضة الإسرائيلية، حكومة نتنياهو المسؤولية عن قرار وكالة موديز الذي صدر يوم الجمعة الماضي بتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل، وهو القرار الذي يشكل ضربة "قاسية" لإسرائيل، بحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادي.
أكدت صحيفة "كالكاليست" أن الواقع المالي في إسرائيل "يبدو مقلقًا"، وأن تل أبيب تواجه معضلة كبيرة بين الاستمرار في التصعيد العسكري مع حزب الله أو محاولة تحقيق تعاف اقتصادي
وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A2" إلى "Baa1"، وهو ما يعادل "BBB" لدى الوكالات الأخرى. وأبقت موديز على توقعاتها للتصنيف عند "سلبي"، على أثر تصاعد المواجهة مع حزب الله.
وعلق زعيم المعارضة، يائير لابيد، باتهام حكومة نتنياهو أنها السبب في "الوحل الاقتصادي" الذي تغرق فيه الحكومة نتيجة "سوء الإدارة" من القائمين على هذه الحكومة.
بينما قالت المحاسبة العامة في وزارة مالية الاحتلال، يالي روتنبرغ، إن قرار وكالة التصنيف الائتماني موديز "مفرط وغير مبرر، ولا يتناسب مع البيانات المالية والاقتصادية الكلية للاقتصاد الإسرائيلي".
من جانبه، قال بتسلئيل سموتريتش، إن الاقتصاد الإسرائيلي قويٌ حتى بعد قرار وكالة موديز، "ويتحمل عبء الحرب الأطول والأغلى في تاريخ البلاد، ويستطيع جذب الاستثمارات حتى اليوم".
وأضاف سموتريتش: "بعد أن ننتصر في الحرب، حتى أولئك الذين خفضوا تصنيفنا سيعيدونه إلى المستوى الحقيقي".
ووصفت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، المعلومات الواردة في تقرير وكالة موديز بأنها "قاسية"، خاصة تلك التي تشير إن اقتصاد إسرائيل سيضعف بشكل أكثر مما كان متوقعًا في وقت سابق بسبب الصراع العسكري.
وأشارت "غلوبس" إلى أن مقدار خفض التصنيف هو المفاجأة، وليس خفض التصنيف بحد ذاته، مؤكدة أنه سيؤثر على جاذبية إسرائيل كقبلة للاستثمارات.
وتوقعت وكالة موديز، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.5 بالمئة فقط هذا العام، وقالت: "خفضنا بشكل ملموس توقعاتنا للنمو في العام المقبل إلى 1.5 بالمئة فقط، من 4 بالمئة سابقًا".
من جانبها، أكدت صحيفة "كالكاليست" أن الواقع المالي في إسرائيل "يبدو مقلقًا"، مضيفة أن التوقعات تشير إلى أن العجز في الميزانية هذا العام قد يصل إلى 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين من المتوقع أن يرتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 70 في المئة، وهو ما يتجاوز بكثير تقديرات وزارة المالية السابقة.
وأضافت الصحيفة، أن إسرائيل تواجه معضلة كبيرة بين الاستمرار في التصعيد العسكري مع حزب الله أو محاولة تحقيق تعاف اقتصادي.
يُذكر أن وكالة موديز، بقرارها يوم الجمعة، تكون قد استكملت خفض تصنيف إسرائيل بثلاث درجات خلال أشهر، بعد أن أعلنت في شهر شباط/فبراير الماضي عن أول خفض على الإطلاق في تاريخ إسرائيل.
