هاجم مسؤولون إسرائيليون، محكمة الجنايات الدولية، على خلفية إصدارها مذكرتي اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، يوم الخميس، بينما دعا بعضهم لاتخاذ إجراءات ضد الفلسطينيين ردًا على القرار.
نتنياهو: لن يمنعني أي قرار شائن ضد إسرائيل من مواصلة الدفاع عن بلدنا بأي شكل من الأشكال
ووصف مكتب نتنياهو، قرار المحكمة الجنائية بأنه "معادٍ للسامية"، مضيفًا أن "إسرائيل ترفض باشمئزاز الإجراءات والاتهامات السخيفة والكاذبة الموجهة إليها من الجنائية الدولية".
وعلق بنيامين نتنياهو على القرار قائلاً إن "هذا يومٌ أسود في تاريخ الأمم (..) فالمحكمة الدولية التي أنشئت لحماية الإنسانية، أصبحت اليوم عدو الإنسانية". وزعم نتنياهو أن التهم الموجهة له ولغالانت "لا أساس لها من الصحة".
وأضاف نتنياهو" "لن يمنعني أي قرار شائن ضد إسرائيل من مواصلة الدفاع عن بلدنا بأي شكل من الأشكال. ولن نستسلم للضغوط".
من جانبه، قال يوآف غالانت إن "العالم سيتذكر قرار محكمة لاهاي الذي يضع دولة إسرائيل وقادة حماس القتلة بنفس المكانة، ويضفي الشرعية على قتل الأطفال واغتصاب النساء واختطاف المسنين".
وأضاف غالانت، أن القرار يُشكل سابقة خطيرة ضد الحق في الدفاع عن النفس والحرب الأخلاقية ويشجع الإرهاب القاتل.
وتابع: "لقد انقضت الأيام التي كان يمكن فيها حرماننا من حق الدفاع عن أنفسنا".
غالانت: العالم سيتذكر قرار محكمة لاهاي الذي يضع دولة إسرائيل وقادة حماس القتلة بنفس المكانة
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد بدأت "إسرائيل" بإعداد توصيات لإدارة ترامب، التي ستتولى الحكم بداية العام القادم، بشأن فرض عقوبات على المحكمة الدولية وأعضاء فيها".
بينما قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن وزير الخارجية جدعون ساعر، بدأ بإجراء اتصالات مع عدد من وزراء خارجية دول العالم لتوضيح خطورة قرار المحكمة.
وكشفت إذاعة جيش الاحتلال عن مخاوف جدّية من أن المحكمة الجنائية أصدرت أوامر اعتقال سريّة بحق جنودٍ وضباطٍ في الجيش على خلفية الحرب المستمرة ضد قطاع غزة.
من جانبه، دعا وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، إلى مقاطعة المحكمة الجنائية، واتخاذ إجراءات ضد الجهات التي أدت إلى فتح هذا الإجراء ضد نتنياهو وغالانت.
ودعا سموتريتش، أيضًا، إلى فرض عقوبات مؤلمة على السلطة الفلسطينية وقياداتها ودفعها إلى حد الانهيار.
دعا سموتريتش وبن غفير إلى اتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان ردًا على قرار الجنائية الدولية
بينما قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إن الرد على أوامر الاعتقال يجب أن يكون بفرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق الضفة الغربية، وتعزيز الاستيطان.
وأضاف بن غفير، أن إصدار أوامر الاعتقال "عارٌ لا مثيل له، لكنه ليس مفاجئًا، فالمحكمة تثبت مجددًا أنها معادية للسامية".
أما وزير الخارجية، جدعون ساعر، فقد وصف القرار بأنه "لحظةٌ سوداء بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية"، مضيفًا أن المحكمة "فقدت كل شرعية لوجودها ونشاطها، وعملت كأداة سياسية في خدمة العناصر الأكثر تطرفًا التي تعمل على تقويض السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".
