عضو كنيست يطالب الجنائية الدولة بالتحقيق في تصاعد إرهاب المستوطنين

توجّه عضو الكنيست عوفر كسيف هذا الأسبوع إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، على خلفية التصعيد الخطير والمستمر في عنف المستوطنين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة. وبحسب عضو الكنيست، عن حزب "حداش" اليساري، جاء هذا التوجّه بعد توجّهات متكررة إلى السلطات الإسرائيلية بشأن هذه الانتهاكات دون أن تتم معالجتها.

كسيف: "يجب النظر إلى إرهاب المستوطنين كظاهرة واسعة ذات دوافع سياسية، نابعة من أيديولوجيا قومية تقوم على التفوق السياسي اليهودي".

وشدّد كسيف، في رسالته، على أن الحديث لا يدور عن ظاهرة جديدة بحد ذاتها، إلا أنه خلال ولاية الحكومة الإسرائلية الحالية طرأت زيادة حادة ومقلقة في عنف المستوطنين، كما هو موثّق في تقارير وقواعد بيانات منظمات حقوق إنسان إسرائيلية ودولية، بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وجاء في الرسالة: "منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وقع تصعيد إضافي، حيث تلقّى مستوطنون من الحكومة أسلحة فتاكة ووسائل قتالية إضافية. ونتيجة لذلك، تعمل عصابات مستوطنين اليوم بصورة متزايدة تشبه قوات عسكرية شبه نظامية وتنظيمات إرهابية. هذا التطور الجديد لمجموعات المستوطنين العسكرية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالارتفاع الحاد في إقامة بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة. هذه البؤر، غير القانونية حتى وفق القانون الإسرائيلي، تتلقى دعمًا ماليًا وتنظيميًا واسعًا من جهات مختلفة في الحكومة، وتتحول لاحقًا إلى قواعد عملياتية أو مراكز نشاط لمجموعات مستوطنين عنيفة، كما كُشف مؤخرًا في تحقيق صحفي لهيئة البث العام الإسرائيلية".

وأضافت الرسالة توضيحًا: "الدعم المباشر من جهات حكومية إسرائيلية يرافقه ضغط سياسي على سلطات إنفاذ القانون لتوفير حصانة للمعتدين. فمنذ دخول وزير الدفاع الجديد، يسرائيل كاتس، إلى منصبه، حُظر على الجيش استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد مستوطنين عنيفين. وبالتوازي، مارس وزير الأمن القومي ضغوطًا على "شرطة لواء شاي" لتجنّب فتح تحقيقات جنائية ضد مستوطنين. ويسعى الوزيران إلى حماية مجموعات مستوطنين عنيفة من الملاحقة القضائية، ونجحا في منع أي خطوة إنفاذ حقيقية للتعامل معها".

وبناءً عليه، شدّد كسيف على أهمية التحقيق في "شبهة التواطؤ في الجريمة من قبل وزير الدفاع ووزير الأمن القومي، وأصحاب مناصب مركزية أخرى في الحكومة الإسرائيلية".

وقال عضو الكنيست كسيف: "يجب النظر إلى إرهاب المستوطنين كظاهرة واسعة ذات دوافع سياسية، نابعة من أيديولوجيا قومية تقوم على التفوق السياسي اليهودي. وبينما يُعدّ كل اعتداء صادمًا بحد ذاته، فإنها مجتمعة تكشف نسيجًا من جرائم حرب أشد خطورة، مثل التطهير العرقي والإبادة الجماعية. وعندما لا تريد دولة أو لا تستطيع العمل وفق القانون، يتعيّن على المحكمة أن تحل محل منظومة العدالة الداخلية الفاشلة. دولة إسرائيل تجاوزت هذا الحد منذ زمن، عندما أخفقت في العمل ضد إرهاب المستوطنين، وحمت المعتدين من المحاسبة، بل وساعدت الإطار التنظيمي للمجموعات العنيفة".

وذكّر كسيف بأنه، في أعقاب غياب أي خطوة جدية من قبل المستشارة القضائية للحكومة، رغم توجّهاته الشخصية منذ أيار/مايو 2023 وحتى موسم قطف الزيتون الأخير، قدّم التماسًا إلى المحكمة العليا مطالبًا بإصدار أمر بفتح تحقيق جنائي واتخاذ خطوات إدارية بموجب تشريعات "مكافحة الإرهاب". إلا أنه، وحتى خلال موجة الاعتداءات الحالية في موسم قطف الزيتون، لم تُتخذ أي خطوة من هذا النوع.