أسعار العملات
الدولار الأمريكي
سعر الشراء 3.49
سعر الصرف 3.52
الدينار الأردني
سعر الشراء 4.92
سعر الصرف 4.98
اليـــــــــــــــــورو
سعر الشراء 3.86
سعر الصرف 3.89
عبد الحليم الأشقر لـ الترا فلسطين: أبحث عن دولة تستقبلني

عبد الحليم الأشقر لـ الترا فلسطين: أبحث عن دولة تستقبلني

الترا فلسطين | فريق التحرير

أكد البروفيسور الفلسطيني عبد الحليم الأشقر (60 عامًا)، أنه بدأ البحث عن دولة تستقبله للعيش فيها بعد الإفراج المشروط بالترحيل الذي حصل عليه يوم أمس الجمعة، مبينًا أن زوجته أسماء مهنّا بدأت هذه المساعي منذ أربع سنوات وقبل انتهاء حكم اعتقاله لدى السلطات الأمريكية.

وتحدث الأشقر مع الترا فلسطين حول التطورات التي حدثت معه خلال الأيام الماضية، حيث حاولت السلطات الأمريكية تسليمه إلى الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ مخالفٍ للقانون خلال عيد الفطر، ورغم تأكيداتٍ تلقاها محاميه سابقًا بأن هذه الخطوة لن تحدث، إلا أن جهودًا قانونية أفشلت المحاولة وأدت لإعادته إلى الولايات المتحدة قبل ترجله من الطيارة في إسرائيل.

السلطات الأمريكية ستُرحل عبد الحليم الأشقر من أراضيها بشرط أن يختار دولة لها علاقات معها

وقال الأشقر، إن كل التطورات في القضية كانت مفاجئة بالنسبة له، موضحًا أنه قضى الأيام الماضية في سجنٍ للهجرة يبعد عن ولاية واشنطن ساعتين، وفجأة أبلغوه بقرار ترحيله من السجن ما أثار مخاوفه من تسليمه لإسرائيل مرة أخرى، قبل أن يتم إبلاغه بأنه سيُفرج عنه لكن بشرط وضع جهاز "جي بي أس" في قدمه لرصد تحركاته، وبشرط مغادرة الولايات المتحدة، لكن دون تحديد سقفٍ زمنيٍ لبقائه في الأراضي الأمريكية، وبشرط أن تكون الدولة التي سيتوجه إليها لها علاقاتٌ على مع الولايات المتحدة، وأن توافق السلطات الأمريكية على سفره لها.

وتعرض الأشقر للاعتقال 11 سنة في السجون الأمريكية على خلفية رفضه الإدلاء بشهادته ضد "بعض النشطاء ومؤسساتٍ فلسطينية و"إسلامية" تعمل في المجال الحقوقي والإنساني داخل الولايات المتحدة وخارجها. وبيّن الأشقر، أن القضاء الأمريكي وجه له تُهم "تعطيل العدالة" و"العصيان الجنائي" و"التآمر مع حماس"، لكنه لم يُقدم أي أدلة تثبت "التآمر" المزعوم، بل تم الاستناد إلى رفضه الشهادة ضد هذه المؤسسات مرتين في عام 1998 و2003.

عبد الحليم الأشقر: اتهموني بتعطيل العدالة ولم يُقدموا أي أدلة على تعاوني مع حماس

وأشار الأشقر إلى أنه كان تقدم لدى الولايات المتحدة بطلب لجوءٍ سياسيٍ عام 1998، وبعد الموافقة عليه تم إلغاؤه وتحويله إلى محكمة الهجرة التي ماطلت في القضية 5 سنواتٍ تقريبًا، وحاولت جلب "الشاباك" ليكون شاهدًا على القضية.

وقال إنه عرض على السلطات الأمريكية في سنة 2003 أن يُغادر إلى البلاد مقابل إنهاء القضية ضده، وتم الاتفاق بالفعل على المغادرة خلال شهرين، لكن بعد الاتفاق عاد إلى منزله ليجد المخابرات بانتظاره، لتبدأ القضية التي استمرت سنواتٍ بعد ذلك وأفضت إلى الحكم عليه بالسجن سنة 2007.

وأضاف أن زوجته أسماء مهنا بدأت منذ سنة 2015 السعي للحصول على موافقةٍ تركيةٍ بالسفر إليها، إلا أنها لم تتلقَّ ردًا حتى الآن، "لم يمدُّ أحدٌ لها يد العون من الخارج وأنا كنت في السجن ولم أستطع القيام بأي شيء".

وتابع، "نحاول التواصل مع قطر أيضًا لفحص إمكانية الانتقال إليها، لكن أنا خرجت أمس بعد العصر فقط".

وبيّن الأشقر أنه كان يحمل جواز سفرٍ أردنيٍ لكن تم إلغاؤه، كما يحمل جواز سفرٍ فلسطيني لكن صلاحيته انتهت وهو محجوز منذ سنة 2003 لدى السلطات الأمريكية.

وتناولت واشنطن بوست في تقرير نشرته اليوم قضية الأشقر قائلة إنها "تكشف عن ملحمةٍ قانونيةٍ متشابكة"، وقد تحدثت في التقرير عن تفاصيل محاولة ترحيله بتاريخ 5 حزيران/يونيو الجاري إلى إسرائيل.

يُذكر أن الأشقر كان قد ترشح للرئاسة الفلسطينية في الانتخابات التي جرت عام 2005 وفاز بها الرئيس محمود عباس، وهو من بلدة صيدا شمال طولكرم.