عن رواتب الأسرى.. بيان للرئاسة الفلسطينية يكرر التأكيد على دور "مؤسسة تمكين"

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التزامه الكامل بتنفيذ خارطة طريق الإصلاح والتطوير الشامل وبناء منظومة وطنية موحدة للحماية والرعاية الاجتماعية وفق أعلى المعايير الدولية، وذلك في سياق القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025 بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي وتعديلاته، الهادف إلى توحيد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية تحت إدارة جهة واحدة.

وشدد عباس على أن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي" هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ القانون، والمخوّلة بدفع المخصصات المالية، وتطبيق معايير الاستحقاق بكل عدالة وشفافية، وتنفيذ أحكام القانون دون أي استثناء.

كان الدفع للأسرى يحصل بناءً على سنوات الاعتقال، بينما الدفع الآن سيكون بصيغة "أقرب للشؤون الاجتماعية"، بحيث تكون قيمة الراتب المدفوع بناءً على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للشخص المستفيد

وأشار عباس إلى أن "أي صرف للمخصصات المالية لأي فئة من المستفيدين لن يتم إلا بعد تعبئة الاستمارة الموحدة المعتمدة من المؤسسة واستيفاء شروط ومعايير الاستحقاق المنصوص عليها في القانون".

كما أشار إلى أن الحكومة والوزارات والمؤسسات الأخرى "غير مختصة بملفات الصرف أو برامج المخصصات المالية" بعد نفاذ القرار، مؤكدًا أن أي إجراءات أو تعليمات تصدر من غير المؤسسة الوطنية تعتبر لاغية وغير ملزمة.

وأكد عباس على "الالتزام الصارم بتنفيذ أحكام القانون وتحميل المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي المسؤولية الكاملة عن تطبيقه ومتابعة الاستحقاقات"، داعيًا جميع المستفيدين إلى التعاون الكامل مع المؤسسة وتعبئة الاستمارة الموحدة عبر القنوات الرسمية لضمان وصول المخصصات إلى مستحقيها بعدالة وشفافية ضمن منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية الموحدة.

وفي 10 شباط/فبراير، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس نقل صلاحية صرف رواتب أسر الشهداء والأسرى إلى مؤسسة "تمكين"، تحت عنوان "إصلاح النظام المالي" واستعادة المساعدات الدولية المعلّقة، ومحاولة وقف الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصّة. إذ أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مرسومًا رئاسيًا، يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وبحسب مصدر لـ"الترا فلسطين"، وقتها، فإن التحول الأساسي في برنامج الدفع لأسر الشهداء والجرحى والأسرى، سيكون مخالفًا للقانون السابق، الذي ألغي مساء الإثنين 10 شباط/فبراير. إذ كان الدفع للأسرى يحصل بناءً على سنوات الاعتقال، بينما الدفع الآن سيكون بصيغة "أقرب للشؤون الاجتماعية"، بحيث تكون قيمة الراتب المدفوع بناءً على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للشخص المستفيد.

أمّا "المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي"، التي ستكون مسؤولة عن رواتب عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، فقد أسسها وزير الشؤون الاجتماعية (التنمية الاجتماعية لاحقًا) السابق، أحمد المجدلاني، في عام 2019، بهدف تولي قضية رواتب أسر الشهداء والأسرى والجرحى.

وعلى مدار سنوات، كان قضية رواتب أسر الشهداء والأسرى والجرحى، محط نقاش ومداولات طويلة، مع استهدافها إسرائيليًا وأميركيًا، إذ منذ أعوام طويلة، وبالأخص منذ عام 2018، تضغط الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بهدف وقف هذه الرواتب، التي تصفها "الدفع مقابل القتل".

وفي تموز/يوليو 2018، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول هذه القضية: "لن نسمح بخصم أو منع الرواتب عن أهالي الشهداء والأسرى الفلسطينيين.كما يحاول البعض، حتى لو بقى لدينا قرش واحد سنصرفه على الشهداء والأسرى وعائلاتهم".

ومنذ عام 2018 تعلق إسرائيل دفع أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية بهدف الضغط عليها، من أجل وقف دفع رواتب الشهداء والأسرى، فيما تحول الأمر منذ عام 2019 على الأقل إلى سياسة إسرائيلية ثابتة. رغم بداية منع تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية منذ عام 1996 تحت غطاء سياسي.

وفي العام 2018، صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون يقضي بتجميد جزء من أموال الضرائب الفلسطينيّة يعادل مخصَّصات الأسرى وعائلاتهم والأسرى المحرَّرين وعائلات الشهداء التي تدفعها لهم السلطة الفلسطينيّة.

وفي أيار/مايو 2019، رفضت السلطة الفلسطينية، مقترحات أوروبية، دفعت باتجاه تحويل رواتب أسر الشهداء والأسرى إلى الشؤون الاجتماعية والتعامل معها على هذا الأساس، وقال حينها الناطق باسم الرئاسة ووزير الإعلام وقتها، نبيل أبو ردينة، إن "هنالك محاولات إسرائيلية للالتفاف على الأموال الفلسطينية المحجوزة والمسروقة، وترفض القيادة الفلسطينية أن يتم اقتطاع فلس واحد من أموال الأسرى والشهداء".

أمّا التطور، فقد كان في آذار/مارس 2021، مع توجه السلطة الفلسطينية إلى دفع رواتب الأسرى عبر بنوك البريد. مع صدور مرسوم رئاسي، يقضي بدمج الأسرى في المؤسسات المدنية أو الأمنية، أو إحالتهم إلى التقاعد المالي، وهي خطوة شملت 4 آلاف أسير.

ومع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وظهور نقاش "اليوم التالي للحرب"، والحديث الأميركي عن السلطة فلسطينية متجددة. قال مسؤولان في إدارة بايدن، في شهر آذار/مارس 2024، إن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية لإنهاء "مدفوعات الشهداء والأسرى".

في آب/أغسطس من العام الماضي، تحدثت مصادر إسرائيلية، عن اشتراط الاتحاد الأوروبي "لتحويل مبلغ يقارب 400 مليون يورو، وقف دفع رواتب للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية على خلفيّة تنفيذهم أعمالًا ضدّ "إسرائيل".