فلسطين 2024 | إبادة غزة تثير أحلام اليمين الإسرائيلي بالاستيطان في القطاع

في مقابلة مطلع كانون الأول/ديسمبر، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه "يؤيد احتلال الأراضي في غزة، وتشجيع الهجرة الطوعية بين الفلسطينيين وإعادة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية"، مضيفًا: "أنا أفكر جديًا في نقل عائلتي إلى قطاع غزة".

وبثَّت هيئة البث الإسرائيلية "كان" تحقيقًا سلَّط الضوء على الخطط الإسرائيلية لإعادة الاستيطان إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى حملات جمع تبرعات بملايين الشواقل، وشراء معدات وأبنية سكنية، إضافة إلى تجنيد مئات العائلات التي تنتظر الأوامر للانتقال للاستيطان إلى القطاع، وهي عمليةٌ بدأت بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، رغم تصريحات بنيامين نتنياهو أن هذا الاحتمال "غير واقعي".

على مدار عام 2024، خرجت عشرات الأصوات في إسرائيل، التي تطالب بـ"إعادة الاستيطان في قطاع غزة"، وتهجير أهالي القطاع

وكشفت المستوطنة الإسرائيلية دانييلا فايس، خلال لقاء صحفي، أنها قامت بجولة في منطقة شمال قطاع غزة، حيث تخطط هي ومجموعات المستوطنين، لإقامة مستوطنات يهودية في شمال قطاع غزة. وفي حديثها للقناة الـ13 الإسرائيلية، قالت إن لديها "740 عائلة مستعدة للاستيطان في غزة". وقالت فايس: "كنا بالأمس [منتصف تشرين الثاني/نوفمبر] في جولة في موقع مؤقت بالقرب من حدود غزة، حيث ركبنا 40 مقطورة سننقلها في النهاية إلى غزة".

وإلى جانب ما سبق، صرّح رئيس كتلة "يهدوت هتوراة" في الكنيست الإسرائيليّ، ووزير الإسكان الإسرائيليّ، يتسحاق غولدكنوبف، خلال اقتحام قطاع غزّة، بأنّ "الاستيطان اليهوديّ في غزّة هو الردّ المناسب على السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر، وقرارات المحكمة الدوليّة في لاهاي". ما سبق جاء في الأيام الأخيرة من تشرين الثاني/نوفمبر، وحينها، أكّد غولدكنوبف أنّ "جولته" تسعى إلى ترسيخ ما وصفه بـ"حقّ اليهود في العيش والاستيطان في كلّ مكان، بما في ذلك داخل قطاع غزّة". فيما كان الاقتحام برفقة المستوطنة فايس. 

وبعد الاقتحام السابق، قال وزير الأمن الإسرائيليّ الأسبق، موشيه يعلون، خلال مقابلة مع القناة الـ12 الإسرائيليّة، إنّ "أغلبيّة الوزراء في الحكومة يؤيّدون استئناف مشاريع الاستيطان داخل القطاع".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2023، تم إطلاق حملة "العودة إلى الديار" التي تهدف إلى إعادة احتلال قطاع غزة وبناء مستوطنات جديدة على أراضيه. هذه الحملة ليست مجرد محاولة استيطانية جديدة، بل تمثل خطوة استراتيجية هامة لتحفيز الدعم السياسي والشعبي لحركة الاستيطان في غزة.

المؤتمر الذي عُقد في مدينة أسدود بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية البارزة من أحزاب اليمين المتطرف مثل "عوتسما يهوديت" و"الليكود" شهد تصريحات ودعوات صريحة للاستيطان. كان من أبرز المشاركين في المؤتمر عضوة الكنيست، ليمور سون هار-ملك، التي دعت لإقامة مستوطنات واسعة في غزة، وتالي غوتليب، التي أكدت وجوب بناء جدار وأبراج مراقبة شمال القطاع. ويوسي داغان، الناشط الاستيطاني المعروف في الضفة ورئيس المجلس الاستيطاني في شمال الضفة، الذي دعم بشكل متواصل مشاريع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وفي خطوة أخرى لزيادة الدعم لهذه القضية، أعلنت 11 منظمة يمينية في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 عن تشكيل تحالف جديد تحت اسم "من أجل العودة إلى غزة وشمال الضفة"، وهو يهدف إلى إعادة بناء المستوطنات السابقة في القطاع. هذا التحالف يضم شخصيات سياسية وناشطين من مختلف التيارات اليمينية ويستعد للضغط من أجل تعزيز وجود المستوطنات في غزة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2023، تم تنظيم مؤتمر تحت عنوان "الاستعداد العملي للعودة إلى غزة"، الذي جمع مئات النشطاء في تل أبيب لدعم الاستيطان في القطاع.

أعقب هذه النشاطات، عُقد مؤتمر آخر في القدس، خلال شهر كانون الثاني/يناير 2024، بعنوان "الاستيطان يجلب الأمن"، بمشاركة 12 وزيرًا إسرائيليًا، حيث شهد المؤتمر حضورًا واسعًا من الشخصيات السياسية الإسرائيلية التي أيدت فكرة بناء مستوطنات جديدة في غزة وتهجير الفلسطينيين منها. كما شهد المؤتمر تصريحات مثيرة للجدل، من بينها تصريح دانييلا فايس، التي قالت إن الحرب تمثل "نهاية الوجود العربي في غزة"، في إشارة إلى طموحاتهم في تهجير الفلسطينيين من القطاع.

تسعى التيارات اليمينية المتشددة في الحكومة الإسرائيلية إلى تنفيذ استراتيجية "الهيمنة الاستراتيجية" التي تركز على إعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة. ويُنظر إلى غياب المستوطنات في غزة على أنه تهديد مستمر لأمن "إسرائيل"، ما يثير قلق شخصيات مثل دانييلا فايس ويوسي داغان، إذ تروج هذه الشخصيات لأهمية وجود المستوطنات في تعزيز الأمن القومي الإسرائيلي.

وإلى جانب الدوافع الأمنية، تقوم هذه الاستراتيجية على تشكيل قاعدة ضغط سياسي من خلال تحركات في الكنيست والحكومة. وتدير الحركة الاستيطانية جهودًا واسعة لجذب الدعم الدولي من خلال وسائل الإعلام، خصوصًا الإعلام الأميركي، بهدف إقناع الرأي العام بأن المشروع الاستيطاني في غزة يخدم أمن "إسرائيل". وبجانب الجهود السياسية، تمتد هذه الاستراتيجية لتشمل تحشيدًا اجتماعيًا واستعدادًا جماهيريًا، حيث يتم تحضير المستوطنين والعائلات بشكل دائم لاستغلال الفرص السياسية والأمنية التي قد تتيح عودة الاستيطان إلى القطاع.

وتعتمد خطة إعادة تمركز المستوطنات على منهج تدريجي، إذ تبدأ بإنشاء مواقع صغيرة ومؤقتة، مثل مزارع أو نقاط صلاة قرب السياج الفاصل، والدخول خلسة أو عنوة إلى داخل غزة. بمرور الوقت، يمكن أن تتطور هذه المواقع إلى مستوطنات ثابتة. وتُعدُّ هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية فرض حقائق جديدة على الأرض تسبق أي مفاوضات سياسية مستقبلية، مما يُمهد لفرض واقع استيطاني يصعب تغييره.

خلال المؤتمر، تم عرض خريطة ضخمة توضح خطة استيطانية شاملة لقطاع غزة، تشمل إعادة بناء 15 مستوطنة كانت موجودة قبل الانسحاب الإسرائيلي من غزة في عام 2005، إضافة إلى ست مستوطنات جديدة بالكامل. من أبرز هذه المستوطنات، مشاريع ضخمة على أنقاض المدن الفلسطينية الكبرى مثل، غزة، خانيونس، ورفح.

وتظهر الخريطة تصورًا لمستوطنة جديدة تُسمى "نواة مدينة غزة" التي ستقام على أنقاض المدينة نفسها، وفقًا للمخطات الاستيطانية، إضافة إلى مستوطنات أخرى مثل "يشاي" بالقرب من بيت حانون و"بوابات غزة" في موقع مدينة خانيونس.

وتُشير هذه الخريطة برموز نجمة داوود إلى مراكز المدن الرئيسية، مما يوضح أن هذه الأراضي ستكون أساسًا للمستوطنات الإسرائيلية في المستقبل. ووفقًا للمؤتمرين، قد يشمل هذا المشروع تهجير الفلسطينيين من المناطق المحيطة بهذه المستوطنات.

وتقول دانييلا فايس، رئيسة منظمة "ناحالا" الاستيطانية في حديثها لقناة كان: "لقد اجتمعنا من أجل تعزيز هدف واضح جدًا: استيطان يهودي في كل أنحاء قطاع غزة. غزة التي لن يكون فيها أي عربي. سنستعيد مستوطنة غوش قطيف، وسنلون أراضي غزة مجددًا باللون البرتقالي، كما سقوف المستوطنات في تلك المنطقة.. الشخص الذي طلبنا منه شراء بيوت متنقلة بملايين الشواقل سألنا: 'هل أنتم جادون في تنفيذ هذا؟' وأجبناه بكل تأكيد: 'نعم، نحن ننوي فعل ذلك’".

ويزعم وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، أن "بدون الاستيطان، لن يكون هناك أمن". بينما يقول وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كارعي: "العام المقبل سيشهد غزة المبنية. اليوم، هناك أغلبية في حزب الليكود تدعم الاستيطان في غزة".

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Ultra Sawt | الترا صوت (@ultrasawt)

وخلال تحقيق كان، تسأل دانييلا فايس، وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش: "هل التنسيق مع نتنياهو حول هذا الموضوع ودّي؟". فأجاب سموتريتش: "إلى أقصى حد". ويتوقع سموتريتش أنه "بعد عام من الآن، سيكون شعب إسرائيل في غزة". ويضيف: "نحن نخطط لإنشاء موقع للبيوت المتنقلة، وعندما نتمكن لاحقًا، سننقل البيوت دفعة واحدة إلى الداخل، ونستخدم الرافعات لنقلها إلى غزة في الليل".

ويطرح معد التحقيق سؤالًا على طفلة من مستوطنة في الضفة الغربية، التي يخطط أهلها للانتقال إلى غزة: "ما الذي سيحدث للطفل العربي الذي يعيش في غزة عندما تنتقلون للعيش هناك؟" فتجيب: "يبدو لي أنه سيذهب إلى دولة أخرى؛ لأن هذه بلادنا، ويجب أن نكون هنا".

وتشير قناة "كان"، في تحقيقها إلى تصريحات نتنياهو، الذي يواصل الادعاء، على الأقل في الخارج، أن هذه الخطة ليست قيد التنفيذ حاليًا. ومع ذلك، يوجد قطاع واسع من الجمهور يؤمن بضرورة السيطرة على الأرض والاستيطان في غزة. وحول هذا الأمر، يقول نتنياهو: "يمكن للناس أن يفكروا بهذا الشكل، والكثيرون يفكرون به، لكنني أعتقد أنه ليس واقعيًا". ورغم ذلك، هناك فجوة غير معقولة بين تصريحات نتنياهو وما يقوله كبار المسؤولين في ائتلافه وحكومته، الذين يدعمون هذا التوجه.

أما بالنسبة لوزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، فإن الأمر واضح، بحسب التحقيق: "من هنا سنعود إلى كل أنحاء قطاع غزة، للبقاء والاستيطان والانتصار". بينما يقول بتسلئيل سموتريتش: "في طريقي إلى هنا، سمعت أحدهم عبر مكبر الصوت يقول: اذهبوا إلى غزة. ونحن فعلًا ذاهبون إلى هناك". وفي مؤتمر آخر، قال سموتريتش، إن "إسرائيل بإمكانها احتلال قطاع غزة، وتقليص سكانها إلى النصف خلال عامين".

وتواصل دانييلا فايس تقديم خططها، قائلة: "لقد وضعت خطة تتضمن عدة مراحل، تستند إلى نجاح نموذج بؤرة أفيتار بالقرب من نابلس. المرحلة الأولى تشمل إعداد البنية البشرية، عبر تجنيد الأشخاص الذين سيشكلون أول الداخلين إلى قطاع غزة، ويتم تقسيمهم إلى خلايا استيطانية. الهدف هو نسخ ولصق نموذج الاستيطان في الضفة الغربية، بدءًا من تسجيل 5 آلاف شقة في قطاع غزة، كخطوة أولى. بعد ذلك، سيأتي التوسع في البنية التحتية والتعاون مع الحكومة الإسرائيلية لتحقيق الأهداف على أرض الواقع".

وكانت قناة "كان" بثَّت تقريرًا في وقت سابق من العام الحالي، تخلله تصريحاتٌ لضباط وجنود إسرائيليين داخل قطاع غزة، أكدوا أن غالبية الجنود سيدعمون جهود إعادة الاستيطان في المنطقة. وفي أحد المقاطع، ظهر حاخام إسرائيلي وهو يعلن: "إنها بلدنا، كلها - غزة أيضًا، كل الأرض الموعودة". وفي مقطع آخر، ظهر جنود إسرائيليون أمام مبنى مدمر في غزة، حيث قال أحدهم: "سنحتل كل غزة من أجل العودة، والاستيطان فقط هو ما سيُعتبر نصرًا!".

ويدعم عضو الكنيست عن حزب "الصهيونية الدينية"، أوهاد تال، فكرة الاستيلاء على الأرض، مؤكدًا أن "الاستيطان اليهودي في غزة هو الحل الوحيد لضمان الأمن لسكان غلاف غزة". ويدعو أوهاد تال لإخلاء السكان الفلسطينيين إلى مناطق إنسانية، في حين يتم تحويل غزة إلى منطقة منزوعة السلاح لعدة سنوات.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وجه حزب الليكود، دعوة رسمية إلى أعضاء الكنيست والوزراء من الحزب، للمشاركة في جولة تنطلق من كيبوتس "نيريم" باتجاه قطاع غزة، تحت عنوان "التحضير للاستيطان في غزة".

ويوضح داني كوشمارو، مقدم البرامج السياسية في القناة الـ12 الإسرائيلية، أنه بالرغم من معارضة 51 في المئة من الجمهور لفكرة الاستيطان في غزة، وفقًا لاستطلاعات رأي، إلا أن دعم 57 في المئة من ناخبي نتنياهو لهذا الخيار يشير إلى أن الأخير قد يضطر للاستجابة لضغوط قاعدته الانتخابية كما هو الحال في ملف صفقة تبادل الأسرى، حيث يطالب غالبية الإسرائيليين، بحسب الاستطلاعات، بالتوصل لصفقة، لكن غالبية جمهور نتنياهو يرفضون المقترحات المطروحة للتوصل لصفقة، وهو يستجيب لهم.

وقبل أيام، أصرَّ إيتمار بن غفير على موقفه الحازم بخصوص الاستيطان في غزة، قائلًا: "ممنوع أن نخرج من محور نتساريم. يجب أن نحتل منطقة تلو الأخرى في غزة، ونُشجّع الهجرة الطوعية للفلسطينيين". بينما أكدت ليمور سون هار ميلخ، عضوة الكنيست عن حزب "قوة يهودية"، أن هناك ضغطًا متزايدًا من أجل تجديد الاستيطان في غزة، قائلةً: "الرؤية الوحيدة التي يمكننا التعهد بها لشعبنا اليوم هي الاستيطان الواسع في غزة، مستوطنات كبرى ومزدهرة".

وفي مطلع الشهر الأخير من العام، قال وزير مالية الاحتلال المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إنه يدعم "إعادة" الاستيطان في قطاع غزة، ضمن ترتيبات "اليوم التالي للحرب". وقال سموتريتش إنه لا يعُدُّ إعادة الاستيطان إلى قطاع غزة هدفًا من أهداف الحرب، ويرى أن أهداف الحرب الحاليَّة تُركز على إزالة التهديد من قطاع غزة وتفكيك حماس، لكنه استدرك بأن "الحديث عن اليوم التالي يجب أن يشمل خيار إعادة قطاع غزة تحت السيادة الإسرائيلية؛ لأن هذا هو الطريق لضمان الأمن على المدى البعيد".

على مستويات أخرى، استمر وزير أمن الاحتلال يسرائيل كاتس، في الإعلان عن نية إسرائيل الحفاظ على سيطرة أمنية في غزة، بينما ذهب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إلى أن "إسرائيل يجب أن تبقى مسيطرة على المنطقة بين البحر المتوسط وغرب نهر الأردن"، ورغم أنه رفض دعم الاستيطان في غزة، إلّا أنّه ذكر بموقفه الرافض للانسحاب من القطاع عام 20025.

أصرَّ إيتمار بن غفير على موقفه الحازم بخصوص الاستيطان في غزة، قائلًا: "ممنوع أن نخرج من محور نتساريم. يجب أن نحتل منطقة تلو الأخرى في غزة، ونُشجّع الهجرة الطوعية للفلسطينيين"

مع مؤتمر الاستيطان في تشرين الأول/أكتوبر، أوضحت "هآرتس": "حتى الآن، يحرص بنيامين نتنياهو على الابتعاد عن هذه الأفكار". وأضافت: "مع ذلك، ينبغي لنا أن نأخذ هذه المبادرة على محمل الجد. فقد أثبتت التجربة أن التصريحات حول الاحتلال والاستيطان لا ينبغي لنا أن نعتبرها مجرد كلام فارغ لا يمثل الرأي العام. إن الأفكار السياسية لحركة الاستيطان تمثل في الواقع شريحة كبيرة من المجتمع الإسرائيلي. وقد أعلنت حركة ناحالا أن ’هذا الحدث لا يتم التخطيط له كمؤتمر نظري فحسب، بل كتمرين عملي وإعداد عملي لاستئناف الاستيطان في قطاع غزة’. وأكدت أن هذه الفكرة ’في مرحلة متقدمة، بدعم من الحكومة والجمهور’".

وتابعت "هآرتس"، بالقول: "لقد حان الوقت للاستيقاظ وإدراك أن هذه الأفكار الخطيرة قد تغلغلت بالفعل في أعماق الحزب الحاكم. وهذا أمر مقلق بشكل خاص؛ لأن الحقائق أصبحت راسخة على الأرض وتديم وجود الجيش وتطور البنية الأساسية للاستيطان المدني، مثل الطرق والقواعد العسكرية".

ومؤخرًا، ذكر تقرير بحثي، أنه في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، اقترحت الحكومات اليسارية في إسرائيل خططًا لـ"تقليص عدد سكان قطاع غزة".