أسعار العملات
الدولار الأمريكي
سعر الشراء 3.58
سعر الصرف 3.59
الدينار الأردني
سعر الشراء 5.05
سعر الصرف 5.08
اليـــــــــــــــــورو
سعر الشراء 3.94
سعر الصرف 3.95
فيديو | هل حجب النائب العام مواقع إلكترونية؟

فيديو | هل حجب النائب العام مواقع إلكترونية؟

554 مشاهدة

أكّدت عدّة شركات فلسطينية مزوّدة لخدمة الانترنت، تلقيها تعميمًا من النائب العام في رام الله، يقضي بحجب مواقع إلكترونيّة، بُحجّة "تعكير صفو الأمّة"، و"إثارة المواطنين على الجهات الرسمية".

المواقع الإلكترونيّة مُقرّبة من حركة حماس، أو تتبع لرجل الأعمال الأمنيّ، والمفصول من حركة فتح، محمد دحلان.

وعادة ما تُصدر النيابة العامة بيانًا صحفيًا تُعممه على وسائل الإعلام فيما يتعلّق بقرارات النائب وأخبار النيابة العامّة، لكنّ هذا التعميم لم يصل البريد الإلكترونيّ للصحفيين ووسائل الإعلام، ويبدو أنّه اقتصر على الشركات المزوِّدة لخدمة الانترنت.

"الترا فلسطين" حاول التواصل مع النائب العام أحمد براك، لكنّه رفض الحديث وإعطاء أي تصريح. وبالحديث لمكتبه الإعلامي، رفض هو الآخر، تأكيد أو نفي وجود هذا القرار.

اقرأ/ي أيضًا: أمن الشباب الفلسطيني الرقمي.. فراغ مؤسساتي مقلق

وبحسب ما رشح من معلومات تداولتها وسائل الإعلام، فإنّ المواقع التي تضمّنتها القائمة يبلغ عددها 13 موقعًا، وهي: المركز الفلسطيني للإعلام، فلسطين أون لاين، شهاب، أمامة، فراس برس، الكرامة برس، شفا نيوز، فتح ميديا، صوت فتح الإخباري، فلسطين الآن، فلسطين برس للأنباء، أجناد الإخباري، أمد.

واشتكى عدد من مستخدمي الانترنت من حجب عدد من المواقع بالفعل، لكن آخرين قالوا إنّ تلك المواقع لا يزال بالإمكان الدخول إليها، وهو ما يظهر التباين في استجابة تلك الشركات للقرار، حتى اللحظة.

الخبير في الشأن القضائي ماجد العاروري عقّب على القضية عبر صفحته في فيسبوك بقوله إنّ "القانون الاساسي الفلسطيني ينص في المادة 27 على حظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلّا وفقًا للقانون وبموجب حكم قضائي".

مشيرًا إلى أنّ كلمة "حكم قضائي" تعني أنّ هذه القيود لا يمكن فرضها إلا بموجب حكم محكمة كونها الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية إصدار الأحكام، عدا عن أنّ الحجب لم يعد وسيلة مجدية بل يساهم بالترويج لهذه الصفحات.

 

 

بينما اعتبر مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار دويك، أنّ حجب مواقع انترنت (خاصة الإخبارية) يخالف مبادئ حقوق الانسان، تحديدًا الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، كما أنه لا أساس له في القانون الفلسطيني، ويضعنا في مصاف الدول القليلة في العالم التي تحجب مواقع انترنت، كما أنّه يدفع باتجاه شراء خدمات انترنت من شركات إسرائيلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


اقرأ/ي أيضًا:

كيف تفجّر النزاع على رأس السلطة القضائية؟

99 مثقفًا فلسطينيًا يرفضون مصادرة الإبداع والثقافة

تقرير "أمان" عن القضاء والفساد وأشياء أخرى!