فرنسا وبريطانيا تُنسّقان خططهما في الأمم المتحدة بشأن مشروع قرار لنشر قوة دولية في غزة

قالت فرنسا، يوم الخميس، إنها وبريطانيا تعملان بالتنسيق مع الولايات المتحدة على الانتهاء من صياغة قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأيام المقبلة من شأنه أن يضع الأساس لقوة دولية مستقبلية في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو للصحفيين في باريس إن مثل هذه القوة تحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة لتوفير أساس قوي في القانون الدولي وتسهيل عملية الحصول على المساهمات المحتملة من الدول.

قال دبلوماسيون إن قوة الاستقرار لن تكون قوة رسمية لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة وتدفع تكاليفها المنظمة العالمية

وأضاف أن "فرنسا تعمل بشكل وثيق مع شركائها على إنشاء مثل هذه البعثة الدولية، والتي يجب إضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال اعتماد قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتجري حاليًا مناقشات، لا سيما مع الأميركيين والبريطانيين، من أجل طرح هذا القرار خلال الأيام المقبلة".

وقال مسؤول في البيت الأبيض يوم الخميس إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتحدث مع العديد من الدول المهتمة بالمساهمة في القوة. موضحًا: "نحن نجري أيضًا محادثات بشأن قرار محتمل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لدعم هذا الجهد".

واستضافت باريس محادثات مع قوى أوروبية وعربية أخرى في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر لبلورة أفكار بشأن المرحلة الانتقالية في غزة بعد الحرب، بما في ذلك كيفية تشكيل قوة دولية.

وقال دبلوماسيون إن قوة الاستقرار لن تكون قوة رسمية لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة وتدفع تكاليفها المنظمة العالمية. وبدلًا من ذلك، قد يعكس قرار مجلس الأمن الإجراء الذي اتخذه المجلس المكون من 15 عضوًا لدعم نشر قوة دولية لمحاربة العصابات المسلحة في هايتي.

وينص هذا القرار على تفويض البعثة والدول المساهمة في القوة "باتخاذ كل التدابير اللازمة"، وهو الرمز الذي يشير إلى استخدام القوة، لتنفيذ مهمتها.

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للبرلمان يوم الثلاثاء: "ستستغرق قوة الاستقرار بعض الوقت. ولا تزال الشروط المرجعية قيد الصياغة. هناك قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إنشاء القوة، أو آمل أن يكون هناك، ولكن لم يتم الاتفاق على الشروط المرجعية الأوسع بعد".

وقال المستشارون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إن من بين الدول التي تتحدث الولايات المتحدة معها بشأن المساهمة في القوة إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وقطر وأذربيجان.

وأضافوا أن هناك ما يصل إلى عشرين جنديًا أميركيًا حاليًا في المنطقة للمساعدة في إعداد العملية، حيث يعملون في دور "التنسيق والإشراف".

وقال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو للجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 أيلول/سبتمبر، إنه إذا صدر قرار من الأمم المتحدة فإن إندونيسيا مستعدة لنشر عشرين ألف جندي أو أكثر في غزة للمساعدة في تأمين السلام.

وفي الشهر الماضي، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوًا بأغلبية ساحقة لصالح تأييد إعلان يهدف إلى تعزيز حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، والذي يدعم نشر بعثة استقرار دولية مؤقتة بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.