غضب وتبادل اتهامات في إسرائيل بعد تجميد اعتقال المتهربين من التجنيد

صادق الكنيست، يوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يمنع اعتقال الحريديين المتهربين من الخدمة العسكرية، رغم تحذيرات المؤسسة العسكرية من تبعات هذا القانون، ما أثار غضب أحزاب المعارضة، فلجأت إلى المحكمة العليا لإلغاء القانون، وهو ما عده حزب "شاس" الحريدي سعيًا إلى تفكيك كتلة اليمين.

توجه حزبا "هناك مستقبل" و"إسرائيل بيتنا" إلى المحكمة العليا لمحاولة إلغاء القانون، ووصفه بينيت بأنه "لحظة انحطاط ومعاداة للصهيونية"

وينص مقترح القانون على تجميد اعتقال طلاب المعاهد الدينية (وهم الحريديون) المتهربين من التجنيد حتى تاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى في حال الدخول في فترة انتخابات.

وتغيّب بنيامين نتنياهو عن جلسة التصويت، فيما صوت وزير الأمن يسرائيل كاتس لصالح القانون، رغم أن رئيس أركان الجيش إيال زامير وجه له ولنتنياهو رسالة، هذا الأسبوع، حذر فيها من أن القانون "يتعارض بشكل واضح مع احتياجات الجيش، وسيقوض ثقة الجنود بالمؤسسة العسكرية، ويعمّق عدم المساواة في تحمل أعباء الخدمة".

وما أن انتهى التصويت حتى توالت الانتقادات من أحزاب المعارضة للقانون والائتلاف الحكومي، إذ أعلن حزب "هناك مستقبل" الذي يرأسه يائير لابيد تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد القانون.

وأكد حزب "هناك مستقبل" أن القانون يهدف إلى تمكين الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو من مواصلة "تعزيز التهرب الجماعي من التجنيد في المجتمع الحريدي، والمس بمبدأ المساواة في تحمّل العبء".

وشن نفتالي بينيت، وهو رئيس حكومة سابق وزعيم حزب "معًا"، هجومًا شديد اللهجة على حكومة نتنياهو، قائلاً إنها "في لحظاتها الأخيرة تزدري الجنود وعائلاتهم والجمهور الذي يخدم في الجيش، في حين ينهار جنود الاحتلال تحت وطأة مئات الأيام من الخدمة الاحتياطية". ووصف بينيت سن القانون بأنها "لحظة انحطاط ومعاداة للصهيونية".

وأعلن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الذي شغل وزير الأمن سابقًا، أن حزبه أيضًا قدم التماسًا إلى المحكمة العليا ضد القانون فور سنه، مضيفًا أن القانون "يدمر الجيش الإسرائيلي ومنظومة الاحتياط والقوات النظامية فيه".

وأكد ليبرمان أن "هذا بالضبط السلوك الذي أدى إلى مجزرة السابع من أكتوبر" وفق وصفه، محذرًا أنه في حال لم يُلغَ القانون، فإنه "سيقودنا إلى كارثة أكبر".

من جانبه، وصف عضو الكنيست دان إيلوز، من حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، القانون بأنه "بصقة في الوجه"، وقال إنه يمثل "إضرارًا بمبدأ المساواة في تحمّل عبء الخدمة العسكرية، في وقت يواصل فيه جنود الجيش الإسرائيلي وقوات الاحتياط تحمل الأعباء الأمنية".

أما حزب "الديمقراطيين" فجاء تعقيبه على القانون من عضو الكنيست غلعاد كاريب ورئيسة الكتلة إفراي ريتن، إذ قال كاريب إن نتنياهو "دخل السياسة الإسرائيلية بصفته شقيقًا لجندي إسرائيلي قتيل، وخرج اليوم من قاعة الكنيست بالعار".

فيما أكدت ريتن أن المعارضة "ستواصل مواجهة القانون أمام المحكمة"، وأضافت أن الحكومة المقبلة (بعد خسارة نتنياهو الانتخابات) ستعمل على إلغاء "كل قوانين الصفقات الفاسدة التي تهدف إلى شرعنة التهرب من الخدمة، وترسيخ مبدأ المساواة وتلبية احتياجات الجيش والأمن".

وانضم رئيس حزب "جنود الاحتياط" يوعز هندل إلى مهاجمي القانون، لكنه خصّ بانتقاده نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قائلًا إنهما "استسلما للابتزاز السياسي للحفاظ على التحالف مع الأحزاب الحريدية"، مضيفًا أن ذلك "ليس موقفًا يمينيًا".

من جهتها، انتقدت المستشارة القانونية للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، المحامية ميري فرنكل شور، مشروع القانون، وقالت إنه يشكل "غطاءً لإضفاء شرعية على تطبيق انتقائي وقائم على أساس فئوي للقانون"، محذرة من أنه "يمنح حصانة جماعية من الاعتقالات والإجراءات الجنائية للحريديم".

وأضافت أن القضاء الإسرائيلي اعترف سابقًا بإمكانية وضع ترتيبات خاصة لطلاب المعاهد الدينية الذين يكرسون حياتهم لدراسة التوراة، لكن ذلك كان مشروطًا دائمًا بتحقيق توازن يهدف إلى تقليص الفجوات في تحمل العبء.

في المقابل، قال رئيس حزب شاس أرييه درعي إن "المعارضة الفاشلة برئاسة حزب هناك مستقبل، التي تكثر من الحديث عن الديمقراطية، قررت عدم احترام قرار صاحب السيادة، الكنيست، وسارعت إلى المحكمة العليا لتقديم التماس ضد تشريع يهدف إلى منع الانقسام داخل الشعب".

وأضاف درعي: "هدف المعارضة، بالتعاون مع المنظومة القضائية، هو القيام بكل شيء لتفكيك كتلة اليمين، حتى لو كان الثمن حالة من الفوضى".

واتهم درعي المعارضة بالسعي إلى "الانقسام والدمار"، مؤكدًا: "لن نسمح لكم بتقسيم الشعب".

ومنذ انتهاء قانون إعفاء الحريديم من التجنيد في منتصف عام 2023، أصبح عشرات آلاف الشبان الحريديم مهددين بالاعتقال وغير قادرين على مغادرة إسرائيل. ووفق بيانات رسمية، اعتُقل 123 متهربًا من الخدمة بين كانون الثاني/يناير 2025 وكانون الثاني/يناير 2026، بينهم 17 حريديًا فقط.

وكانت الأحزاب الحريدية قد طالبت بتمرير القانون قبل حل الكنيست بعد أيام، بهدف منع اعتقال متهربين حريديم كانوا يعتزمون السفر إلى أوكرانيا للمشاركة في احتفالات رأس السنة العبرية في مدينة أومان.