عزمي بشارة: التحرر الوطني للشعب الفلسطيني أصبح يعني التحرر من نظام الفصل العنصري

قال مدير عام المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عزمي بشارة إن التحرر الوطني للشعب الفلسطيني الآن أصبح يعني التحرر من نظام الفصل العنصري القائم، مؤكدًا أن من غير الممكن تجاهل الواقع الجديد ومجاهرة إسرائيل بضم الأرض أو تكريس السيطرة عليها من دون منح الحقوق للسكان. جاء ذلك في محاضرة ألقاها خلال افتتاح المنتدى السنوي لفلسطين في دورته الرابعة السبت.

عزمي بشارة: السلطة الفلسطينيّة في الضّفة الغربيّة وقطاع غزّة، ليست مشروعًا فلسطينيّا جامعًا، أما حركة حماس فحتى في مرحلة سيطرتها على قطاع غزّة، لم تكن هي المشروع الوطني الفلسطيني، ولم تدّعِ ذلك أصلًا

وأوضح عزمي بشارة أنه بعد تهميش مشروع الدولة الفلسطينيّة وتوسيع الاستيطان وإصرار إسرائيل على عزل غزّة عن الضّفة الغربيّة، وعدم الاعتراف بقضيّة اللاجئين وإعلان الحرب على وكالة "الأونروا" كأنّها منظّمة داعمة للإرهاب، أصبح واضحًا أكثرّ من أي وقتٍ مضى أنّ ما يجري تشييده في فلسطين هو نظام فصل عنصري من نوع خاص، إسرائيلي الطابع، وشبيه بنظام الأبارتهايد البائد في جنوب أفريقيا.

وقال بشارة إن التحرر من نظام الفصل العنصري قد ينجم عنه دولة فلسطينيّة كاملة السيادة في الضّفة الغربيّة وقطاع غزّة، أو نظام ديمقراطي يقوم على المواطنة في أرضٍ فلسطين التاريخيّة، ولكن لا يوجد حاليًا برنامجٌ سياسيٌ واستراتيجيّة تقود إلى أيٍ من هذين النموذجين من دون أن يسبق ذلك مشروع وطني عنوانه الصراع ضد نظام الفصل العنصري في فلسطين، واستقطاب القوى الدولية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي لدعم هذا المشروع الوطني القائم على قيم المساواة والكرامة الوطنية والإنسانية، ليكون نقيض الفصل العنصري الاستيطاني الاستعماري.

وبيّن بشارة أن العائق الرئيس أمام تطور حركة الاحتجاج ضد الممارسات الإسرائيلية التي يجب تحويلها إلى حركةٍ تُشبه حركة التضامن مع النضال ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، هو عدم وضوح المشروع الوطني الفلسطيني الذي يفترضٍ أن يوجهها ويعمل على استدامتها بعد توقف الحرب.

ورأى بشارة أن السلطة الفلسطينيّة في الضّفة الغربيّة وقطاع غزّة، ليست مشروعًا فلسطينيّا جامعًا، وأنها منشغلة بالصراع على القيادة داخلها والحفاظ على نفسها أمام محاولات إسرائيليّة للتخلص من أي ملمح من ملامح السيطرة الفلسطينية على المناطق الواقعة بين المدن الفلسطينيّة أو حتى على المدن الفلسطينيّة ذاتها.

أما حركة حماس، فوفقًا لبشارة، لم تكن هي المشروع الوطني الفلسطيني حتى في مرحلة سيطرتها على قطاع غزّة، ولم تدَّعِ ذلك أصلًا، مشيرًا إلى أن الحركة منخرطةٌ حاليًا في الدفاع عن وجودها في وجه المخطط الإسرائيلي للقضاء عليها، وربمّا في تقييم دورها السياسي اللاحق.

وأشار بشارة إلى أن الإبادة الجماعية في غزة أعادت الحديث عن حل الدولتين إلى الساحة الدولية، الذي يعني إنشاء دولة فلسطينيّة في الضفة والقطاع، ولكن الدول التي تؤيد هذا الحل غير مستعدّة لاتخاذ أي خطوات عملية في هذا الشأن. ولذلك يبدو التأكيد عليه ضريبة كلامية، توفر لصاحبها الادعاء أنه يفعل شيئًا ما في مقابل مشاهد حرب الإبادة الاسرائيليّة.

وأضاف أن حل القضية الفلسطينية لم يعد شرطًا للتطبيع العربي مع إسرائيل منذ ما قبل "طوفان الأقصى"، وتبين ذلك في ما يسمى "الاتفاقيات الإبراهيمية"، وقد ترافق ذلك مع ميلاد خطابٍ رسميٍ في بعض البلدان العربية يضع اللائمةً على الفلسطينيين، ويجيش رأيه العام ضد الشعب الفلسطيني، وهذا أعاد الدولة الفلسطينية لتكون عنوانًا فحسب، وأصبح المطلب هو قبول إسرائيل بعملية سياسية تقود إليه.

وأشار عزمي بشارة إلى التغيير الجاري في السياق الدولي والإقليمي، واعتماد الإدارة الأميركية أولوية القوة على القانون علنا ومن دون مواربة، والاعتراف جهارًا بنفوذ القوي والثري، مؤكدًا أن إسرائيل تحاول الاستفادة من هذا العرف الجديد في سعيها الدؤوب لتحويل المشرق العربي إلى منطقة نفوذ لها، ومد هذا النفوذ على طول البحر الأحمر والقرن الأفريقي وحتى جنوب المتوسط.

وقال: "النتيجة ليست قدرًا مقدورًا بالطبع، بل تتعلق برد الفعل العربي عليه بين الخضوع له فرادى أو تحديه جماعيًا من جانب بعض الدول على الأقل، وربمّا بالتعاون مع دولٍ إقليميةٍ مثل تركيا وإيران المعرّضة حاليا لأخطر تهديد منذ الثورة، لكنه استدرك بقوله إنه "ما من بوادر مشجعة لتعاون كهذا حتى الآن".

وشدد بشارة على أن المشروع الوطني الفلسطيني ووجوده وفاعليته هو من أهم عوامل تشكّل رد الفعل العربي المطلوب، وإن لن يتولد عن قناعة بعدالة القضية الفلسطينية على أهمية هذه القناعة، وانما بسبب التضرر من تنصيب إسرائيل قيّمًا على المنطقة العربية.

وقال إن المشروع الوطني لا يقتصر على الهدف السياسي باعتباره شرطًا لأي حل عادل، بل يتجاوز ذلك إلى القوى الاجتماعيّة السياسيّة المنظمة الحاملة لهذا المشروع، مبينًا أن التحدي حاليًا يكمن في تشكل هذه القوى، وهي مسألة وقت، وفقًا له.

وأضاف: "لا بُدّ أن تستنتج القوى الوطنيّة والعقلانيّة التي تُدرك ما جرى ويجري ضرورة تشكّل المؤسّسة السياسيّة التي تجمع الفلسطينيين في المناطق المحتلة والخارج، والتي تقود النضال ضد نظام الفصل العنصري في فلسطين"، مؤكدًا أنه من دون عامل الإرادة هذا، وهو ليس عاملاً حتميّا، بل متعلقٌ بخيارات الأحرار، لن يتمخض الواقع الجيوسياسّي، الإقليمي والدولي، بحد ذاته عما يقترب من حلٍ عادلٍ لقضيّة فلسطين.

وشدد عزمي بشارة على أنه من دون مشروعٍ وطنيٍ تحرريٍ جامعٍ للقوى الفلسطينية والمؤسسات في الداخل والخارج وملتزمٍ بالهدف السياسي، تتحولُ الجدلية البنّاءة أعلاه بين الوطني والمدني، وبين الأهداف الوطنية ومقتضيات المرحلة، إلى صراعاتٍ سياسيةٍ على السلطة قبل التحرر من الاحتلال ومن نظام الفصل العنصري، وتنشأ الديناميكية المدمرة التي قادت إلى ما نحن فيه منذ اتفاقيات أوسلو.