29-ديسمبر-2021

تعبيرية

الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير

صادق وزير جيش الاحتلال الإسرائيليّ بيني غانتس، الأربعاء، على سلسلة إجراءات من شأنها "مساعدة" السلطة الفلسطينية على تجاوز الأزمة الاقتصادية، وذلك بعد ساعات من لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في منزل الأوّل في "روش هعاين" جنوب تل أبيب.

 إجراءات أعلنها غانتس بعد لقائه عبّاس جنوب تل أبيب. صحيفة يديعوت قالت إن اللقاء وما أعقبه يهدف لـ "منع انتفاضة" 

وأعلن مكتب غانتس، الأربعاء، المصادقة على تنفيذ عدة خطوات لـ "تعزيز الثقة" من بينها الدفع قدمًا في تنفيذ منظومة لجباية الضرائب من الفلسطينيين على المعابر بحيث تصل المعطيات بشكل مباشر للسلطة الفلسطينية.

كما تضمّنت الإجراءات التي وافق عليها غانتس، تحويل "مبكر" لأموال الضرائب لصالح السلطة بقيمة 100 مليون شيقل، والمصادقة على لم شمل 6 آلاف حالة من الضفة الغربية، و3500 أخرى من غزة، بما في ذلك تغيير عناوين السكن، ضمن شروط.

ومن بين ما وافقت عليه "إسرائيل" منح تصاريح VIP لكبار المسؤولين الفلسطينيين، وهي وثيقة تسهّل مرور المسؤولين في السلطة الفلسطينية على المعابر والحواجز الإسرائيلية، وتمنح لكبار المسؤولين بموجب اتفاقية أوسلو.

ووفق مكتب غانتس، جرت الموافقة على إعطاء 500 تصريح لفلسطينيين ليكون بإمكانهم الدخول بمركباتهم إلى "المناطق الإسرائيلية"، وكذلك منح "مكانة BMC" لـ600 من كبار رجال الأعمال الفلسطينيين، الأمر الذي يتيح لهم التنقّل والوصول إلى داخل الخط الأخضر بمركباتهم، والسفر عبر مطار "بن غوريون" الإسرائيلي، بناءً على توصية السلطة الفلسطينية وهيئة الشؤون المدنية التي يتزعمها حسين الشيخ.

  لقاءات مماثلة جرت سابقًا، لكنه يحدث لأول مرة في منزل غانتس، وكالعادة لم يتم نشر أي صور للقاء  

كما أبلغ وزير الإسرائيليّ غانتس، أبو مازن عن نيّته اتخاذ خطوات إضافية من بينها خفض رسوم الوقود التي تجبيها "إسرائيل" من الفلسطينيين والسماح للفلسطينيين -مستقبلًا- باستيراد حاويات بضائع من الأردن عبر جسر اللنبي، وبناء منظومة تسمح للمشغّلين الإسرائيليين بدفع رواتب العمال الفلسطينين في البنوك الفلسطينية، وتنفيذ هذه الإجراءات يمكِّن السلطة الفلسطينية من جباية مئات ملايين الشواقل.

وبحسب ما ذكرته قناة "كان" الإسرائيلية فإنّ ما وصفتها "إجراءات بناء الثقة بعد اجتماع غانتس - أبو مازن" تتضمّن أيضًا زيادة حصّة عمال الضفة الغربية الذين يعملون في "إسرائيل" بنحو 20 ألف عامل، وإصدار علامة معيارية إسرائيلية للمصانع الفلسطينية في الضفة الغربية، وكذلك الموافقة على 6 مخططات هيكلية للبناء الفلسطيني في مناطق مصنّفة (ج) وفق اتفاق أوسلو.

 غانتس شكر عبّاس على إنقاذ الأجهزة الأمنية لإسرائيليين دخلا رام الله بالخطأ مؤخرًا 

وأشارت القناة إلى أنّ رئيس السلطة أبو مازن قال لغانتس إنه لن يسمح بالعنف، ولا بالإرهاب ولا باستخدام السلاح الناري ضد الإسرائيليين طالما بقي في الحكم، مضيفًا أنّ الأجهزة الأمنية الفلسطينية ستواصل عملها بغض النظر عن طبيعة العلاقة مع "إسرائيل".

وأضافت أن غانتس شكر عبّاس على إنقاذ الأجهزة الأمنية لإسرائيليين دخلا رام الله بالخطأ مؤخرًا.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إنّ "اللقاء جاء بهدف منع اندلاع انتفاضة"، ونقلت الصحيفة كذلك عن مقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت أنه وافق مسبقًا على اللقاء الذي ناقش القضايا اليومية للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية أمام السلطة الفلسطينية، ولم يتطرّق لأي حديث عن عملية السلام.

وتحدّثت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن أنّ غانتس -وبعد لقائه مع أبو مازن- يواصل ضخ مئات الملايين من الشواقل للسلطة الفلسطينية، رغم دفعها لرواتب الأسرى والشهداء، ومبرره في ذلك "تهدئة المنطقة"، واصفةً الخطوة بأنها "ستغذي العمليات ضدّ إسرائيل، وتسرّع من وتيرتها، وهذا خطأ جسيم".

وعقّب حزب الليكود الذي يقود المعارضة الإسرائيلية على اللقاء بالقول إن "الحكومة الإسرائيلية التي يقودها بينيت تعيد أبو مازن والفلسطينيين لجدول الأعمال" مضيفًا أنّ "حكومة بينت وساعر ولبيد تعرّض أمن إسرائيل للخطر".

ولم ينشر مكتب غانتس، أو الرئاسة الفلسطينية أيّ صور للقاء الذي كان جرى مثله سابقًا قبل أربعة أشهر، لكن في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، وتبعه لقاء آخر جمع عباس برئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي.

 ثلاث فصائل فلسطينية أصدرت بيانات رافضة للقاء  

من جهتها، رفضت حركة حماس لقاء عباس - غانتس الذي جرى في منزل الأخير، وقالت إنّه "مستنكر ومرفوض من الكل الوطني، وشاذ عن الروح الوطنية عند شعبنا الفلسطيني".

واعتبر الناطق باسم الحركة حازم قاسم أنّ اللقاء يتزامن مع هجمة المستوطنين على أهالي الضفة الغربية، الأمر الذي يزيد من فداحة جريمة قيادة السلطة، ويعمّق الانقسام السياسي الفلسطيني ويعقّد الحالة الفلسطينية، ويشجّع بعض الأطراف الراغبة في التطبيع مع الاحتلال، ويضعف الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع.

أمّا حركة الجهاد الإسلامي فوصفت اللقاء بأنه "لقاء التنسيق الأمني"، وقالت إنه "يُكرّس الدور الوظيفي للسلطة التي تبحث عن حلول للخروج من أزماتها وعجزها وفشلها، على حساب مصالح شعبنا وحقوقه وقضيته الوطنية".

ورأت الحركة في اللقاء "انحرافًا خطيرًا عن الإجماع الوطني وتجاوزًا لإرادة الجماهير المنتفضة في وجه الاٍرهاب اليهودي والاستيطاني الذي لم يُبق منطقة في الضفة والقدس إلا وجعلها هدفًا لمشاريع الضم الاستعماري، وما هذا اللقاء إلا محاولة في سياق مؤامرة خطيرة لا تختلف كثيرًا عن صفقة القرن".

بدورها، رأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في اللقاء "إمعان في الرهان على السراب".، وقال في بيان وصل "الترا فلسطين" إن هذا اللقاء "المرفوض والمتعاكس مع المواقف والمطالب الوطنية يؤكّد أنّ رأس السلطة ما يزال يراهن على استجداء المفاوضات سبيلًا وحيدًا لحل الصراع، ويستمر في تجاوز القرارات الوطنيّة الصادرة عن المجلسين الوطني والمركزي وعن اجتماع الأمناء العامين بالانفكاك من الاتفاقيات الموقّعة مع الاحتلال ووقف أشكال العلاقة السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة معه".


اقرأ/ي أيضًا:

لقاء عباس وغانتس: هدايا ومواضيع أمنية واستبعاد السياسة