أسعار العملات
الدولار الأمريكي
سعر الشراء 3.10
سعر الصرف 3.11
الدينار الأردني
سعر الشراء 4.37
سعر الصرف 4.39
اليـــــــــــــــــورو
سعر الشراء 3.59
سعر الصرف 3.60
علامات استفهام حول تعيين شخصية حزبية في رئاسة هيئة مكافحة الفساد

علامات استفهام حول تعيين شخصية حزبية في رئاسة هيئة مكافحة الفساد

صورة أرشيفية: رائد رضوان، عضو في المجلس الثوري لحركة فتح

أعلنت الرئاسة، الأربعاء (6 يناير الجاري)، تعيين عضو المجلس الثوري في حركة فتح رائد رضوان رئيسًا لهيئة مكافحة الفساد، خلفًا لأحمد براك، الذي قالت مصادر عديدة إن الرئيس طلب منه تقديم استقالته، بعد نحو سنة ونصف من توليه رئاسة الهيئة، ما أثار أسئلة وملاحظات لدى مختصين حول قانونية تعيين رضوان في هذا المنصب.

رضوان تولى لسنوات أمانة سر إقليم فتح في رام الله والبيرة، والآن عضو في المجلس الثوري بالحركة

يذكر أن رضوان، من قرية بيتللو في محافظة رام الله والبيرة؛ وسكان بلدة بيرزيت، تولى سابقًا أمانة سر إقليم حركة فتح في محافظة رام الله والبيرة لسنوات، ويحمل درجتي البكالوريوس والماجستير من جامعة بيرزيت، ويدرس الدكتوراة في الإدارة حاليًا.

اقرأ/ي أيضًا: اقتناص الوظائف العليا في دولةٍ يحدُّها حزبٌ واحد

ويرى مراقبون، أن رضوان -وإن كان ذو سمعة طيبة على المستوى الشخصي- إلا أنه ليس مؤهلاً من الناحية القانونية لاستلام هذا المنصب، كونه شخصية حزبية وليس له أي خبرات سابقة في هذا الحقل، "ما قد يؤثر على استقلالية وآلية عمل الهيئة" وفق رأيهم.

وينص قانون هيئة مكافحة الفساد الذي أعده المجلس التشريعي عام 2005 أن الشخص الذي سيتولى منصب رئيس الهيئة "يجب أن يكون محايدًا ومستقلاً لا يخضع لأي تأثيرات خارجية، وذو خبرة ومعرفة على الأقل بالشأن العام من حيث إدارة مؤسسات الدولة" وفق ما أفادنا به المستشار القانوني للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" عزمي الشعيبي.

قانون هيئة مكافحة الفساد ينص أن "يجب أن يكون محايدًا ومستقلاً وذو خبرة ومعرفة على الأقل بالشأن العام

وأبدى الشعيبي استغرابه من من تعيين رضوان في هذا المنصب، وإقالة البراك بعد حوالي عام ونصف من شغله لهذا المنصب، رغم أن القانون ينص أن مدة تكليفه تصل لسبع سنوات.

اقرأ/ي أيضًا: هل أضاعت السلطة هويّتها المدنية؟

وقال الشعيبي لـ الترا فلسطين، إن الشخص الذي يتسلم هذا المنصب قد يكون خدم بمنصب رئيس ديوان الموظفين، أو رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، أو مفتشًا عامًا في وزارة المالية، أو قاضيًا تولى الحكم في قضايا ذات علاقة، "أي بمعنى أنه شخص لديه الخبرة".

وأوضح، أن قضايا الفساد في فلسطين مرتكزة على إساءة استخدام السلطة لمصالح خاصة، أي قضايا ذات علاقة بإدارة السلطة وإدارة المال العام، وعادة الأشخاص الذين يكون لديهم معرفة ودراية بهذه الأمور خدموا أساسًا فترة ما في ممارسة هذه المهمة، وفي إدارة الدولة والمال العام أو عملوا في مؤسسات رقابية أو قضاة، وهؤلاء الأشخاص هم المؤهلين لممارسة هذه المهمة.

وأضاف، "أنا على اطلاع على هذه الدولة منذ أنشئت، وكنت في أول حكومة، ثم في المجلس التشريعي لعشر سنوات، ولم يخطر في بال أحد من الذين شرعوا القانون في عام 2005 أن يتعين في هذه الوظيفة شخص تنظيمي".

الشعيبي: حتى الآن لا يوجد لدينا في فلسطين معايير محددة لشاغري الوظائف العليا

واستدرك الشعيبي، أن رضوان "على الصعيد الشخصي قد يكون بمستوى عالٍ من الاحترام، ولكن خبرته في داخل التنظيم وليس في إدارة الدولة". 

اقرأ/ي أيضًا: هيئات الدولة أم الفيسبوك؟

وتابع، "إذا كنت أنا كشخص متابع اضطررت للبحث عن هذا الشخص وسماته ومدى قدراته لإدارة هذا الملف، فكيف سيعرفه المواطن العادي؟".

هنا، يؤكد الشعيبي، أن كل تنظيم "لديه الحرية في اختيار ممثليه داخل التنظيم، أما اختيار ممثلي الدولة فيجب أن يخضع لمعايير وأسس متفق عليها".

وشدّد أن الحكم النزيه يقتضي إخضاع هذه الوظائف العليا لمعايير ومواصفات، "ولكن حتى الآن لا يوجد لدينا في فلسطين معايير محددة لشاغري الوظائف العليا، وما هي خبرة من يتم تعيينهم والتقارير التي يجب عليه أن يقدمها".

الشعيبي: هناك صراع على المواقع لأن كل شخص يريد أن يضمن مستقبله

ورأى الشعيبي أن هناك "صراعًا على المواقع؛ ليس من منطلق الصراع على سلطة قوية، ولكن لأن كل شخص يريد أن يضمن مستقبله".

اقرأ/ي أيضًا: ممالك الطوائف الفلسطينية

من جانبه، يؤكد مدير الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون ماجد العاروري أنه "لا معرفة لديه بأي خلفيات لرضوان، سوى أنه شخصية حزبية وعضو مجلس ثوري لحركة فتح".

وشدّد العاروري أن مثل هذه المناصب "يجب أن تتولاها شخصيات معروفة وذات علاقة بهذا الموضوع، وأن يكون لها قوة وخضعت للتجربة في مواقع، ولديها استقلالية؛ ولا يوجد أي تأثير عليها بأي شكل من الأشكال".

وأضاف لـ الترا فلسطين، "دائمًا في مثل هذا النوع من المناصب يكون للشخص بروفايل وسجل تاريخي في الحقل الذي عين له، وبالتأكيد هذا الشخص لديه مسموعيات جيدة وحسنة، ولكن في ما يتعلق بالخبرة في العمل أعتقد أنه ينقصه تراكم مثل هذه الخبرة".

العاروري: هيئة مكافحة الفساد خضعت للتسييس بشكل واضح جدًا

وتابع، "لا أعرف كيف سيتم معالجة مثل هذا الأمر، ليس من باب معالجته بالإدارة بل من مسألة المواصفات الدقيقة التي تحدث عنها القانون في مثل هذه الحالات".

وأعرب العاروري عن أسفه "لأن هيئة مكافحة الفساد خضعت للتسييس بشكل واضح جدًا، وتم اختراق القانون المتعلق بها، وذلك للمرة الأولى عندما تم التمديد لرئيسها السابق رفيق النتشة دون احترام القانون، ثم لم يُحترم القانون عندما أطيح بالرئيس الأخير لها".

وأضاف، "هذا يعني أن القانون غير محصن وغير محمي".

رضوان امتنع عن التعليق معللاً ذلك بعدم أدائه القسم حتى اللحظة

الترا فلسطين تواصل مع رضوان، لكنه امتنع عن الرد معللاً ذلك بعدم أدائه القسم حتى اللحظة، وأنه قبل ذلك ليس مخولاً بالحديث للإعلام، مضيفًا أنه مستعدٌ للحديث لاحقًا بعد تولي مهامه رسميًا.


اقرأ/ي أيضًا: 

أصل المافيا حركة ثورية

فلسطين خالية من الرشاوى الجنسية