عائلة الناشط عبد الكريم مقداد لـ"الترا فلسطين": نخشى تسليمه لإسرائيل بعد ترحيله إلى قبرص

أثار اعتقال الناشط الفلسطيني عبد الكريم رائد مقداد في إندونيسيا وترحيله السريع إلى قبرص موجةً من القلق الحقوقي، وسط مخاوف متزايدة من أن تنتهي الإجراءات بتسليمه إلى "إسرائيل"، في وقت تطالب فيه عائلته ومنظمات حقوقية بضمان حقوقه القانونية ومنع نقله إلى أي جهة قد تعرض حياته أو حريته للخطر.

مخاوف بشأن مصير الناشط عبد الكريم مقداد بعد ترحيله من إندونيسيا إلى قبرص، وسط تحذيرات عائلته وجهات حقوقية من احتمال تسليمه إلى "إسرائيل"، ومطالبات بضمان حقوقه القانونية ومراجعة الإجراءات التي اتُّخذت بحقه.

وقال عضو مجلس عائلة مقداد، خالد مقداد، إن العائلة تشعر بقلق بالغ من احتمال تسليم عبد الكريم إلى الاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا أن ذلك يحول القضية إلى "اعتقال سياسي" يشكل خطرًا حقيقيًا على حياته.

وأضاف، في حديثه لـ"الترا فلسطين"، أن عبد الكريم تعرض خلال الفترة الماضية لحملات تحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي من جهات فلسطينية، مؤكدًا أن العائلة تنفي تلك الاتهامات جملةً وتفصيلًا، وأن أي ادعاءات يجب أن تستند إلى أدلة قانونية معتمدة، لا إلى حملات إعلامية أو سياسية.

وأوضح أن العائلة لم تكن تمتلك، حتى لحظة تصريحه، أي معلومات مباشرة عن وضع ابنها بعد ترحيله إلى قبرص، مشددًا على أن القانون الدولي يكفل للمعتقلين حقوقًا أساسيةً، من بينها الحصول على المساعدة القانونية، وعدم تسليم أي شخص إلى جهة قد تشكل خطرًا على حياته.

وأكد مقداد أن أي شخص يخضع للمساءلة إذا انتهك القوانين المحلية أو القانون الدولي، لكن تحويل الأنشطة الداعمة للشعب الفلسطيني أو لمساندة الفئات المتضررة إلى مبرر للملاحقة يثير مخاوف حقيقيةً، معربًا عن ثقته في أن القضاء الدولي سيضمن لعبد الكريم حقوقه القانونية كاملةً.

وكانت السلطات الإندونيسية قد اعتقلت عبد الكريم مقداد استنادًا إلى طلب صادر عبر الشرطة الدولية (الإنتربول)، قبل أن ترحله إلى قبرص خلال أقل من 24 ساعةً، رغم أن مذكرة الاعتقال ذكرت أنه يمكن توقيفه لمدة أسبوعين وسجنه سبعة أيام أخرى على الأكثر.

واستند قرار التوقيف إلى قوانين مكافحة الإرهاب الإندونيسية، إضافةً إلى نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول بطلب من مكتبه المركزي في نيقوسيا بقبرص.

العائلة تطالب بضمانات قانونية ومنع تسليمه

وفي بيان لها، طالبت عائلة مقداد السلطات القبرصية بضمان جميع حقوقه القانونية، بما في ذلك تمكينه من الحصول على محامٍ، والتواصل مع أسرته، والطعن في احتجازه أو في أي إجراءات قد تؤدي إلى تسليمه، إضافةً إلى الكشف بشفافية عن الأساس القانوني والوقائع التي استندت إليها طلبات القبض والتسليم، بما ينسجم مع معايير المحاكمة العادلة.

وشددت العائلة على ضرورة احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر نقل أي شخص إلى دولة قد يواجه فيها خطرًا حقيقيًا على حياته أو حريته، مؤكدةً أن عبد الكريم عُرف بسيرته الحسنة ونشاطه السلمي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ومطالبةً بالإفراج الفوري عنه وإعادته إلى أسرته في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

كما أعربت العائلة عن تقديرها لإندونيسيا وشعبها، معربةً عن أملها في أن تبذل المؤسسات الرسمية والبرلمانية والشعبية الإندونيسية جهودًا للمساهمة في استعادة عبد الكريم وإنصافه.

مجلس جنيف: الإجراءات تثير تساؤلات قانونية

وفي السياق ذاته، أعرب مجلس جنيف للحقوق والحريات عن بالغ قلقه إزاء اعتقال مقداد وترحيله إلى قبرص، معتبرًا أن الإجراءات المتخذة تثير تساؤلات بشأن الأساس القانوني الذي استندت إليه، كما تعزز المخاوف من أن تكون مقدمةً لتسليمه إلى إسرائيل.

وأشار المجلس إلى أن الوثائق التي اطلع عليها لا تتضمن بيانًا واضحًا للوقائع أو الأدلة التي تستند إليها الاتهامات، ولا توضح الأفعال المنسوبة إلى مقداد، وهو ما اعتبره مثيرًا لتساؤلات جديةً حول احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحق المحتجز في معرفة أسباب توقيفه والتهم الموجهة إليه.

وكشف المجلس أن مقداد تمكن صباح السبت من إجراء اتصال هاتفي قصير مع عائلته عبر محاميه، أكد خلاله أنه بخير، وطلب من أسرته استلام متعلقاته الشخصية من مكتب الإنتربول في إندونيسيا، كما أبلغهم بوصوله إلى قبرص.

وأكد المجلس أن وجود نشرة حمراء للإنتربول لا يعفي الدول من التزاماتها باحترام معايير حقوق الإنسان، داعيًا السلطات القبرصية إلى تعليق أي إجراءات قد تؤدي إلى تسليم مقداد إلى إسرائيل إلى حين إجراء مراجعة قانونية مستقلة وشاملة، وضمان حصوله على جميع حقوقه القانونية.

مجلس العلماء الإندونيسي يطالب بتوضيح رسمي

بدوره، طالب مجلس العلماء الإندونيسي الحكومة في جاكرتا بتقديم توضيح رسمي بشأن اعتقال عبد الكريم مقداد وترحيله إلى قبرص، معربًا عن استغرابه من غياب أي بيان رسمي حتى الآن، وهو ما قال إنه فتح الباب أمام كثير من التساؤلات والتكهنات حول القضية.

وقال سودارنوتو، في بيان صادر عن مجلس العلماء الإندونيسي أمس الأحد: "تابعت عبر عدة مصادر ما يتعلق باعتقال السيد مقداد، وهو ناشط فلسطيني". وأضاف: "هذه الأخبار مفاجئة إلى حد كبير وتثير كثيرًا من التساؤلات والتكهنات".

وأكد سودارنوتو أنه إذا كانت هناك إجراءات قانونية جارية بالفعل ضد مقداد، فيجب أن تتم جميع المراحل علنًا، وفقًا للإجراءات المعمول بها. وأضاف أن على الحكومة وسلطات إنفاذ القانون أيضًا ضمان حقوق مقداد في الحصول على المساعدة القانونية، والوصول إلى الممثلين المعنيين، والحماية القانونية الكافية طوال فترة سير الإجراءات.

كما دعا سودارنوتو الحكومة إلى إيلاء اهتمام جاد بالأبعاد الإنسانية والسياسية الدولية في التعامل مع هذه القضية. ووفقًا له، فقد اعتبرت إندونيسيا منذ تأسيسها دعم استقلال فلسطين جزءًا لا يتجزأ من ديباجة دستور جمهورية إندونيسيا لعام 1945، الذي يؤكد ضرورة القضاء على الاستعمار في العالم لأنه يتعارض مع مبادئ الإنسانية والعدالة.

وقال إن هذا الالتزام الدستوري يجب أن يظل حاضرًا في كل سياسة تتعلق بالشعب الفلسطيني.

كما حذر من احتمال ترحيل مقداد إلى دولة أخرى، مؤكدًا أنه إذا اتُّخذت هذه الخطوة، فيجب على الحكومة ضمان ألا تعرض سلامته أو حقوقه الأساسية أو كرامته الإنسانية للخطر.