اعتدت الأجهزة الأمنية على عددٍ من الصحفيين والمحتجين أمام مجمع المحاكم في مدينة البيرة، الأحد 12 آذار/مارس، وأوقعوا إصاباتٍ بكسورٍ ورضوض، وذلك خلال وقفةٍ احتجاجيةٍ على محاكمة الشهيد باسل الأعرج والشاب علي دار الشيخ، وأربعة أسرى، بتهمة "حيازة سلاح غير شرعي".

وأفاد صحفيون تواجدوا في موقع الوقفة، بأن عناصر الشرطة هاجموا بشكلٍ مباشرٍ المحتجين، واعتدوا على المحامي فريد الأطرش متسببين بكسر ساقه، وعلى والد الشهيد باسل، ما استدعى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي، حيث تبين إصابته برضوض، وعلى عمر عساف القيادي في تجمع الشخصيات المستقلة.

كما طال الاعتداء أيضًا، الصحفيين جهاد بركات، ومحمد أبو شوشة، وحافظ أبو صبرة، وأحمد ملحم، وقد استخدم عناصر الأمن خلال ذلك قنابل الغاز، والرصاص المطاطي، والهراوات، والعصي، والصعق الكهربائي، إضافة للضرب بالأقدام.

ونشر الصحفي أبو صبرة، عبر حسابه الشخصي في موقع فيسبوك، تفاصيل ما حدث معه، مبينًا، أنه تعرض للسحل والضرب وتم تمزيق ثيابه (شاهد فيديو) فيما كان يرفع "المايكروفون" ويصرخ، "أنا صحفي"، دون جدوى.

الأمن في رام الله يعتدي على صحفيين ووالد شهيد ونشطاء حقوقيين خلال احتجاجٍ سلميٍ على محاكمة شهيد وأسرى

وأضاف، "أول مرة بشعر بهالكم من الخزي والعار لكوني صحفي فلسطيني، وبعد سنة من وجودي بهالبلد بعترف بأني وقعت مئة مرة مع جنود اسرائيليين وما صار فيي اللي صار اليوم .. مستحي أرد على أي تلفون لانه مش عارف شو أحكيلهم، انا صحفي فلسطيني واللي ضربني الأمن الفلسطيني".

أما المحامي فريد الأطرش فقال إنه تواجد "كمواطنٍ وليس في إطار عمله"، وذلك بناءً على دعوةٍ شخصيةٍ من والد الشهيد باسل، موضحًا، أن قائد منطقة رام الله في الأمن الوطني "أبو محمد" طلب منه إبلاغ المحتجين بفتح الشارع، مهددًا "بذبحهم بالقوة" إذا لم يفعلوا ذلك.

وبين الأطرش، أنه طلب من "أبو محمد" الصبر، وأكد له أن الشبان سيفعلون ذلك خلال ربع ساعة، مضيفًا، أنه توجه إلى المحتجين وأبلغهم بقرار الأمن، فرفضوا تهديدهم باستخدام القوة كونهم ينفذون فعاليةً احتجاجيةً، "وخلال دقائق باغتهم الأمن بالضرب بالهراوات والدفع بكل قوة"، حسب الأطرش.

وتابع، "لم أتدخل ووقفت إلى الجوار لأني أعرف دوري كحقوقي، لكن عندما تم الاعتداء على والد الشهيد باسل تدخلت لحمايته، فهاجمني عناصر الشرطة بكل قوة".

وأكد الزملاء الذين تواجدوا في الموقع، أن الاعتداء عليهم وعلى المشاركين في الاحتجاج تم بتوجيهٍ مباشرٍ من مدير شرطة رام الله عبد اللطيف القدومي، كما تداولوا صورةً تؤكد أنه هو من أشرف شخصيًا على قطع التغطية المباشرة لفضائية فلسطين اليوم الإخبارية، ووقف عمل طاقمها، وخلع الكاميرا بالقوة من مكانها.

وأكد الزملاء رفضهم المسبق لأي محاولةٍ من قبل الأجهزة الأمنية إلى تبرير ما حدث "بتصرفاتٍ فرديةٍ لبعض العناصر"، كما حدث في اعتداءات مشابهةٍ سابقًا، مؤكدين، أن ما جرى "كان منظمًا وبأوامر من ضباط رفيعي المستوى".

وتعقيبًا على الاعتداء، قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤي رزيقات، إن الشرطة "فوجئت بقيام عدد من المواطنين بإغلاق الشارع أمام مجمع المحاكم الرئيسي بمدينة رام الله، وعلى الفور تحركت قوات من الشرطة وبمساندة الاجهزة الامنية للمكان، وطلبت منهم فتح الشارع ألا أنهم رفضوا، فتعاملت القوة معهم وفقا للقانون، وعملت على فتح الشارع وإعادة الأمور لطبيعتها"، حسب قوله.

وأضاف المقدم رزيقات، "الشرطة لم تسجل أي شكوى حتى اللحظة من قبل أي شخص بدعوى الاعتداء عليه، وإذا ثبت هناك أي اعتداء خارج القانون سيتم محاسبة المتجاوزين".

هذا واستنكرت نقابة الصحفيين الاعتداء ووصفته بأنه "معيب ومشين"، مضيفة، أنه "لا يليق بالمطلق بما نطمح له، ليس كنقابة صحفيين فحسب، بل كمجتمع فلسطيني لا زال يرزح تحت الاحتلال ساعيًا نحو الحرية والانعتاق".

وطالبت في بيان لها، "الجهات الحكومية المسؤولة، بمتابعة هذا الانتهاك واتخاذ الاجراءات الكفيلة لمحاسبة ومساءلة الذين أصدروا القرارات وكذلك الذين نفذوا هذا الاعتداء، مع الحق النقابي بأن تطلع النقابة وبشفافية مطلقة على كافة الاجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذا الاعتداء".

ودعت النقابة أيضًا إلى ارتداء الدرع الواقي والخوذة وكمامات الغاز، في تغطية المسيرة التي ستنطلق من دوار المنارة، عند الساعة الرابعة من عصر يوم غد (الإثنين 13 آذار/مارس).

تأجيل المحاكمة "على أمل الإفراج"!

وبالعودة إلى قضية الشهيد ورفاقه، أفاد المحامي مهند كراجة الموكل بالدفاع عنهم، ويعمل في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أن اسم الشهيد تمت إزالته من الدعوى كونه "متوفى"، فيما تم تأجيل النظر في القضية حتى تاريخ 30 نيسان/إبريل المقبل، "إذ يُمكن أن يكون الشبان قد تم الإفراج عنهم قبل ذلك الموعد، ويمكن جلبهم للمحكمة".

ويُحاكم الشهيد باسل ورفاقه على خلفية قضيةٍ بدأت منذ اختفائهم في شهر نيسان/إبريل 2016، إذ عثرت عليهم الشرطة حينها في منطقةٍ بين قريتي عارورة ومزارع النوباني، واعتقلتهم ليتم تقديمهم لاحقًا إلى المحاكمة التي انتهت بإطلاق سراحهم مقابل كفالة، قبل أن تعتقل قوات أربعة منهم وتغتال باسل في رام الله.

يُشار إلى أن الشبان المتهمين بعد إزالة اسم باسل هم الأسرى، سيف الإدريسي من طولكرم، محمد حرب من جنين، محمد السلامين من رام الله، هيثم سياج من الخليل، إضافة للشاب علي دار الشيخ من رام الله، الذين حضر إلى قاعة المحكمة اليوم.

اقرأ/ي أيضًا:

فلسطين ترثي الباسل

الباسل شهيدًا: وصيته وصور للتاريخ

الصحفي الساعي: هكذا عذّبتني المخابرات