17-مايو-2021

اعتقال شاب خلال مظاهرة في حيفا الأسبوع الماضي | gettyimages

850 حالة اعتقال، نفّذتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بحق المتظاهرين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، خلال أسبوع واحد. "وبعضهم قد يسجن لسنوات" وفق حسن جبارين، مدير مركز "عدالة" القانوني لـ الترا فلسطين.

رغم رصد جميع حالات التطرف اليميني بالفيديو وإرسالها إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، إلا أنه لم يعلق بأي رد

وحسب جبارين، فإن النسبة الأكبر من هذه الاعتقالات، تركزت في الناصرة، وكان من بين المعتقلين 850 فلسطينيًا، و150 يهوديًا يساريًا (متضامنين ضد الاحتلال)، قدمت بحق 116 منهم "لوائح اتهام بالاعتداء على الشرطة وما شابه"، في حين لم تسجل أي حالة اعتقال لأيٍ من جماعات اليمين المتطرف.

اقرأ/ي أيضًا: فيديو | نشطاء بالداخل يُعرُّون القمع والعنصرية الإسرائيلية

ويضيف جبارين: "رغم رصد جميع حالات التطرف اليميني بالفيديو، ومحاولات تنظيم هذه الجماعات لعمليات دخول إلى المدن العربية المختلطة، إلا أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ورغم إرسال الأدلة المصورة إليه بشكل دائم، لم يعلق بأي رد".

حملةٌ شرسة "وعنصرية" يواجهها فلسطينيو المدن المحتلة، بتحريضٍ من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الشرطة –وفق جبارين- الذي استشهد بتصريحاتٍ سابقة لهم مفادها: "نحن نواجه حربًا، ومن يحاربنا نحاربه".

يتابع: "نتنياهو قدّم الدعم الكامل لرجال الشرطة وحرس الحدود، عندما طلب منهم أن يعملوا دون خوفٍ من القانون، وقرر أنه لن يجري أي تحقيقاتٍ معهم"، وهذا وفق تفسير جبارين "يعني أن يد الشرطة في مدن الداخل المحتل، فوق يد القانون. وهذا ما جرّأ الشرطة على الاعتداء على المتظاهرين، بالضرب المبرح، فبعضهم ضُرب حتى نقل إلى المستشفى".

معدل الأحكام المتوقعة السجن 4-6 سنين، وهذا سيحد من إمكانية إتمامهم تعليمهم مستقبلًا أو العمل في مهن مثل الطب والمحاماة

يدلل على كلامه بالقول: "في أول وقفة احتجاج سلمية نُظمت في حيفا، 40% من مجمل المشاركين في التظاهرة تم الاعتداء عليهم، ثم نقل 16 معتقلًا من بينهم إلى المستشفى، رغم سلمية الوقفة، والإعلان المسبق عنها".

اقرأ/ي أيضًا: إضراب الكرامة يوحد فلسطين

وحول لوائح الاتهام التي تقدم بحق المعتقلين الفلسطينيين، أوضح أنها "ليست عادلةً أبدًا، تقدم بحقهم لوائح وفق بند في القانون الجنائي حول التحريض العنصري"، مضيفًا، "يعني عمليًا، العرب هم من أصبحوا عنصريين وليس اليمين الذي يُنظّم نفسه".

"بعضهم وجهت إليهم لوائح اتهام بقذف زجاجات حارقة، وهؤلاء قد يسجنوا لأربع سنوات، ومنهم من قد تصل نظريًا مدة سجنه إلى عشر سنوات، ولكن يتوقع أن يكون المعدل بين 6 إلى 4 سنوات" أضاف جبارين.

وهذه –والحديث لمدير "عدالة"- أحكام عالية، وهي بحق شبان في بداية حياتهم، قسمٌ منهم في الثانوية العامة، وقسمٌ آخر في السنة الأولى من دراسته الجامعية، "وهذا سيحد من إمكانية إتمامهم تعليمهم مستقبلًا، أو حتى عملهم في مهنة تتطلب منه وثيقة تؤكد عدم مروره بتجربة السجن من قبل كمهنة المحاماة والطب" يكمل.

جبارين: تصريحات نتنياهو تعني أن التعامل مع الفلسطينيين القاطنين في الداخل سيكون كالتعامل مع "عدو عسكري"

أما البقية، ممن لم توجه إليهم لوائح اتهام، فإن عددًا منهم "معتقل"، وغيرهم أُفرج عنهم بشروط "كالبقاء في الاعتقال المنزلي، أو عدم المشاركة أو التواجد في أماكن التظاهر، أو بالإبعاد عن البلد".

ويشير جبارين إلى أن حالات القمع في مدينة "اللد" كانت الأصعب، "كونها مدينة تقع الآن تحت حكم عسكري، وتخضع لحالة طوارئ، وهو الأمر الذي منع الناس من الخروج من منازلها"، مؤكدًا أن "عدالة" ينظر إلى هذه الهجمة على أنها "قمعية بحتة"، نظرًا لتصريحات نتنياهو بخصوصها إذ قال في وقتٍ سابق: "سنقمع كل المتظاهرين ضد اليهود، وضد الوجود اليهودي".

وهذا يؤشر –تبعًا للحقوقي جبارين- إلى أن التعامل مع الفلسطينيين القاطنين داخل الخط الأخضر سيكون كالتعامل مع "عدو عسكري"، و"هذا يعني أن كل فلسطيني هنا يعيش حالةً من الخطر الشديد".

وأشار أنه "لأول مرة منذ احتلال المدن الفلسطينية عام 1948، يتم توجيه رسالة إلى الأمم المتحدة بواسطة قيادة لجنة المتابعة العليا، للمطالبة بحماية دولية"، مبينًا أن أهمية هذا الطلب "يكمن في رمزيته"، حين يفضح تعامل "إسرئيل" العنصري مع فلسطينيي الداخل المحتل، ويرصد صورة يدها العسكرية التي تبطش بهم، وتحيطهم بالخطر على الدوام".


اقرأ/ي أيضًا: 

"أبو عبيدة" مخاطبًا المتظاهرين في الداخل: اثبتوا ونحن لكم درعًا

أدوات جديدة ستدخل في قمع الاحتجاجات داخل الخط الأخضر