عام الاستيطان.. زيادة هائلة في تراخيص الوحدات الاستيطانيّة بالضفّة منذ بداية 2025

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، أنّ تراخيص بناء الوحدات الاستيطانيّة في الضفّة الغربيّة شهدت زيادة كبيرة بنسبة عشرات النقاط بالمئة منذ بداية عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. حيث تمّ الموافقة على أكثر من 10 آلاف وحدة استيطانيّة سكنيّة حتّى الآن، وهو عدد يتجاوز إجماليّ الوحدات الّتي تمّ الموافقة عليها في العام الماضي.

منذ بداية 2025، تمّت الموافقة على بناء أكثر من 10 آلاف وحدة سكنيّة في مستوطنات الضفّة الغربيّة، وهو ما يمثّل زيادة كبيرة مقارنة بـ 9880 وحدة سكنيّة تمّت الموافقة عليها في كامل عام 2024

ويعزى هذا الارتفاع إلى الاجتماعات الأسبوعيّة الّتي يعقدها مجلس التخطيط الأعلى تحت إشراف وزير الماليّة الإسرائيليّ بتسلئيل سموتريتش، الّذي يتبع استراتيجيّة تهدف إلى تعزيز الاستيطان في الضفّة الغربيّة. وتشمل هذه الزيادة مشاريع في مناطق مختلفة، بالإضافة إلى إعادة إحياء بعض المخطّطات الّتي توقّفت في وقت سابق بسبب بعض المعوّقات.

ومنذ بداية 2025، تمّت الموافقة على بناء أكثر من 10 آلاف وحدة سكنيّة في مستوطنات الضفّة الغربيّة، وهو ما يمثّل زيادة كبيرة مقارنة بـ 9880 وحدة سكنيّة تمّت الموافقة عليها في كامل عام 2024. وتظهر هذه الزيادة أنّ الاجتماعات الأسبوعيّة لمجلس التخطيط الأعلى، الّتي تحت إشراف سموتريتش، تركّز على تنفيذ خطّة توسّع استيطانيّ في الضفّة الغربيّة.

ووفقًا للبيانات المتوفّرة، منحت تراخيص لأكثر من 10 آلاف وحدة استيطانيّة سكنيّة في بداية 2025، مقارنة بحوالي 3400 وحدة سكنيّة في الفترة نفسها من عام 2024. ومنذ كانون الأوّل/ديسمبر 2024، بدأت هذه الاجتماعات تصبح أسبوعيّة، وامتدّت حتّى الربع الأوّل من عام 2025. وحتّى 19 آذار/مارس 2025، تمّ عقد 12 اجتماعًا تمّ خلالها الموافقة على 10503 وحدات سكنيّة، وهو ما يتجاوز إجماليّ الوحدات المعتمدة في عام 2024.

وتتضمّن هذه الموافقات مشاريع في مستوطنات متعدّدة في الضفّة الغربيّة، مثل معاليه عاموس، وياكير، وزيت رعنان، وريمونيم، وأدورا، ما يشير إلى توسّع جغرافيّ في الاستيطان. وقد تمّ أيضًا الموافقة على مشاريع كانت قد توقّفت سابقًا بسبب "معوّقات". وعلى سبيل المثال، أعيدت الموافقة على مخطّط بناء حيّ جديد في مستوطنة عتنيل، يضمّ 156 وحدة سكنيّة، بعد تعديل المخطّط لربط المنطقة بمستوطنة عتنيل عبر جسور فوق الأراضي الخاصّة.

من جانبها، انتقدت حركة "السلام الآن"، وزير الماليّة الإسرائيليّ بتسلئيل سموتريش، مشيرة إلى أنّه يثبت عدم اهتمامه بمصالح الجمهور الإسرائيليّ، ويدفع بسياسة "الجنون المسيحانيّ"، الّتي تعتبرها الحركة مدمّرة، وقد تؤدّي إلى تدمير دولة إسرائيل.

بدوره، قال سموتريتش: "إنّنا نحدّث ثورة حقيقيّة في يهودا والسامرة [الاسم التوراتيّ للضفّة الغربيّة]. نحن ندفع عجلة البناء وتطوير المستوطنات. تجتمع لجان التخطيط في جميع أنحاء البلاد بانتظام وبشكل دوريّ، وهذا ما سيحدث الآن في يهودا والسامرة أيضًا. نحن نواصل البناء، ونفكّك فكرة الدولة الفلسطينيّة الخطيرة، ونواصل ممارسة الصهيونيّة. وهذه مجرّد البداية"، وفق قوله.