أكد رئيس الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وعضو الأمانة العامة محمد البدري، اليوم السبت، أن الاتحاد هو من يقف خلف الدعوات لإضراب العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل غدًا الأحد ولمدة يوم واحد، احتجاجًا على الشروع في قرار جديد بتحويل أجور العمال في الداخل كرواتب شهرية عبر البنوك الفلسطينية، وهو ما تؤيده وزارة العمل الفلسطينية وتدعو للالتزام به، مبررةً ذلك بأنه في صالح العمال ويحفظ حقوقهم المالية.
أكد رئيس الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وعضو الأمانة العامة محمد البدري أن الاتحاد هو من يقف خلف الدعوات لإضراب العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل غدًا الأحد ولمدة يوم واحد
وأضاف البدري لـ"الترا فلسطين"، قائلًا: "دعونا للإضراب عن العمل للعمال في الداخل الفلسطيني المحتل، لأن قرار تحويل الرواتب عبر البنوك هو قرار من الحكومة الإسرائيلية ومن طرف واحد".
وأشار البدري إلى أن الحكومة الإسرائيلية هي من قررت هذا الإجراء الجديد دون التشاور مع أيّ جهة فلسطينية، وأيّ جهة فلسطينية تصدر تصريحات حول الأمر سواء كانت وزارة العمل أو غيرها لا تمتلك أيّ تفصيل عما يحصل، لأن القرار صادر من الحكومة الإسرائيلية بالكامل.
وتابع البدري "لا يوجد لدينا أي توضيح حول آليات العمل وتبعاتها، على سبيل المثال ما هو مصير من يأخذ الأجر بشكل يومي؟ أو بشكل أسبوعي؟ أو شهري؟ لا نعرف أي تفصيل".
وشدد البدري حتى لو رفضنا هذا الإجراء الجديد لا نستطيع إلغاءه، وحتى لو طالبنا بالتعديل عليه لا نستطيع ذلك، لأنه صدر بشكل أحادي من الحكومة الإسرائيلية.
وعن مطلب الاتحاد، أجاب البدري "مطالبنا هي أن يفهم العمال آلية هذا الإجراء الجديد، وأن يتم التواصل مع الفلسطينيين لتوضيح ذلك، لأن الإجراء قد يكون في صالح العمال وقد يكون في غير صالحهم".
ونوه البدري إلى أن سماسرة التصاريح يحاربون هذا الإجراء أيضًا ولكن لأسباب مختلفة، ويساهمون في الترويج للإضراب، لأن الإجراء الجديد سوف يمنعهم من بيع التصاريح للعمال، وسوف يطلب من المشغل الإسرائيلي أن يصرح عن كامل أجر العامل الفلسطيني، والحكومة الإسرائيلية بدورها سوف تجبي من هذا المشغل ضرائب لقاء هذا الأجر.
ورجح البدري فشل الإضراب الموجه ضد الحكومة الإسرائيلية، مشككًا في إمكانية التزام العمال وإضاعة يوم عمل على أنفسهم، بحسب ما جاء في المقابلة معه.
وحول الاجراء، يقول البدري إنه مصلحة إسرائيلية، وذلك لأن الحكومة تخسر ملايين الشواكل من ضرائب أجور العمال الفلسطينيين، نظرًا لأن المشغل الإسرائيلي لا يفصح عن قيمة الراتب الفعلية، التي يدفع على أساسها الضريبة للحكومة، وهي تُحصل من المشغل وليس من العامل.
وكان وكيل وزارة العمل سامر سلامة سبق وأن صرح لـ"الترا فلسطين"، أن الحكومة الإسرائيلية تبدو أنها تتجه لتأجيل العمل بهذا الإجراء الجديد حتى شهر تشرين أول/ أكتوبر القادم، وأن ذلك وفق مؤشرات لديهم وليس نتيجة تواصل رسمي، كما رفض آنذاك الحديث عن أي تفاصيل مالية لأنها "غير متوفرة لديه".
وسلامة سبق وأن صرح لـ"الترا فلسطين"، أن هذا الإجراء سوف يضمن حق العامل الفلسطيني لأنه يصرح عن كامل الراتب وهو ما يضمن له كامل حقوقه المالية، وبأن الإجراء هو عبارة عن علاقة مباشرة بين البنك والعامل، ولن تكون أيّ جهة فلسطينية وسيطة بينهما، وكذلك سوف يقضي الإجراء الجديد على قضية "سمسرة" التصاريح، لأن التصريح سيكون ملك للعامل، وليس للمشغل، ما يمنح العامل حرية أكبر في التنقل من عمل لآخر فهو لا يرتبط بالمشغل الذي كان يصدر له التصريح ويجبره على العمل معه.
وفي تصريحات سابقة لوزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش كان قد أشار إلى أن البنوك سوف تأخذ دولار واحد مقابل كل حوالة بنكية لرواتب العامل.
