الترا فلسطين | فريق التحرير 

للمرّة الثالثة خلال أقل من شهر، تظاهر الآلاف أمام مقرّ مجلس الوزراء وسط رام الله اليوم الاثنين، للمطالبة بتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي، بصيغته الحالية.

وبدأ العمل بتنفيذ القانون، مطلع الشهر الجاري، وأعلنت الحكومة عن جدول زمني لدخول المؤسسات إجباريًا في القانون، حسب حجم العمالة فيها.

وهذا الاعتصام هو الثالث، الذي ينظم في رام الله خلال أقلّ من شهر، بدعوة من "الحراك الموحد من أجل قانون ضمان اجتماعي عادل". 

وطالب المعتصمون بإسقاط قانون الضمان بصيغته الحالية، وتنحي وزير العمل مأمون أبو شهلا عن منصبه، بسبب ما وصفه الحراك "تجاهل الحكومة ومؤسسة الضمان، مطالبه بتعديل البنود محل الخلاف".

وشارك في اعتصام اليوم، موظفون وعاملون من محافظات عدة بالضفة الغربية، فيما عرقلت قوات الأمن، مرور حافلات تقل مئات الموظفين من محافظة الخليل، نحو رام الله.

إنتاج: الترا فلسطين | تصوير: عبد الكريم مصيطف