تستعدُّ شركة التصنيف الائتماني الدولية "موديز" للإعلان مساء الجمعة، عن تخفيض التقييم الائتماني لـ "إسرائيل" على خلفية توسُّع الحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان.
القناة 12 الإسرائيلية: وكالة موديز تعتزم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل اليوم، وهذا بمثابة ضربة موجعة للاقتصاد
ووفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت، الجمعة، من المتوقع أن تواجه "إسرائيل" أزمة اقتصادية عميقة نتيجة لهذا التصعيد.
وأشار التقرير إلى أن خفض التقييم الائتماني لإسرائيل بات "مؤكدًا"، بعد أن فشلت محاولات مكتب رئيس الحكومة ووزارة المالية في إقناع خبراء "موديز" بأن الحكومة تعمل على تقليص العجز في الميزانية إلى 4 في المئة. في الوقت الذي أوضح خبراء "موديز" أنّ من المستبعد تحقيق هذا الهدف مع استمرار الحرب وزيادة الإنفاق العسكري.
وفي شباط/ فبراير الماضي، قامت "موديز" بخفض التقييم الائتماني لإسرائيل إلى A2، استنادًا إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الناتج عن الصراع.
وخفّضت شركة "ستاندرد أند بورس" التصنيف الائتماني لـ "إسرائيل" في شباط/ أبريل إلى A+، فيما خفّضت شركة "فيتش" تصنيفها قبل نحو شهر من A+ إلى A-، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة والتدهور الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يتناول تقرير "موديز"، الذي سيصدر بعد إغلاق التداول في البورصة الأميركية الليلة، تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، وسيسلّط الضوء على النفقات العسكرية الهائلة، وتأثير الحرب على الأنشطة الاقتصادية في شمال "إسرائيل"، فضلًا عن الأعباء المالية الكبيرة الناتجة عن تجنيد الاحتياط واقتراض الدولة مبالغ ضخمة من المؤسسات المالية المحلية والدولية.
وسيوجه تقرير "موديز" انتقادات للحكومة الإسرائيلية لتأخرها في اتخاذ إجراءات حاسمة لتقليص العجز وإدارة اقتصاد الحرب بشكل أكثر فعالية. كما سيعبّر التقرير عن مخاوف من تفاقم الأضرار الاقتصادية إذا استمرت الحرب أو توسعت كما هو مخطط.
من جهة أخرى، وفقًا للموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن شركة "ستاندرد أند بورس" لن تنشر تقريرها حول التقييم الائتماني لإسرائيل قبل تشرين ثان/ نوفمبر المقبل، حيث يتوقع أن يشمل خفضًا إضافيًا للتصنيف في ذلك الحين.
