في ذروته.. رئيس الشاباك يتواطأ مع "الإرهاب اليهودي" في الضفة

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر في المنظومة الأمنية الإسرائيلية وأجهزة إنفاذ القانون التابعة للاحتلال، أنّ الشعبة اليهودية في جهاز المخابرات الإسرائيلية (الشاباك)، المسؤولة عن إحباط اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، تعيش أزمة عميقة ومتفاقمة، ازدادت حدّتها مع تولّي ديفيد زيني رئاسة الجهاز. 

هآرتس: لا يولي زيني وهو محسوب على تيار "الصهيونية الدينية"، أهمية كافية للتعامل مع عنف المستوطنين ونشطاء اليمين المتطرف في الضفة الغربية

يأتي ذلك في ظل تصاعد لافت في اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، ضمن مشهد بات يتكرر يوميًا بمشاركة عناصر من الجيش الإسرائيلي.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها الصحيفة، فإنّ زيني وهو محسوب على تيار "الصهيونية الدينية"، لا يولي أهمية كافية للتعامل مع عنف المستوطنين ونشطاء اليمين المتطرف في الضفة الغربية، كما أنه لا يصنّف هذا العنف ضمن اعتداءات المستوطنين، بل يتعامل معه على أنه مجرد "احتكاكات بين اليهود والفلسطينيين". 

وأشارت المصادر إلى أنّ هذا الملف لا يحتل موقعًا متقدمًا ضمن أولويات الجهاز في المرحلة الحالية. مضيفةً أنّ الأزمة داخل الشعبة لا تقتصر على توجهات القيادة، "بل ترتبط أيضًا بحالة إحباط متزايدة بين العاملين فيها نتيجة تصاعد الاعتداءات، إلى جانب تغييرات إدارية شملت استبدال رئيس الوحدة، وتقليص الموارد المخصصة لها، وتحويل الاهتمام المؤسسي بعيدًا عنها. كما عبّر مسؤولون كبار عن خشيتهم من تسلل اعتبارات سياسية إلى عمل الشاباك، بما يؤثر على طبيعته المهنية"، وفق ادعاءات الصحيفة.

في هذا السياق، ادعى أحد المصادر أنّ عددًا من قدامى العاملين في الشعبة طلبوا مؤخرًا الانتقال إلى وحدات أخرى، على خلفية "فشلهم" في التأثير على ظاهرة عنف المستوطنين. كما غادر الشعبة بعض أكثر العناصر خبرة في هذا المجال، في حين يتجنب موظفون آخرون الانضمام إليها. وأضاف المصدر أنّ هذه الوحدة، التي كانت تحظى سابقًا بمكانة خاصة داخل الجهاز، فقدت جاذبيتها في عهد القيادة الحالية. 

من جهته، أشار مسؤول أمني سابق مطّلع على الملف إلى أنّه لا توجد اليوم داخل الشاباك قناعة بأنّ تصاعد هذا النوع من العنف قد يقود إلى اندلاع انتفاضة. 

وتحدثت المصادر عن "حالة إحباط واسعة داخل الشعبة وداخل الشاباك عمومًا، نتيجة الفشل في كبح نشاطات اليمين المتطرف"، وهو ما يُعزى أيضًا إلى ضعف التعاون من جانب الجيش. كما وجّهت الشرطة انتقادات لعدم قيام الجيش بفرض القانون في حالات إطلاق النار من قبل المستوطنين، وحتى في الحوادث التي يكون فيها جنود طرفًا مباشرًا في مقتل فلسطينيين. 

وقال مسؤول سابق إن "العاملين في الشاباك اعتادوا على الشعور بالإحباط الناتج عن عدم القدرة على إحباط كل العمليات، لكنّ مستوى الإحباط الحالي غير مسبوق، مضيفًا أنّ الشعور السائد هو أنّ أيديهم مقيّدة بسبب غياب الدعم من الشرطة والجيش"، بحسب "هآرتس".

ولا يقتصر الأمر على ضعف التعاون، إذ زعمت مصادر مطلعة أنّ الشرطة والشاباك يفتقران حاليًا إلى أدوات قانونية كافية للتعامل مع اتساع هذه الظاهرة. في المقابل، ادعت الصحيفة أنه تسود حالة من "الغضب" داخل الشرطة تجاه قرارات قضائية صدرت خلال الأسابيع الأخيرة، أفضت إلى الإفراج عن مشتبه بهم رغم توفر أدلة ضدهم. ومن بين هذه الحالات، قرار محكمة في القدس بالإفراج عن مستوطن قاصر استولى مع آخرين على منزل فلسطيني، رغم وجود معطيات تثبت اقتحامه.

في موازاة ذلك، تفاقمت الخلافات بين الشعبة اليهودية في الشاباك ووحدة التحقيقات المركزية التابعة للشرطة في الضفة الغربية، خصوصًا منذ تولّي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير منصبه. وقد ازدادت التوترات على خلفية قضية تتعلق بمقربين منه داخل الشرطة، شملت التحقيق مع قائد وحدة التحقيقات المركزية أفيشاي معلم، الذي يُشتبه بتجاهله معلومات قدّمها الشاباك حول نشاطات لليمين المتطرف، وامتناعه عن تنفيذ اعتقالات. وأشارت التقديرات إلى أنّ هذه الأزمة زادت من صعوبة فرض القانون في الضفة الغربية.

ومع ذلك، أكد مسؤولون كبار في الشاباك، في محادثات مغلقة، أنّ التغييرات التي طرأت بعد مغادرة رئيس الشعبة عمله وخصوصًا منذ تولّي زيني منصبه، أدّت إلى تراجع السيطرة الميدانية، وهو ما يتجلى في ارتفاع عدد اعتداءات المستوطنين، واستشهاد المزيد من الفلسطينيين برصاص المستوطنين، وتزايد الأضرار التي تطال الممتلكات. 

وقبل عدة أيام، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود أولمرت خلال مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية: "أريد أن أقول أمرًا يجب في نظري أن يقف على رأس جدول الأعمال العام لدولة إسرائيل اليوم، وهو أعمال القتل والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يرتكبها عشرات ومئات اليهود في مناطق الضفة الغربية".

وأضاف أولمرت، "أتوجه لرئيس الأركان، زامير، وإلى قائد المنطقة الوسطى، وقائد فرقة الضفة الغربية، وإلى المفتش العام للشرطة (ليفي) وغيرهم؛ هذا يقع تحت مسؤوليتكم". 

وتابع، "ما يحدث هو أمور شنيعة، دولة إسرائيل مسؤولة عنها. والمسؤولية تقع مباشرة على عاتق من هو 'السيادة' في الميدان، وهي لرئيس الأركان، وقائد المنطقة الوسطى، وقائد فرقة الضفة، وكل الجهات الأخرى بما فيها شرطة إسرائيل، الذين لا يكتفون فقط بعدم محاولة منع ذلك، بل يتعاونون معه، بما في ذلك أحيانًا جهات عسكرية. قريبًا جدًا سيكون هؤلاء هم الهدف لأوامر الاعتقال من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، لأن المسؤولية القيادية الشخصية المباشرة موجودة لدى هذه الجهات، وإذا لم يفعلوا ما يجب القيام به، فهذه ستكون النتيجة".