غضب في بلدية الخليل بسبب قرار لوزير الحكم المحلي والعشائر تدعم البلدية

أعلنت بلدية الخليل وعشائر الخليل رفضها لقرار وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، تكليف مدير الحكم المحلي في محافظة الخليل رشيد عوض كممثل لوزارة الحكم المحلي في مجلس إدارة شركة كهرباء الخليل، مؤكدين أنهم سيبذلون كل جهد ممكن لوقف القرار.

وصف رامي الجنيدي قرار الوزير مجدي الصالح بأنه "محاولة لدق مسمار جحا" في مجلس إدارة شركة كهرباء الخليل، بعدما رفضت بلدية الخليل في عام 2023 مشروع شركة "كهرباء فلسطين القابضة"

رئيس نقابة العاملين في بلدية الخليل رامي الجنيدي قال لـ الترا فلسطين، إن قرار الوزير مجدي الصالح غير قانوني بالدرجة الأولى، فليس من صلاحيات الوزير تعيين مراقب أو مندوب من الحكم المحلي في إدارة كهرباء الخليل.

وبين رامي الجنيدي، أنهم في حال أقروا بأن كهرباء الخليل هي شركة، بالرغم أن هناك خلافًا على هذه النقطة أيضًا، ومع ذلك يكون القرار خاضعًا لمراقب الشركات ووزارة الاقتصاد وليس وزير الحكم المحلي.

وأضاف الجنيدي، أن لديهم في الخليل مجلس بلدي منتخب، وبحسب النظام الداخلي، فإن أعضاء إدارة كهرباء الخليل هم أعضاء مجلس بلدية الخليل، حيث أن مجلس إدارة كهرباء الخليل يتألف من جميع أعضاء بلدية الخليل إضافة إلى اثنين من موظفي الشركة.

وأشار رامي الجنيدي أنه لم يكن في السابق أي ممثل للحكم المحلي في إدارة كهرباء الخليل، "ولن يكون مستقبلاً، مهما كلف الأمر من ثمن، فهو موضوع خطير وحساس بالنسبة لنا، ويقود لشلال دم في الخليل" حسب تعبيره.

وأكد الجنيدي، بأن هناك إجماعًا لدى المؤسسات والتنظيمات في الخليل على رفض قرار وزير الحكم المحلي، وتم إبلاغ الوزير مجدي الصالح بذلك.

ووصف رامي الجنيدي قرار الوزير مجدي الصالح بأنه "محاولة لدق مسمار جحا" في مجلس إدارة شركة كهرباء الخليل، بعدما رفضت بلدية الخليل في عام 2023 مشروع شركة "كهرباء فلسطين القابضة" التي كان رئيس الوزراء محمد اشتيه بصدد تأسيسها.

وأوضح، أن رفض بلدية الخليل لمشروع "كهرباء فلسطين القابضة" في حينه يرجع إلى الاكتفاء الذاتي والمالي في بلدية الخليل، وعدم وجود أي حاجة للانضمام لهذه الشركة، "فنحن مرتاحون للوضع الحالي، ولا نقبل بالتدخل الخارجي في أملاك بلدية الخليل".

من جانبه، رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة أكد خلال لقاء جمعه مع عشائر الخليل يوم الثلاثاء، أنّ المجلس البلدي رفض تنفيذ قرار الوزير مجدي الصالح أو العمل، مؤكدًا أن القرار مخالفٌ لقانون الهيئات المحلية، وأن بلدية الخليل، أكبر هيئة محلية، لها مجلس بلدي منتخب ويمثل إرادة أبناء مدينة الخليل.

وأضاف تيسير أبو سنينة في اللقاء، أنّ دور مجلس بلدي الخليل لا يقتصر على تقديم الخدمات، وإنما يشمل الحفاظ على ممتلكات المواطنين والمدينة على حدٍ سواء، مشددًا أنّ البلدية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تنفيذ هذا القرار "الذي يمس بصلاحيات المجلس البلدي المنتخب".

وفي بيان صادر عن بلدية الخليل بعد الاجتماع، جاء أن ممثلي عشائر الخليل أكدوا في الاجتماع أن قرار الوزير مجدي الصالح "غير شرعي كونه مخالفًا للأصول القانونية (..) وأن كهرباء بلدية الخليل هي ملكية عامة لأهالي المدينة ولا يجوز لأحد التصرف أو المساس بها".

أكد ممثلو العشائر، "دعمهم ومساندتهم للمجلس البلدي المنتخب والعمل معه للحفاظ على مقدرات الخليل، وأنهم لن يُفرطوا بممتلكات ومقدرات الخليل وسيدافعون عنها بكافة الطرق"

وأكد ممثلو العشائر، وفقًا للبيان، "دعمهم ومساندتهم للمجلس البلدي المنتخب والعمل معه للحفاظ على مقدرات الخليل، وأنهم لن يُفرطوا بممتلكات ومقدرات الخليل وسيدافعون عنها بكافة الطرق ولن يسمحوا لأحد بالتدخل في إدارتها".

وحذر ممثلو العشائر من مغبة هذا القرار "الذي يهدف إلى خصخصة كهرباء الخليل تمهيدًا لضمها لشركة كهرباء فلسطين" بحسب ما ورد في البيان.

وأجرى الترا فلسطين اتصالات مع الوزير مجدي الصالح وبعث له رسائل للحصول على تعقيب حول هذه المسألة، لكن لم نتلق أي رد. وفي حال وصول رد لاحقًا حول هذه المسألة فسيتم نشره في حينه.