عائلة فرانشيسكا ألبانيز تقاضي إدارة ترامب بسبب العقوبات المفروضة عليها

رفعت عائلة المقررة الخاصة للأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب العقوبات الأميركية التي فُرضت عليها العام الماضي على خلفية انتقاداتها لسياسات "إسرائيل" خلال حرب الإبادة على غزة، معتبرة أن هذه العقوبات تنتهك التعديل الأول للدستور الأميركي.

عائلة المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز تقاضي إدارة ترامب بسبب عقوبات فُرضت عليها على خلفية انتقادها لـ"إسرائيل"

وفي دعوى قُدمت الأربعاء أمام المحكمة الجزئية الأميركية في واشنطن، أوضح زوج ألبانيز وطفلها القاصر التأثيرات الخطيرة التي خلّفتها العقوبات على حياة الأسرة وعملها، بما في ذلك القدرة على الوصول إلى منزلهم في العاصمة الأميركية.

وجاء في نص الدعوى: "إن تعبير فرانشيسكا عن آرائها بشأن الوقائع كما خلصت إليها في النزاع الإسرائيلي–الفلسطيني، وبشأن عمل المحكمة الجنائية الدولية، يُعد نشاطًا جوهريًا يحميه التعديل الأول"، في إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

وأضافت الدعوى: "تتعلق هذه القضية بما إذا كان بإمكان المدعى عليهم فرض عقوبات على شخص — بما يؤدي إلى تدمير حياته وحياة أحبائه، بمن فيهم ابنته المواطِنة — لمجرد أنهم يختلفون مع توصياته أو يخشون قوة تأثيره".

من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الأميركية الدعوى بأنها "حرب قانونية لا أساس لها"، ودافعت عن العقوبات المفروضة على ألبانيز باعتبارها "قانونية ومناسبة".

وقالت الوزارة إن "فرانشيسكا ألبانيز دعمت علنًا معاداة السامية والإرهاب، وانخرطت في حرب قانونية ضد أمتنا ومصالحنا، بما في ذلك ضد شركات أميركية كبرى حيوية للاقتصاد العالمي"، على حدّ تعبيرها.

وألبانيز هي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالضفة الغربية وقطاع غزة، وعضو في فريق خبراء يعيّنه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمكوّن من 47 دولة في جنيف.

ألبانيز، وهي محامية إيطالية في مجال حقوق الإنسان، اتهمت "إسرائيل" بشكل واضح بارتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.  وخلال الحرب على غزة، أصدرت ألبانيزي سلسلة من الرسائل تحث فيها دولًا أخرى على فرض عقوبات على إسرائيل لإنهاء حربها المدمر.

كما أبدت دعمًا قويًا لمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين، بمن فيهم نتنياهو، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب. هذا وقد أصدرت تقريرًا ذكرت فيه عددًا من الشركات الأميركية الكبرى ضمن الجهات التي تدعم ما وصفته بـ "احتلال إسرائيل وحربها على غزة".