في إعلان دستوري جديد.. نائب رئيس التنفيذية رئيسًا للسلطة حال شغور المنصب

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إعلانًا دستوريًا جديدًا، يقضي بأنه في حال شغور مركز رئيس السلطة الفلسطينية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتًا، لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني.

جاء الإعلان الجديد بعد عام من إعلان دستوري سابق كان ينقل رئاسة السلطة إلى رئيس المجلس الوطني

ونصّ الإعلان على أنه في حال تعذر إجراء الانتخابات خلال تلك المدة بسبب قوة قاهرة، تمدد الفترة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لمرة واحدة فقط، على ألا تتجاوز المدة الإضافية التسعين يومًا.

وبموجب هذا القرار، أُلغي الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، وذلك "حفاظًا على المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني"، بحسب نص البيان.

اقرأ/ي: من "ملف التنسيق" إلى نائب الرئيس.. القصة الكاملة لصعود حسين الشيخ

مرسوم عبّاس الدستوري وشغور منصب رئيس السلطة الفلسطينيّة.. أيّ سياق؟

وقال عباس في الإعلان: "إيمانًا ووعيًا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاءً بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وحرصًا على صون مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها في حالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".

وأضاف: "إيمانًا منا بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، وبأن حرية الإنسان وسيادة القانون وقيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد في المرحلة المقبلة".

وأكد عباس أن الإعلان يأتي انطلاقًا من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على الاستقرار، وتجسيد مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة.