ظهرت أول العراقيل، أمام حكومة التوافق في زيارتها الأولى لقطاع غزة، التي بدأت اليوم الإثنين 2 تشرين الثاني/أكتوبر، وتمثلت في سوء التنسيق الأمني بين جهاز حرس الرئاسة المرافق للحكومة، وجهاز الأمن والحماية التابع لمنظومة حماس الأمنية في قطاع غزة.
وبدا واضحًا أن هناك عشوائية وتكدسًا كبيرًا وصلا إلى حد التدافع، بالقرب من المنصة التي اعتلاها رئيس الحكومة رامي الحمدالله، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بحضور ممثل الوفد الأمني المصري واللواء توفيق أبو نعيم قائد قوى الأمن في غزة، وعدد من الوزراء والشخصيات الفصائلية في حاجز بيت حانون عقب وصوله مباشرة.
سوء التنسيق بين حرس الرئاسة والأمن في غزة يغير برنامج زيارة حكومة التوافق في يومها الأول، ويُفسد موعدًا متفقا عليه مع مبعوث أممي للمنطقة
وإثر ذلك، اضطر الحمدلله إلى تغيير برنامجه، وفق ما أفادت به مصادر أمنية لـ"ألترا فلسطين"، إذ كان مقررًا أن يفتتح بيت المواطن مفيد أبو الخير الواقع في حي الشجاعية، الذي أُعيد بناءه ضمن مشروع إعادة إعمار قطاع غزة، على أن يشاركه في ذلك مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، غير أن الحمدلله والوفد المرافق له غيّر خطته متوجهًا إلى فندق "المشتل" حيث مقر إقامته المؤقت، وقد غادر ميلادينوف المكان بعد انتظار دام أكثر من ساعة في المكان.
ووفقًا للخطة الأمنية المسبقة التي جرى الاتفاق عليها بين جهازي الحرس الرئاسي والأمن والحماية، بحضور وزير الإسكان في حكومة الوفاق الوطني مفيد الحساينة قبل يومين في غزة، فإنه كان من المقرر أن يزور الحمدلله الشجاعية، ثم يلتقي بعضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس هناك، ويجتمع كذلك مع قيادة حركة حماس، على أن يكمل مساء اجتماعاته في الفندق.
وأكدت المصادر، أن عشوائية التنسيق بين الجهازين الأمنيين، هو الذي قاد إلى هذا التغيير في جدول الزيارة، غير أنها بينت أن جدول أعمال اليوم التالي للزيارة يُفترض أن يبدأ باجتماع الحكومة في مقرها بغزة (بيت الرئيس محمود عباس)، على أن يتلو ذلك افتتاح الحمدلله والوفد المرافق لبرج (الظافر 4) الذي دمره جيش الاحتلال في العدوان على غزة 2014، وأعادت قطر الخيرية في قطاع غزة بناءه بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة ستتولى بعد ذلك استئناف لقاءاتها من أجل وضع أقدامها على الأرض فيما يتعلق بإدارة الوزارات والهياكل الإدارية التي ستتابع مفاصل العمل الحكومي.
اقرأ/ي أيضًا: