الترا فلسطين | فريق التحرير
قال حامد الحلبي، شقيق الأسير محمد الحلبي (45 عامًا) من غزة، إن المحكمة الإسرائيلية في بئر السبع أدانت محمد بالتهم الموجهة له سابقًا، في الجلسة التي عُقِدت، الأربعاء، دون دليل أو اعتراف منه.
قال حامد الحلبي إن هيئة الدفاع عن محمد فندت كل التهم الموجهة إليه خلال السنوات الستة الماضي، إلا أن المحكمة عادت لإدانته جزافًا على ذات التهم، مبينًا أن الحكم الذي سيصدر بناء على هذه الإدانة مازال غير معلوم للعائلة
والتهم المنسوبة للحلبي هي: الانتماء إلى حركة حماس، ومساعدتها في الحرب والاتصال بوكيل أجنبي، إضافة إلى ارتكاب جرائم أسلحة.
وأفاد الحلبي لـ الترا فلسطين، أن المحكمة حددت جلسة يوم 7 تموز/يوليو المقبل، ويُتوقع أن يتم الإعلان عن الحكم في هذه الجلسة.
وأضاف، أن هيئة الدفاع عن محمد فندت كل التهم الموجهة إليه خلال السنوات الستة الماضي، إلا أن المحكمة عادت لإدانته جزافًا على ذات التهم، مبينًا أن الحكم الذي سيصدر بناء على هذه الإدانة مازال غير معلوم للعائلة.
وتابع: "أصبنا بصدمة كبيرة من قرار المحكمة الإسرائيلية وإخفاء الحكم (..) والمحامي سيقدم استئنافًا ضد القرار مجددًا".
وأشار الحلبي إلى أن عراكًا بالأيدي وقع عند بوابة المحكمة بالتزامن مع الجلسة، بين متضامنين مع محمد ونشطاء إسرائيليين متطرفين تجمعوا أمام بوابة المحكمة رافعين أعلام الاحتلال.
وفي بيان للاتحاد الأوروبي، فإن المفوضية السامية لحقوق الإنسان أشارت إلى أن هناك إشكالية كبيرة في الحكم لأنه يستند إلى أدلة سرية، إضافة إلى أن الاعتقال لمدة 6 سنوات بدون حكم، يتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وتابعت: "بدون إجراءات عادلة ومنصفة، لا يمكن تحقيق العدالة للحلبي".
الاتحاد الأوروبي: هناك إشكالية كبيرة في الحكم لأنه يستند إلى أدلة سرية، إضافة إلى أن الاعتقال لمدة 6 سنوات بدون حكم، يتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت محمد الحلبي، منتصف حزيران/يونيو 2016، أثناء سفره عبر حاجز، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ ولتعذيب جسدي ونفسي استمر لمدة 52 يومًا، ومنذ ذلك الحين جرى إحالته إلى 170 محاكمة، دون أن يتم إثبات التهم الموجهة إليه.
من جانبه، قال نادي الأسير في بيان، إن إدانة المحكمة الإسرائيلية للحلبي هي عملية انتقامية ممنهجة، تأتي ردًا على الصمود والثبات الذي سجله برفض التهم الموجهة إليه، مضيفًا أن الاحتلال "قام على مدار هذه السنوات بهندسة التهم واختلاق الروايات، وما كان على المحكمة اليوم إلا التنفيذ، فالنظام القضائي للاحتلال كان وما يزال أداة في يد المستويين السياسيّ والأمنيّ".
