غرامتنان بـ200 ألف.. الاحتلال يلاحق شاحنات حفر آبار المياه بالضفة الغربية

وسّعت ما تسمى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال حملتها ضد عمليات حفر آبار المياه، واستخدمت لأول مرة في الضفة الغربية صلاحية جديدة تتيح فرض غرامات مالية كبيرة، في إطار التضييقات الإسرائيلية المتصاعدة بحق الفلسطينيين.

الاحتلال يفرض غرامتين على مشغلي شاحنتين بـ200 ألف شيكل لمنع حفر أبار مياه بالضفة الغربية.

وصادرت الإدارة المدنية الإسرائيلية شاحنتين أثناء تنفيذهما أعمال حفر آبار مياه، وفرضت على مشغّل إحدى الشاحنتين غرامة مالية قدرها 120 ألف شيكل، فيما فُرضت في الحالة الأخرى غرامة بقيمة 80 ألف شيكل، ليصل إجمالي الغرامات إلى 200 ألف شيكل.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توسيع الاحتلال الإسرائيلي لصلاحياته في الضفة الغربية، بما يشمل مزيدًا من التحكم في الأرض والموارد الطبيعية. ففي شباط/فبراير 2026، أقرّت الحكومة الإسرائيلية إجراءات تستهدف قضايا المياه والبيئة والآثار، إلى جانب إجراءات أخرى تسهّل استيلاء المستوطنين على الأراضي، في خطوة لفرض خطة الضم  بالضفة الغربية.

كما تندرج القيود على حفر آبار المياه ضمن سياسة إسرائيلية ممتدة للسيطرة على مصادر المياه في الضفة الغربية، حيث يفرض الاحتلال قيودًا على تطوير المصادر المائية الفلسطينية، بما في ذلك اشتراط الحصول على موافقات إسرائيلية لحفر آبار جديدة. ومع استمرار هذه القيود، بقي الفلسطينيون يعتمدون بدرجة كبيرة على منظومة مياه تخضع لسيطرة الاحتلال وموافقاته، فيما تواجه مشاريع تطوير الآبار والبنية التحتية المائية عراقيل واسعة، خصوصًا في المناطق المصنفة "ج".