أسعار العملات
الدولار الأمريكي
سعر الشراء 3.35
سعر الصرف 3.42
الدينار الأردني
سعر الشراء 4.67
سعر الصرف 4.88
اليـــــــــــــــــورو
سعر الشراء 3.91
سعر الصرف 4.08
فرح فلسطيني وغضب إسرائيليّ.. عن قرار

فرح فلسطيني وغضب إسرائيليّ.. عن قرار "بنسودا" التحقيق في جرائم الحرب

المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، (صورة أرشيفيّة - Getty Images)

الترا فلسطين | فريق التحرير 

أثار إعلان المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أنّ هناك أساسًا معقولًا يمكن من خلاله فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، ردود فعل إسرائيلية غاضبة، وفلسطينيّة مرحّبة. 

وأعربت بنسودا اليوم الجمعة، عن ارتياحها إزاء "وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين"، رغم أنّ بيانها لم يُشر بالاسم إلى إلى مرتكبي الجرائم.

      قال عباس إنّ هذا "يوم عظيم"، ووصف رئيس حكومته خطوة المدعية العامة بأنها انحياز للعدل والحقيقة، أمّا إسرائيل" فرفضت الإعلان حتى قبل صدوره     

وقالت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية إنها وقبل أن تفتح التحقيق في جرائم الحرب، ستطلب من المحكمة الدوليّة أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن اختصاصها، مشيرةً إلى أنّها سعت وبشكل خاص للحصول على تأكيد أنّ "الأرض" التي يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها عليها، والتي يمكنني أن أخضعها للتحقيق، تشمل الضفة الغربية وغزة وشرقيّ القدس، وحضّت القضاة على الفصل باختصاص المحكمة "من دون تأخير غير مبرر".

اقرأ/ي أيضًا: كيف ستنتقم "إسرائيل" ممن يوثّقون جرائمها؟

ووصف الرئيس محمود عباس هذا اليوم بأنه "يوم عظيم" لأنن حققنا فيه ما نريد، ولأن ماكينة المحكمة الجنائية الدولية ستبدأ بتقبل القضايا التي سبق أن قدمناها، وقال مرحّبًا بالقرار "أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية"، كما جاء في خبر نشرته الوكالة الفلسطينية الرسمية

وقال "أبو مازن" خلال انعقاد الدورة السابعة للمجلس الثوري لحركة "فتح"، في مقر الرئاسة برام الله: "أهنئكم جميعًا بهذا القرار، هذا يوم تاريخي".

واعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية أنّ إعلان المدعية العامة "يشكل انحيازًا للعدل والحقيقة"، مضيفًا "سنقوم بكل جهد قانوني ممكن لمحاكمة إسرائيل على جرائمها". 

    اقتباس: اشتية: الانزعاج الإسرائيلي من القرار يعكس الخوف من كشف الوجه الحقيقي لإسرائيل كدولة احتلال    

ورأى اشتية أنّ هذه الخطوة "تزيد من ثقة الفلسطينيين في نزاهة المؤسسة الحقوقية الدولية ووقوفها إلى جانب العدل رغم كل الضغوط التي مارستها وتمارسها إسرائيل عليها"، معتبرًا القرار بمثابة تحوّل لافت وكبير في تعامل المحكمة الدولية مع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وانتصارًا للحق والعدل على غطرسة القوة ومحاولات إفلات المجرمين من العقاب.

وزارة الخارجيّة الفلسطينية التي كانت أوّل من عقّب "رسميًا" على إعلان فاتو بنسودا، قالت إنّ السلطة الفلسطينية ترحّب بعزم الجنائية الدولية التحقيق في "جرائم حرب" تم ارتكابها في فلسطين، وهي خطوة "طال انتظارها" وتأتي بعد نحو خمس سنوات من التحقيق الأوليّ في العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، ما أسفر عن ارتقاء ما يزيد عن 2250 شهيدًا. 

ووصف وزير الخارجية رياض المالكي هذا الإعلان بأنه بالفعل "يوم أسود في تاريخ إسرائيل" كما قال نتنياهو، مشيرًا إلى أن المحكمة قررت ذلك بعد توفر كل الأدلة والبراهين أن هناك ما يكفي لفتح تحقيق جنائي ضد "إسرائيل". 

من جانبه، اعتبر صائب عريقات رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، القرار بمثابة "خطوة إيجابية ومشجعة تقرّب فلسطين من فتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، ووضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب"، وقال إنّها "خطوة أخيرة نحو فتح التحقيق الجنائي"، وهي "رسالة أمل لأبناء شعبنا بأن تحقيق العدالة ممكن، وأن الانتصاف لضحايا الاحتلال بات قريبًا".

اقرأ/ي أيضًا: دماء "الهنود الحمر" من أجل غسل ذنوب إسرائيل

فصائليًا، رحّبت حركة حماس بهذا الإعلان، واعتبرته "خطوة في الاتجاه الصحيح" غير أنه "بحاجة إلى ترجمة فعلية على الأرض". وقال الناطق باسمها فوزي برهوم إنه يعكس انكشاف طبيعة الاحتلال الإسرائيلي لدى المنظومة الدولية، وحجم الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني ووضوح الحقيقة التي حاول الاحتلال إخفاءها. 

وأضاف أن حركته مستعدّة لتسهيل مهام أي لجان منبثقة بهذا الخصوص، والتعاون معها ورفدها بكافة الوثائق والقرائن والبراهين التي تدلل على جرائم الاحتلال وانتهاكاته.

      حماس وفتح والشعبية رحبّت بالإعلان، وطالبت بالبناء عليه وترجمته إلى أفعال على الأرض     

ورحّبت حركة فتح هى الأخرى بهذا الإعلان، واعتبرته "يومًا أبيض"، وإعلانًا بالاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم. 

وقال عضو المجلس الثوري، والمتحدث باسم الحركة أسامه القواسمي، إن هذا الإعلان يشكّل مرحلة مفصلية في مراحل الصراع مع المحتل الإسرائيلي، وبداية مهمة للبدء بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين. 

أمّا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فدعت إلى البناء على قرار المدعية العامة بخطة وطنية موحدة يتم من خلالها متابعة تنفيذه ومواجهة محاولات إجهاضه كما جرى مع فتوى محكمة "لاهاي"، وملاحقة قادة الكيان في كل مكان. 

وأشارت إلى أنّ التجربة الملموسة مع القرارات الدولية تؤكد أن قيمتها الفعلية تكمن في تنفيذها، وهذا ما يتطلّب تحشيدًا عربيًا ودوليًا واسعًا.

من جهته، دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من جنيف مقرًا له، الضحايا الفلسطينيين وذويهم إلى الاستعداد لتقديم شهاداتهم وإفاداتهم والدلائل المتوفرة لديهم لمساعدة مكتب المدعية العامة وفريقها في عمليات التحقيق المتوقعة. 

وقال رئيس المرصد، رامي عبده، إنه وعلى الرغم من الترحيب بقرار المدعية العامة، فإننا نحث الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية على الإسراع في عملية التشاور في هذا الطلب حتى يتسنى للمدعية العامة فتح تحقيق في الجرائم دون أي تأخير إضافي.

    سبق وهدد مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، بالقبض على قضاة الجنائية الدوليّة إذا ما تحرّكوا ضد "إسرائيل" والولايات المتحدة 

وشدد عبده على ضرورة عدم خضوع المدعية العامة لأي عمليات ضغوط سياسية بهدف حرف سير التحقيق، أو أي محاولات ترهيب لها ولفريقها، وأكد على أهمية المضي في خطواتها القانونية.

اقرأ/ي أيضًا: "إسرائيل" تحمي جنودها القتلة.. تفاصيل جديدة

أمّا إسرائيليًا، فكان الردّ حاسمًا حتى قبل إعلان مدعية الجنائية الدولية بساعات، إذ أصدر المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت ظهر اليوم، ما وصفها بـ "وجهة نظر قانونية" زعم فيها أنّ الضفة الغربية وقطاع غزة ليستا ضمن صلاحية المحكمة الدولية.

ورأى مندلبليت أن السلطة الفلسطينية ليست دولة، وأنّ "دولًا ذات سيادة فقط بإمكانها منح المحكمة صلاحية محاكمة جنائية وفقًا للقانون الدولي ومعاهدة روما". 

      تل ابيب وواشنطن رفضتا الانضمام إلى المحكمة الدولية المختصّة بالنظر في جرائم الحرب    

وعقّب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على الإعلان بقوله إنّ القرار فضيحة، وأنّه حوّل المحكمة الجنائية الدولية إلى أداة سياسية لنزع الشرعية عن إسرائيل"، ووصف في فيديو نشره على صفتحه هذا اليوم بأنه "مظلم للحقيقة والعدالة".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنّ قرار المدعية الدولية ينتهك دورها القانوني واختصاصها، وأنه بذلك "يتناسب مع الدعاية الفلسطينية"، داعيًا دول العالم لرفض هذا القرار. 


اقرأ/ي أيضًا: 

السلطة الفلسطينية.. تجارة الوهم

تحقيق صادم عن تجارة الرُضع في إسرائيل

الترا فلسطين يحاور عبد الستار قاسم: أين وصلت القائمة المستقلة؟