طوباس: مقتل طفلي المطارد سامر سمارة برصاص أمن السلطة واعتقاله بعد إصابته

أطلقت قوة من أجهزة أمن السلطة النار على مركبةٍ يستقلها المطارد سامر سمارة مع زوجته وأطفاله في طوباس شمال الضفة الغربية، مساء الأحد، ما أدى لمقتل اثنين من أطفاله، قبل أن يقوم عناصر الأمن باعتقاله، وفق ما أفادت به مصادر محلية وعائلية.

قال محافظ طوباس أحمد الأسعد لـ"الترا فلسطين": "هناك حدث مؤسف، ونحن شكلنا لجنة تحقيق من وزارة الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية، وننتظر نتائج التحقيق"

وأفاد مصدر خاص لـ "الترا فلسطين" بأن قوة من أجهزة أمن السلطة اعترضت مركبة خاصة كان يستقلها المطارد سامر سمارة مع زوجته وأولاده، عند مفترق العشارين على مدخل مدينة طوباس، حيث حاصرت القوة المركبة ثم أطلقت النار عليها، ما أدى لمقتل الطفل علي سمارة وإصابة شقيقته (3 أعوام) بجروح خطيرة، قبل أن يُعلَن لاحقًا عن وفاتها متأثرة بجروحها.

وأوضح المصدر أن إطلاق النار تسبب أيضًا بإصابة زوجة سامر وابنه الثاني بشظايا الرصاص، كما أصيب سامر نفسه بالرصاص في قدميه وتم اعتقاله دون أن يُعرف عن مصيره حتى اللحظة.

وقال نجل المطارد سامر في تسجيل صوتي إن "عناصر أمن ملثمين يرتدون زيًا مشابهًا لزي الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار على المركبة، وقد شاهد مقتل شقيقه وإصابة شقيقته بعينيه، كما تم إطلاق النار على قدمي والده ثم اعتقاله".

ونُقل الطفل علي والمصابين من العائلة إلى المستشفى التركي في طوباس، حيث احتشد العشرات أمام المستشفى معبرين عن رفضهم لما وصفوها بـ"الجريمة".

 

 

 

 

عرض هذا المنشور على Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Ultra Palestine - الترا فلسطين‎‏ (@‏‎ultrapalestine‎‏)‎‏

في المقابل، قال محافظ طوباس أحمد الأسعد لـ"الترا فلسطين": "هناك حدث مؤسف، ونحن شكلنا لجنة تحقيق من وزارة الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية، وننتظر نتائج التحقيق".

ورفض المحافظ الإجابة أو إعطاء أي تفاصيل أخرى حول مصير الأب سامر سمارة إن كان قد فارق الحياة نتيجة إصابته أو اعتقل، ولماذا تم إطلاق النار على السيارة التي تقله وعائلته.

وأصدرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بيانًا أدانت فيه ما وصفته بـ"الجريمة الخطيرة"، محمّلة أجهزة الأمن الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن الحادثة، ومطالبة بوقف سياسة ملاحقة المطاردين للاحتلال.

وقالت اللجنة إن ما جرى يأتي في إطار "سياسة ممنهجة" تستهدف المطلوبين لقوات الاحتلال، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، ووقف ما وصفته بـ"التنسيق الأمني".

وطالبت اللجنة بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الحادثة، ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة أن دماء الفلسطينيين "ليست رخيصة"، وأن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية قصوى.

بينما قالت حركة حماس، إن "الجريمة التي ارتكبتها أجهزة أمن السلطة في بلدة طمون، تمثل نقطة سوداء جديدة تُضاف إلى سجل تلك الأجهزة التي تواصل الاستقواء على أبناء شعبنا بدلًا من حمايتهم وصون أمنهم". مضيفةً: "هذه الجريمة تعكس خطورة السياسات القمعية التي تمارسها أجهزة السلطة من خلال ملاحقة أبناء شعبنا، في وقت تتعرض فيه قضيتنا لهجمة غير مسبوقة من قبل الاحتلال ومستوطنيه في مختلف مناطق الضفة الغربية".

وحذرت حماس من "تداعيات استمرار هذا النهج الخطير على النسيج الوطني، ونحمّل قيادة السلطة المسؤولية الكاملة عن عواقب هذه الجرائم وتبعاتها".

كما طالبت بـ"محاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة، فدماء أبناء شعبنا أمانة في أعناق الجميع، ولا يمكن القبول بسفكها تحت أي مبرر. وندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف كل أشكال ملاحقة أبناء شعبنا، والعمل الجاد على تعزيز الوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف في مواجهة الاحتلال ومخططاته التي تستهدف أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".