غزة بعد عامين من الحرب: 77 ألف شهيد ومفقود

قال إسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال ألقى أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة خلال حرب الإبادة التي استمرت عامين متواصلين. مضيفًا أن جيش الاحتلال قصف منطقة المواصي أكثر من 150 مرة، رغم زعمه أنها كانت "منطقة إنسانية آمنة"، ليؤكد أن استهداف المدنيين كان سياسةً ممنهجة لا خطأً عارضًا.

ارتكب الاحتلال مجازر بشعة بحق أكثر من (39,000 أسرة)، بينها آلاف الأسر أُبيدت بالكامل أو لم ينجُ منها سوى فردٍ واحد

وأضاف الثوابتة خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن عدد الشهداء والمفقودين بلغ خلال حرب الإبادة، حوالي 77 ألف شهيدٍ ومفقود، وصل منهم إلى المستشفيات أكثر من 67 ألف شهيد، بينما لا يزال 9,500 فلسطيني في عداد المفقودين. ومن بين الشهداء أكثر من 20 ألف طفل و12,500 امرأة بينهن (9,000 أم)، وأكثر من (22,400 أب)، إضافةً إلى أكثر من (1,000) طفلٍ لم يتجاوزوا العام الأول من عمرهم، و(450) رضيعًا وُلدوا واستُشهدوا خلال الإبادة الجماعية على يد جيش الاحتلال.

وتابع: "نقف اليوم أمام لحظة تاريخية فارقة بعد مرور عامين كاملين (735 يومًا) من أفظع الجرائم التي ارتُكبت في التاريخ المعاصر، ضد (2.4 مليون) مدني فلسطيني في قطاع غزة، الذين تعرضوا لإبادة جماعية ممنهجة شملت كل مظاهر الحياة، البشر والشجر والحجر والمؤسسات".

وأشار إلى أن الاحتلال ارتكب خلال هذه الفترة جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، وفق تعريفات القانون الدولي، استخدم فيها الغذاء والماء والدواء كسلاح حرب، وهدم البنية التحتية المدنية بنسبة (90%)، وسيطر على أكثر من (80%) من مساحة القطاع، بالاجتياح والنار والتهجير القسري، الذي يعدّ جريمة ضد الإنسانية وضد القانون الدولي. 

ولفت الثوابتة خلال المؤتمر الصحفي إلى ارتكاب الاحتلال مجازر بشعة بحق أكثر من (39,000 أسرة)، بينها آلاف الأسر أُبيدت بالكامل أو لم ينجُ منها سوى فردٍ واحد، ليصبح أكثر من (55%) من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.

وحول استهداف الكوادر الإنسانية والخدمية، فقد استُشهد أكثر من (1,670) من أفراد الطواقم الطبية، و(140) من الدفاع المدني، و(254) صحفيًا، وأكثر من (1000) من الدفاع المدني ورجال الشرطة المدنية أثناء عمليات الإنقاذ وتأمين المساعدات أو أداء واجبهم لخدمة المواطنين وأمنه، إضافةً إلى استشهاد المئات من موظفي البلديات والعاملين في الإغاثة الإنسانية.

أما على صعيد الجرحى والمصابين، فقد بلغ عددهم قرابة (170,000) جريح، بينهم آلاف الجرحى بحاجة للتأهيل والعلاج في الخارج، إضافةً إلى مئات حالات البتر، والشلل، وفقدان البصر. كما لا يزال أكثر من (6,700) معتقل فلسطيني يتعرضون للتعذيب الشديد في سجون الاحتلال، بينهم طواقم طبية وصحفية.

وأوضح أن القطاع الصحي تعرض لانهيار كلي بعد تدمير وإخراج 38 مستشفى وعشرات المراكز الصحية وسيارات الإسعاف عن الخدمة، وتعرضت خدمات الرعاية الصحية لأكثر من (788) هجومًا. كما دمّر الاحتلال (670 مدرسة) و(165 جامعة ومؤسسة تعليمية)، وقتل (13,500 طالب وطالبة) و(830 معلمًا) و(193 عالمًا وأكاديميًا)، في محاولة متعمدة لإبادة الوعي الفلسطيني.

ولفت إسماعيل الثوابتة إلى استهداف دور العبادة، حيث دمر الاحتلال (835 مسجدًا) بشكل كلي، وعشرات المساجد جزئيًا، واعتدى على (3 كنائس)، ودمّر (40 مقبرة) وسرق أكثر من (2,450 جثمانًا)، وأقام (7 مقابر جماعية) داخل المستشفيات، في سلوك يعكس أقصى درجات الانحطاط الإنساني.

وعلى الصعيد الإسكاني، فقد دمّر الاحتلال قرابة (300,000 وحدة سكنية) بشكل كلي و(200,000) أخرى بشكل بليغ أو جزئي، ما أدى إلى تهجير نحو مليوني إنسان قسرًا، وتكدسهم في خيام مهترئة غير صالحة للعيش، عاشوا فيها ظروفًا قاسية إلى أبعد الحدود.

كما أغلق الاحتلال معابر القطاع لأكثر من (600 يوم) ومنع دخول مئات آلاف الشاحنات، واستهدف عشرات تكيات الطعام ومراكز توزيع الغذاء، ما أدى إلى استشهاد أكثر من (460) مدنيًا بسبب الجوع وسوء التغذية، وأكثر من (2,600) من المجوّعين في "مصائد الموت" المزعومة للمساعدات.

وأشار مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن الخسائر الأولية المباشرة لكافة القطاعات الحيوية بلغت، أكثر من (70 مليار دولار)، وهو ما يعكس حجم الدمار الشامل والممنهج الذي تعرض له قطاع غزة على مدار عامين كاملين من الإبادة الجماعية.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي خلال المؤتمر الصحفي، جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وكل الجرائم البشعة التي ارتكبها الاحتلال على مدار عامين كاملين، وحمله المسؤولية الكاملة عنها وعن تداعياتها. وطالب بضمان وقف فوري وشامل للإبادة بكل أشكالها بما يشمل القتل والقصف والتجويع والحصار والتهجير القسري.

وطالب أيضًا برفع الحصار الكامل عن قطاع غزة وفتح جميع المعابر فورًا، لإدخال المساعدات دون قيود سياسية. كذلك مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والقانونية والمحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة قادة الاحتلال وعدم منحهم أي حصانة سياسية أو قانونية.

كما شملت المطالبات، تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب والإبادة وضمان عودة جميع النازحين وتعويضهم، وخطة عاجلة لإعادة إعمار قطاع غزة بشكل شامل بتمويل عربي ودولي وفق آلية شفافة تضمن وصول الموارد إلى المدنيين، وحماية الطواقم الطبية والإعلامية والإنسانية وفق اتفاقيات جنيف وإعادة جثامين الشهداء الذين سرقهم الاحتلال.

كذلك، الإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال دون تأخير، وإجلاء عاجل للمرضى والجرحى، خاصة الأطفال ومرضى السرطان لتلقي العلاج في الخارج.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي، أن أي إعلان عن وقف الإبادة الجماعية يجب أن يكون وقفًا حقيقيًا وشاملًا لا صوريًا، يُنهي الحصار ويضمن المساءلة، ويكفل حياة كريمة وآمنة للمواطنين في القطاع.