ضغوط أميركية لوقف النار ونزع سلاح حماس... وأوغندا تنضم للقوة الدولية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مصادر الجمعة، بأن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لبدء وقف إطلاق نار لأسبوعين في غزة لتنفيذ خطة نزع سلاح حماس، وذلك بعدما أعلن ترامب، الأسبوع الماضي، عن اتفاق يقضي بنزع سلاح الحركة وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. 

المعارضة تشكك في الدوافع...  أوغندا تحصل على موافقة البرلمان لنشر قوات في قطاع غزة كجزء من القوة الدولية التي اقترحها "مجلس السلام"

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها الممنهجة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الموقع منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2025، فيما أعلنت وزارة الصحة في القطاع في آخر تقرير لها، استشهاد 1,255 مواطنًا جراء الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق. 

وكان "مجلس السلام"، أعلن في أواخر تموز/ يوليو الماضي، بنود خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في القطاع. لكن لاحقًا وفي 3 آب/ أغسطس الماضي، انقلب المجلس على الآلية التي نصّت عليها خارطة الطريق حول انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة. 

وأعلن أن الانسحاب الكامل للجيش إلى ما وراء "الخط الأصفر"، "لن يتم إلا بعد استكمال عملية نزع السلاح بالكامل"، فيما جاء في الآلية السابقة التي وافقت عليها حماس، ربط نزع السلاح بانسحاب إسرائيلي متدرج ومتزامن من المناطق التي يسيطر عليها الجيش داخل القطاع. 

في السياق، حصلت السلطات الأوغندية، يوم الخميس، على موافقة البرلمان لنشر قوات في قطاع غزة كجزء من القوة الدولية التي اقترحها "مجلس السلام" التابع لترامب، وفق ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس. 

وقالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم، إن إسرائيل لم توقع بعد على الاتفاق الذي يتيح إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة.

وأضافت "أسوشيتد برس" في تقريرها أن هذا القرار -الذي طرحه وزير الدفاع- يُعد أول مؤشر علني على استعداد أوغندا للانضمام إلى "القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة"؛ علمًا بأن المغرب قد تعهد أيضًا بالمشاركة بقوات في هذه المهمة.

وتابعت أنه لم يتضح على الفور سبب موافقة أوغندا على نشر قوات في غزة، أو ما إذا كان الأمر ينطوي على صفقة تبادلية، وسارع بعض نواب المعارضة إلى التساؤل عن دوافع أوغندا وراء هذا القرار. 

وصرح النائب حسن كيروميرا بأن عملية النشر هذه ستثير "مخاوف دبلوماسية" بالنسبة لبلد يُعد عضواً في منظمة التعاون الإسلامي. وقال النائب أمام البرلمان إن "السؤال الكبير" الذي يتعين على مؤيدي قرار النشر توضيحه هو: "في أي جانب سيقاتل جيشنا؟".

وفي مسعى منه لحشد دعم المشرّعين، استشهد وزير الدفاع كيريووا كيوانوكا بالقدرات العسكرية لأوغندا، المستمدة من مشاركتها في مهام حفظ السلام في دول مثل الصومال.

وجاء في خارطة الطريق بخصوص قوة الاستقرار الدولية (ISF) وانسحاب القوات الإسرائيلية:

تُنشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة (ISF) في قطاع غزة للفصل بين القوات الإسرائيلية والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة. ولا تؤدي القوة أي مهام شرطية أو مهام تتعلق بالمجتمع الفلسطيني.

كما تتولى مراقبة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، وتدريب الشرطة الفلسطينية، وتأمين حماية وإيصال المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بناءً على طلبها، في أي مهام أخرى غير شرطية.

وتستكمل القوات الإسرائيلية انسحابها المرحلي من قطاع غزة وفق جدول زمني متفق عليه، وبما يتوافق مع المادة 8 من خارطة الطريق، ووفقًا لخطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام، التي تتضمن التزامًا بعدم إجبار أي شخص على مغادرة القطاع. وتتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولية التعامل مع الحوادث الأمنية الداخلية.