عدالة: قانون الكنيست لمحاكمة المشاركين في أحداث 7 أكتوبر انتقامي وغير دستوري

قال مركز عدالة إن قانون "محاكمة المتهمين على خلفية أحداث 7 أكتوبر"، الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، يشكل قانونًا "غير دستوري" ويؤسس لـ"مسار قضائي انتقامي" خارج إطار القانون الجنائي الاعتيادي.

دعا مركز عدالة،  إلى الإلغاء الفوري للقانون، معتبرًا أنه يتعارض مع قواعد القانون الدولي والتوجهات الدولية الساعية لإلغاء عقوبة الإعدام

وأوضح مركز عدالة، في بيان صدر يوم أمس، أن الكنيست صادق بتاريخ 11 أيار/مايو 2026 على القانون الذي ينص على إنشاء محكمة عسكرية خاصة ضمن إجراءات استثنائية لمحاكمة المتهمين بتنفيذ أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

اقرأ/ي: الكنيست يصادق نهائيًا على قانون يتيح إعدام أسرى نخبة القسام

وأشار المركز إلى أنه كان قد بعث، في 10 أيار/مايو، رسالة مستعجلة إلى المستشارة القضائية للحكومة ورئيس الكنيست والمستشارة القضائية للكنيست، مطالبًا بمنع إقرار القانون، معتبرًا أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية الأساسية.

وحذر المركز من أن القانون يمنح المحكمة الخاصة صلاحية فرض عقوبة الإعدام، التي وصفها بأنها "العقوبة الأشد والأكثر خطورة"، مؤكدًا أنها تنطوي على "مساس جسيم بحقوق الإنسان"، خاصة أنها "عقوبة لا رجعة فيها". وأضاف أن القانون يسلب المتهمين ضمانات إجرائية وجوهرية أساسية يكفلها الحق في المحاكمة العادلة.

اقرأ/ي المزيد: مؤسسات الأسرى: الكنيست يكرّس الإبادة عبر إنشاء محكمة خاصة لمعتقلي 7 أكتوبر

وقال المركز إن مشروع القانون يتيح فرض "عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة، تتعارض مع الحظر المطلق على التعذيب"، معتبرًا أن عقوبة الإعدام تمثل "قتلًا متعمدًا يُنفذ بدم بارد"، رغم عدم وجود خطر مباشر صادر عن المحكوم وإمكانية استخدام وسائل عقابية أخرى.

وأضاف أن القانون يؤسس لمسار قضائي منفصل "تُنتزع فيه الضمانات الإجرائية والمبادئ الأساسية التي تُمنح لسائر المتهمين"، ما يقوض مبدأ المساواة أمام القانون الجنائي، الذي يفترض تطبيق قواعد المحاكمة العادلة بصورة متساوية على جميع المتهمين بغض النظر عن طبيعة التهم.

وأوضح المركز أن خطورة القانون تتفاقم مع السماح بفرض عقوبة الإعدام ضمن هذا المسار الاستثنائي، بما يحول الإجراءات القضائية إلى "أداة ذات طابع انتقامي" تفتقر إلى الحد الأدنى من الضمانات الأساسية في القضايا الجنائية.

وبيّن أن مشروع القانون يمنح المحكمة صلاحيات استثنائية تشمل الخروج عن قواعد الإثبات والإجراءات الجنائية المعمول بها، مثل تقييد حق المتهمين في الاطلاع الكامل على مواد التحقيق، وتخفيف شروط حفظ الأدلة ونقلها، والسماح باتخاذ قرارات استنادًا إلى ادعاءات خطية، إلى جانب إدخال تغييرات على آليات الاستماع إلى الشهود.

وأشار المركز إلى أن هذه الصلاحيات توسع بشكل غير مسبوق السلطة التقديرية للمحكمة، بما يؤدي إلى إضعاف الضمانات الإجرائية والجوهرية اللازمة لضمان الحق في محاكمة عادلة.

كما لفت إلى أن ظروف احتجاز المعتقلين المتوقع خضوعهم لهذا القانون تعزز المخاوف من إدانتهم بجرائم لم يرتكبوها، خاصة في ظل استمرار احتجازهم منذ نحو ثلاث سنوات في ظروف وصفها بـ"القاسية والخطيرة"، معتبرًا أنها تنتهك الحظر المطلق على التعذيب في القانونين الإسرائيلي والدولي.

وأضاف أن حرمان المعتقلين لفترات طويلة من الوصول إلى تمثيل قانوني، يمس بقدرتهم على إدارة دفاع فعال، ويثير مخاوف من أن تكون الاعترافات أو الأدلة المقدمة أمام المحكمة العسكرية، قد انتُزعت تحت ضغط نفسي أو جسدي شديد.

ودعا مركز عدالة، في ختام رسالته، إلى الإلغاء الفوري للقانون، معتبرًا أنه يتعارض مع قواعد القانون الدولي والتوجهات الدولية الساعية لإلغاء عقوبة الإعدام، فضلًا عن مساسه بالحد الأدنى من ضمانات الحق في محاكمة عادلة.