فلسطين 2025 | العام الأسوأ على اقتصاد الضفة: حواجز مغلقة وشيقل متكدّس ومقاصة محتجزة

لم يكن عام 2025 عامًا عاديًا على الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية، بل شكّل ذروة لمسار طويل من الأزمات المتراكمة التي انفجرت دفعة واحدة، لتدفع بالاقتصاد إلى أسوأ حالاته منذ إنشاء السلطة الفلسطينية. عامٌ تداخلت فيه السياسة بالأمن، والاحتلال بالإجراءات المالية، لتنتج معادلة خانقة عنوانها: شلل في الحركة جراء الحواجز والبوابات، وحجز لأموال المقاصة، وتكدّس غير مسبوق للشيقل، وارتفاع مقلق في الدين العام، مقابل تراجع حاد في الإنتاج والدخل وفرص العمل.

في هذا التقرير، نستعرض حصاد العام الاقتصادي 2025 في الضفة الغربية، بالاستناد إلى مقابلات مع مختصين في الشأن الاقتصادي، وبيانات رسمية صادرة عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، وشهادات من القطاع التجاري، لرسم صورة شاملة عن عمق الأزمة، وأسبابها، وتداعياتها على حياة الفلسطينيين ومستقبل اقتصادهم.

خبير اقتصادي لـ"الترا فلسطين": الاقتصاد في الضفة الغربية فقد عمليًا نحو ثلث حجمه خلال عام واحد فقط

المقاصة: من أداة مالية إلى سلاح ضغط سياسي

يؤكد المختص في الشأن الاقتصادي مؤيد عفانة أن توصيف عام 2025 كأسوأ الأعوام على الاقتصاد الفلسطيني ليس توصيفًا انطباعيًا أو مبالغًا فيه، بل يستند إلى مسار واضح من التطورات الخطيرة التي أصابت منظومة المقاصة، باعتبارها العمود الفقري للإيرادات العامة الفلسطينية.

ويشير عفانة، في حوار خاص مع "الترا فلسطين"، إلى أن الخصومات من أموال المقاصة ليست جديدة تاريخيًا، إذ بدأت منذ سنوات طويلة، وكانت إسرائيل تلجأ إلى الخصم في فترات الأزمات السياسية أو الأمنية، لكنها كانت تعيد الأموال بعد انتهاء تلك الأزمات، كما حدث خلال هبة النفق، وبعد فوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي عام 2006، وخلال الانتفاضة الثانية، وكذلك عند توجه فلسطين إلى الاتفاقيات الدولية.

غير أن التحول الجذري، بحسب عفانة، وقع في عام 2018، حين أقر الكنيست الإسرائيلي قانونًا يسمح بالخصم الدائم من أموال المقاصة بذريعة دفع رواتب أسر الشهداء والجرحى والأسرى، وتم إنفاذ هذا القانون فعليًا في شباط/فبراير 2019. ثم تلا ذلك، في عام 2023، إقرار خصم إضافي تحت عنوان "أموال قطاع غزة".

وبالتالي، دخل الاقتصاد الفلسطيني عام 2025 وهو يواجه خصمين دائمين وغير شرعيين من أموال المقاصة، بحسب عفانة. إلا أن التطور الأخطر جاء في شهر أيار/مايو 2025، عندما قرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حجز كامل أموال المقاصة، بحجة توجه فلسطين إلى فرض عقوبات على إسرائيل عبر المحاكم الدولية.

هذا القرار، كما يوضح عفانة، أفقد الخزينة العامة الفلسطينية نحو 68% من إيراداتها، وأفقد الحكومة القدرة على الاستمرار بالمرونة التي عملت بها سابقًا، والمتمثلة بدفع 70% من رواتب الموظفين بحد أدنى 3 آلاف شيقل، كما كان معمولًا به في الحكومة التاسعة عشرة.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت الرواتب إلى دفعات بنسبة 35% ثم 35% أخرى، و50% أو 60% من الراتب، وبقي دخل الموظفين أقل بكثير من مستوياته المعتادة.

اقرأ/ي: خاصّ| ترحيل دفعة دورية وتكدس مليارات الشواكل في البنوك.. محاولات متعثرة من حسين الشيخ لحل الأزمة

وزارة البيئة الإسرائيلية تفرض غرامة مالية كبيرة على السلطة الفلسطينية

مقترح إسرائيلي: مصادرة 450 مليون شيكل من عائدات الضرائب لتسديد مخالفات السير

انكماش اقتصادي وفقدان ثلث الاقتصاد

انعكست أزمة المقاصة بشكل مباشر على الدورة الاقتصادية في فلسطين، وأدخلت الاقتصاد في حالة انكماش حقيقي. ويوضح عفانة أن الدورة الاقتصادية الفلسطينية تعتمد على عدة محركات أساسية، أبرزها: إيرادات المالية العامة ورواتب الموظفين، التي كانت تصل في الوضع الطبيعي إلى نحو مليار و50 مليون شيقل شهريًا، إضافة إلى أجور عمال الداخل الذين كانوا يضخون ما يقارب مليار ونصف شيقل شهريًا في الاقتصاد الفلسطيني، فضلًا عن الحركة التجارية لفلسطينيي الداخل في الضفة الغربية.

وتابع عفانة: "لكن هذه المحركات الثلاثة تعرضت لضربة قاسية في عام 2025، ما أدى إلى تراجع مجمل الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 29%، وفق بيانات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، أي أن الاقتصاد فقد عمليًا نحو ثلث حجمه خلال عام واحد فقط".

ورغم أن وقف الحرب على غزة يُعد تطورًا إيجابيًا من الناحية الإنسانية والسياسية، إلا أن عفانة يؤكد أنه لم يكن له أثر دال على انتعاش الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، حيث ما زال الحصار الاقتصادي مشددًا، والإجراءات الإسرائيلية المقيدة للحركة والتجارة قائمة بل ومتفاقمة.

البنوك تحت التهديد والدين العام إلى مستويات غير مسبوقة

ومن أخطر ما شهده عام 2025، بحسب عفانة، هو التهديد المباشر الذي طال القطاع المصرفي الفلسطيني، في ظل العلاقة البنكية مع البنوك الإسرائيلية.

وللمرة الأولى في تاريخ هذه العلاقة، لم يعد التمديد للاتفاقيات البنكية يتم لفترات طويلة، بل أصبح يجري لأسبوعين فقط، ثم لشهرين، ما وضع البنوك الفلسطينية تحت تهديد دائم ومفتوح من الحكومة الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، وصل الدين العام على الحكومة الفلسطينية إلى مستوى غير مسبوق بلغ 14.5 مليار دولار، وهو رقم وصفه عفانة بـ"الفلكي"، خاصة أنه يشمل الدين المباشر والالتزامات المتراكمة تجاه الموظفين، والموردين، والصناديق المختلفة، وليس فقط الديون لصالح البنوك.

الأخطر من ذلك، بحسب عفانة، أن التزامات الحكومة الفلسطينية أصبحت تفوق الناتج المحلي الإجمالي، ما يشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد المحلي، ويعني أن التعافي من آثار هذه الأزمة سيحتاج إلى فترة زمنية طويلة وجهود استثنائية.

اقرأ/ي: واشنطن تحذر "إسرائيل" من عواقب انهيار السلطة الفلسطينية

أزمة الشيقل: تجار الخليل يُلوَّحون بالتصعيد وسلطة النقد تتوجه لمحاورتهم

"بدايات سوق سوداء" للعملة في الضفة.. أسباب سياسية واقتصادية

اقتطاعات إضافية ومخاطر مستقبلية

إلى جانب الخصومات المعروفة من أموال المقاصة، يشير عفانة إلى استمرار اقتطاع "صافي الإقراض" منذ عام 2003، وهو اقتطاع مرتبط بديون الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

لكن الخطر الأكبر يكمن في اقتطاع جديد لم تتضح معالمه النهائية بعد، ويتمثل في القوانين الإسرائيلية التي تسمح للمحاكم بفرض تعويضات لما يسمى "ضحايا الإرهاب"، أي قتلى وجرحى العمليات.

ففي 11 آذار/ مارس 2024، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونًا جديدًا يقضي بتعويض كل قتيل إسرائيلي بمبلغ 10 ملايين شيقل، وكل مصاب بمبلغ 5 ملايين شيقل.

يقول عفانة: "ومع وجود مئات القضايا المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية، فإن حجم هذه التعويضات قد يصل إلى نحو 20 مليار شيقل، وهو رقم يشكل تهديدًا وجوديًا لمستقبل المالية العامة الفلسطينية".

ويضيف أن إجمالي الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، قبل أي اقتطاعات، بلغ نحو 13.5 مليار شيقل، وهي أموال فلسطينية خالصة لم يتم تحويلها.

وفي آب/أغسطس الماضي، كشفت القناة "السابعة" الإسرائيلية، أن "إسرائيل" اقتطعت نحو 110 ملايين شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة)، وحوّلتها لصالح 52 متعاونًا ارتبطوا مع أجهزة الاحتلال وساعدوا في إحباط عمليات، وذلك تنفيذًا لأحكام قضائية إسرائيلية منحتهم تعويضات مالية.

وتعكس قضية أموال المقاصة تجاهل إدارة ترامب لهذه القضية الحساسة واقترابها أكثر من تفهم موقف إسرائيل، إذ قال السفير الأميركي لدى "إسرائيل" مايك هاكابي، في أيلول/سبتمبر، إن الزخم الدولي المتزايد للاعتراف بدولة فلسطينية أدى مباشرة إلى انهيار "جهود" الولايات المتحدة لإقناع إسرائيل بالإفراج عن أموال المقاصة.

تكدّس الشيقل.. أزمة نقدية خانقة

من زاوية أخرى، يسلط الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي أيهم أبو غوش الضوء على أزمة تكدّس الشيقل في السوق الفلسطيني، والتي تفاقمت بشكل غير مسبوق خلال عام 2025.

ويوضح أبو غوش، في حوار خاص مع "الترا فلسطين"، أن "إسرائيل" تأخذ سنويًا "كوتة شحن" من الشيقل، موزعة على أربع دفعات، بقيمة 4.5 مليار شيقل كل ربع عام، أي ما مجموعه 18 مليار شيقل سنويًا.

وفي سنوات سابقة، كانت تقبل "إسرائيل" بشحنات إضافية تصل إلى نحو 6 مليارات شيقل سنويًا فوق الكوتة المعتمدة، لكنها خلال العامين الأخيرين رفضت أي شحنات إضافية، واكتفت بالكميات المتفق عليها.

علمًا أن اتفاق باريس الاقتصادي كان ينص بالأصل على 3 مليارات شيقل لكل ربع عام، قبل أن تُرفع الكمية لاحقًا إلى 4.5 مليار شيقل، وهو ما التزمت به إسرائيل دون زيادة.

ويشير أبو غوش إلى أن تكدّس الشيقل لم يكن ظاهرة جديدة، إذ كان يصل سابقًا إلى نحو 8 مليارات شيقل، لكنه ارتفع في عام 2025 إلى حوالي 15 مليار شيقل، وهو رقم غير مسبوق.

ويعزو أبو غوش نحو 50% من مصادر الشيقل المتداول في السوق الفلسطينية إلى أربعة قطاعات رئيسية: العقارات، والذهب، والدخان، والبترول.

كما ساهم عدم تحويل أموال المقاصة، التي تُحوَّل عادة إلكترونيًا وليس نقدًا، في زيادة التكدّس، خاصة أن جزءًا من هذه السيولة كان يُستخدم سابقًا لصرف رواتب الموظفين.

يقول أبو غوش: "انعكست أزمة تكدّس الشيقل بشكل مباشر على القطاع المصرفي، حيث ارتفعت كلفة تخزين الأموال النقدية، إضافة إلى ارتفاع أقساط التأمين عليها. كما أن هذه الأموال المكدسة تمثل فرصًا اقتصادية ضائعة، إذ تبقى حبيسة خزائن البنوك بدلًا من ضخها في الأسواق وتحريك العجلة الاقتصادية".

ويشير إلى أن البنوك الفلسطينية باتت تتحمل كلفة إضافية في تغذية حساباتها لدى البنوك الإسرائيلية، إذ تضطر في كثير من الأحيان إلى تنفيذ عمليات الشراء بالدولار بدلًا من الشيقل، ما يؤدي إلى خسائر مزدوجة نتيجة عمليات التحويل من الشيقل إلى الدولار والعكس.

اقرأ/ي: 13.5 مليار شيقل مخنوقة في البنوك الفلسطينية.. سيولة بلا مخرج

الاحتلال يضع شروطًا جديدة لتمديد العلاقة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية

الاحتلال يهدم مواقع لحرق النفايات بالضفة ويخصم التكاليف من أموال المقاصة

حواجز وإغلاقات تخنق الاقتصاد

على الأرض، تترجم الأزمة الاقتصادية إلى واقع يومي خانق، تعززه القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتنقل. ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، بلغ عدد الحواجز الدائمة والمؤقتة، بما في ذلك البوابات الحديدية والحواجز العسكرية والترابية، أكثر من 900 حاجز، من بينها أكثر من 156 بوابة حديدية أُقيمت بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. هذه الحواجز لا تعيق حركة الأفراد فقط، بل تشل حركة البضائع وسلاسل التوريد، وتضيف كلفًا إضافية على كل منتج فلسطيني.

ويؤكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل عبدة إدريس، في حوار خاص مع "الترا فلسطين"، أن إغلاق المعابر البينية بين المحافظات والمدن بفعل الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية أدى إلى زيادة تكلفة المنتج بنسبة لا تقل عن 20%، فيما ارتفعت كلفة النقل في بعض الحالات إلى 100%. ويصف إدريس هذه الإجراءات بأنها عقاب جماعي يهدف إلى إفقار الفلسطينيين وفرض حصار اقتصادي شامل عليهم.

وفيما يتعلق بإغلاق المنفذ التجاري في معبر الكرامة (معبر ألنبي)، يشير إدريس إلى أن الإغلاق الأول استمر ثلاثة أشهر، ثم عاد المعبر للعمل بطاقة لا تتجاوز 40%، قبل أن يُغلق مجددًا في شهر أيلول/سبتمبر، ويُفتح في بداية الشهر الجاري بشكل جزئي لا يتجاوز 20% من قدرته التشغيلية.

وقد ترتب على ذلك، بحسب إدريس، آثار كارثية على الاقتصاد الفلسطيني، خاصة في ما يتعلق بدخول المواد الخام اللازمة للصناعات المختلفة، وعلى رأسها الأسمنت، إضافة إلى تضرر تصدير المنتجات الزراعية الموسمية والحجر.

أما المعابر مع إسرائيل (بيتونيا، ترقوميا..)، فقد تسببت هي الأخرى بخسائر فادحة نتيجة عدم انتظام عملها، سواء من حيث ساعات التشغيل أو أيام العمل، فضلًا عن تشديد إجراءات التفتيش، ما أدى إلى تعطيل الواردات، وتقليل عدد الشاحنات الداخلة يوميًا، ورفع كلفة الإنتاج، وإضعاف القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.

سوق العمل.. أرقام متناقضة وواقع صعب

تشير بيانات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني إلى ارتفاع عدد العاملين في الضفة الغربية من نحو 714 ألف عامل في الربع الثاني من عام 2025 إلى حوالي 731 ألف عامل في الربع الثالث، بنسبة 2.4%. ويشمل ذلك ارتفاعًا بنحو 12 ألف عامل داخل الضفة الغربية، و5 آلاف عامل في إسرائيل والمستوطنات.

ورغم هذا الارتفاع، بقيت معدلات البطالة مرتفعة، إذ بلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 293 ألف شخص في الربع الثالث من عام 2025، بنسبة 28.5%، مقارنة بنحو 287 ألفًا في الربع الثاني، وفق بيانات جهاز الإحصاء المركزي.

وبلغ معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة (15 سنة فأكثر) 28.5%، فيما بلغ إجمالي نقص الاستخدام للعمالة 31.1% وفق معايير منظمة العمل الدولية، مع تسجيل بطالة أعلى بين الإناث بنسبة 30.2% مقابل 28.1% بين الذكور.

أما عدد العاملين من الضفة الغربية في إسرائيل والمستوطنات، فقد بلغ، بحسب جهاز الإحصاء، 44 ألف عامل، منهم 27,900 عامل في إسرائيل و16,100 عامل في المستوطنات خلال الربع الثالث من عام 2025، علمًا أنه قبل الحرب وصل في بعض الفترات عدد العاملين من الضفة الغربية وقطاع غزة في إسرائيل والمستوطنات إلى نحو ربع مليون عامل.

انعكست أزمة المقاصة بشكل مباشر على الدورة الاقتصادية في فلسطين، وأدخلت الاقتصاد في حالة انكماش حقيقي

يكشف حصاد عام 2025 الاقتصادي في الضفة الغربية عن أزمة مركبة، تتداخل فيها السياسات الإسرائيلية مع الهشاشة البنيوية للاقتصاد الفلسطيني، لتنتج واقعًا غير مسبوق من الانكماش، والضغط المالي، والشلل التجاري.

وبين مقاصة محتجزة، وشيقل متكدّس، وحواجز تخنق الحركة، يبقى الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة مفتوحة مع مستقبل شديد التعقيد، يحتاج إلى حلول سياسية قبل أن يكون بحاجة إلى إجراءات مالية.