الترا فلسطين | فريق التحرير
استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم، في بيانٍ مشترك، بيان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الذي قالت إنه "يحمل اتهامًا واضحًا لفصائل المقاومة، بتعريض حياة المدنيين للخطر"، وذلك على خلفية الانفجار الذي وقع في سوق الزاوية صبيحة أول أمس، الخميس.
الفصائل: "البيان، لا يختلف عن التصريحات التي تُجرّم المقاومة، وتُبرر جرائم الاحتلال"
وأكد بيان الفصائل، أن "البيان، وما يحمله من مدلولات سيئة، لا يختلف عن التصريحات التي تُجرّم المقاومة، وتُبرر جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ومقدساته"، واصفةً إياه (البيان) بأنه يفتقد إلى أدنى درجات المسؤولية، "كونه استبق الإعلان عن نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات الحكومية المختصة".
وطالبت الفصائل، المركز، بالتراجع عن ما أوردته في بيانها، وتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني عن ما أسمته بـ "الزيف والبهتان".
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أدان أمس الجمعة، 23 يوليو 2021، الانفجار الذي أسفر عن تدمير بيت مكون من ثلاث طبقات، ووفاة المواطن عطا أحمد عبد الرحمن ساق الله (68 عامًا)، وإصابة 14 آخرين، "بفعل انفجار عبوات ناسفة كبيرة، كانت مخزنة داخل المنزل" حسب ما أورد في بيانه.
وشدد المركز في بيانه الذي وصل الترا فلسطين نسخةً عنه، على أن ما وصفه بـ "استخدام الأعيان المدنية لتخزين أو صناعة المتفجرات، يعدُّ مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف"، عادًا ذلك انتهاكًا للحق في الحياة، وفق ما نصت عليه المادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الملزم لفلسطين.
بيان المركز الفلسطيني أشار إلى حوادث مماثلة تسببت بدمار وأودت بحياة مواطنين
وأشار المركز في بيانه، إلى حوادث مماثلة، وقعت "لنفس السبب" خلال السنوات الماضية، وأودت بحياة عشرات المواطنين، كما أدت إلى تدمير ممتلكات ومنازل، أبرزها حادثة مخيم البريج عام 2008، حيث وقع انفجار ضخم في منزل أحد كوادر فصيل عسكري، مما أسفر عن مقتله وزوجته وثلاثة من أطفاله، بالإضافة إلى ثلاثة مدنيين من الجيران، بينهم طفلان، وأصيب نحو 60 مدنيًا، بينهم 23 امرأة و20 طفلًا.
ونبه البيان إلى وقوع انفجارٍ ضخم مطلع هذا العام، في مدينة بيت حانون، شمال قطاع غزة، بتاريخ 23 يناير الماضي، داخل منزل سكني لأحد أعضاء فصيل عسكري، ما أدى إلى إصابة 47 شخصًا بينهم 19 طفلًا، و15 امرأة.
وطالب المركز الجهات المختصة، باتخاذ تدابير أكثر صرامة، بما في ذلك، "حظر تخزين المواد المتفجرة داخل المناطق المأهولة"، مؤكدًا أن "التجاهل المستمر لهذه المطالبات يهدد بسقوط مزيد من الضحايا المدنيين، ويعطي الاحتلال المزيد من الذرائع لاستهداف المدنيين وممتلكاتهم" وفق تعبير البيان.
اقرأ/ي أيضًا: