الترا فلسطين | فريق التحرير

شرعت عائلة الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، اليوم، بإجراءات تقديم شكوى لمحاكم دولية، متهمة السلطة الفلسطينية باختطاف وقتل نجلها، "وعدم إجراء تحقيق مستقل ونزيه في القضية".

غسان بنات: رفعنا قضايا في كل من بريطانيا والأمم المتحدة

وقال غسان بنات شقيق نزار في تصريح خاص لـ الترا فلسطين: "شرعنا بإجراءات التوجه للقضاء الدولي، حيث رفعنا قضايا في كل من بريطانيا والأمم المتحدة، وهناك عشرات القضايا التي ستُرفع لاحقًا".

وأوضح بنات أنهم تعقادوا مع شركة محاماة بريطانية تدعى "ستوك وايت"، وذلك على نفقة العائلة الخاصة.

 شركة "ستوك وايت": عائلة "بنات" طلبت من شرطة العاصمة البريطانية فتح تحقيقٍ في وفاته

وفي بيان صحفي صدر عن شركة "ستوك وايت"، ووصل الترا فلسطين نسخة عنه، قالت الشركة: "عائلة "بنات" طلبت من شرطة العاصمة البريطانية فتح تحقيقٍ في وفاته على يد السلطة الفلسطينية، بموجب مبدأ الاختصاص العالمي، الذي يمنح شرطة المملكة المتحدة سلطة التحقيق في الجرائم ضد القانون الدولي، حتى لو لم تحدث الجريمة في أراضي دولة المملكة المتحدة البريطانية".

وأضافت الشركة في بيانها: "الشكوى ضد السلطة الفلسطينية في المملكة المتحدة تتعلق بجرائم التعذيب المزعومة بموجب المادة رقم 134 من قانون العدالة الجنائية لعام 1988"، موضحةً أن القانون يجرم التعذيب إذا ارتكب في المملكة المتحدة أو في خارجها، وبغض النظر عن جنسية الجاني المزعوم".

حسب بيان الشركة: يمكن التحقيق مع المشتبه بهم ومحاكمتهم  بموجب الولاية القضائية العالمية

وبالإضافة لجريمة التعذيب، يمكن التحقيق مع المشتبه بهم ومحاكمتهم على جرائم حرب –تبعًا لبيان الشركة- ذلك بموجب الولاية القضائية العالمية، وفقًا لقانون اتفاقيات جنيف لعام 1957م، في المملكة المتحدة".

وحسب البيان، طالبت العائلة فريق الأمم المتحدة "العامل المعني الخاص بالاحتجاز التعسفي"، وأربعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، بفتح تحقيق مستقل في مقتل نزار، لأنهم يعتقدون أن التحقيق الذي أجرته السلطة الفلسطينية لم يكن مستقلًا، ولم تكن هناك تداعيات على المسؤولين.

تعتقد العائلة أن التحقيق الذي أجرته السلطة لم يكن مستقلًا

كما حمّلت العائلة جميع أعضاء القيادة الفلسطينية العليا المسؤولية عن مقتل ابنها، مطالبةً بالعدالة ومحاسبة القتلة، من خلال تحقيقٍ كامل ومستقل في وفاته، وملاحقة المسؤولين عنها.

وأكد البيان أن الأسرة بصدد التقدم بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطة الفلسطينية.

اقرأ/ي أيضًا:

محاولة لتفسير ما يجري من قمع غير مسبوق‎‎