قاضٍ أميركي يرفض الإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل

رفض قاض فيدرالي الأمر بالإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل، وهي انتكاسة للطالب السابق في جامعة كولومبيا بعد أيام من صدور حكم مهم ضد جهود إدارة ترامب لإبقائه محتجزًا.

محمود خليل، حامل البطاقة الخضراء ولم تُوجَّه إليه أي تهمة، هو أحد أبرز الشخصيات المستهدفة في حملة الحكومة الأميركية على النشاط الجامعي المؤيد للفلسطينيين. ورغم صدور أحكام مهمة لصالحه، لا يزال خليل محتجزًا منذ آذار/مارس، ولم يحضر ولادة ابنه.

رفض محمود خليل بشدة ادعاءات الحكومة بشأن وجود مشاكل في طلب الحصول على البطاقة الخضراء، وقال إن هذه الادعاءات كانت ذريعة لإبقائه محتجزًا

وكان مناصرو خليل متفائلين في وقت سابق من الأسبوع بأنه على وشك الخروج من السجن. يوم الأربعاء، قضت القاضي مايكل إي. فاربيارز بأنه لم يعد بإمكان إدارة ترامب احتجاز خليل بناءً على مزاعم بأنه يشكل تهديدًا للسياسة الخارجية الأمريكية. وقال القاضي الفيدرالي في نيوجيرسي إن مساعي ترحيله بناءً على هذه الأسباب تُرجّح أنها غير دستورية.

وأمهل فاربيارز الحكومة الأميركية حتى صباح الجمعة للطعن في الأمر، وهو ما لم تفعله إدارة ترامب. وطالب محامو خليل حينها بالإفراج عنه فورًا، لكن الحكومة قالت إنها ستبقيه محتجزًا في مركز احتجاز ناءٍ في لويزيانا. وجادلت الإدارة بأنها مخولة بمواصلة احتجازه بناءً على أسباب بديلة، وهي مزاعمها بأنه "كذب في طلبه للحصول على البطاقة الخضراء".

وقال فاربيارز يوم الجمعة إن "محاميي خليل فشلوا في تقديم أدلة كافية على أن الاحتجاز على أساس مزاعم البطاقة الخضراء غير قانوني"، مما يشير إلى أن محاميي الناشط البالغ من العمر 30 عامًا قد يطلبون الكفالة من قاضي الهجرة في لويزيانا.

ورفض خليل بشدة ادعاءات الحكومة بشأن وجود مشاكل في طلب الحصول على البطاقة الخضراء، وقال إن هذه الادعاءات كانت ذريعة لإبقائه محتجزًا.

وقالت إيمي جرير، إحدى محاميات محمود خليل، في بيان مساء الجمعة: "تم اعتقال محمود خليل انتقاما لدفاعه عن الحقوق الفلسطينية". وأضافت، تستخدم الحكومة الآن أساليبَ مُماطلةٍ قاسيةً وواضحةً لإبعاده عن زوجته وابنه حديث الولادة قبل عيد الأب الأول لهما كعائلة. بدلًا من الاحتفال معًا، يقبع في سجن [دائرة الهجرة] عقابًا له على دفاعه عن إخوانه الفلسطينيين. إنه لأمرٌ ظالم، ومُفزع، ومُشين.

وفي ملف قدمه الأسبوع الماضي، أكد أنه لم يعمل قط كموظف لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أو يخدم كـ"ضابط" فيها، كما تدعي الإدارة، لكنه أكمل فترة تدريب وافقت عليها الجامعة كجزء من دراساته العليا.

وقال خليل إنه توقف أيضًا عن العمل لدى السفارة البريطانية في بيروت في كانون الأول/ديسمبر 2022، عندما انتقل إلى الولايات المتحدة، على الرغم من مزاعم الإدارة بأنه عمل في مكتب السفارة في سوريا لفترة أطول.

وصدر حكم يوم الجمعة بتمديد احتجازه في اليوم نفسه الذي صوّر فيه مجموعة من آباء المشاهير مقطع فيديو يقرؤون فيه رسالة خليل إلى ابنه حديث الولادة. دعت حملة عيد الأب، التي أطلقها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، إلى إطلاق سراح خليل، وشارك فيها الممثلون مارك رافالو، وماهرشالا علي، وأريان مؤيد، وأليكس وينتر.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما صدر حكم لصالح خليل، أصدرت زوجته الدكتورة نور عبد الله بيانًا قالت فيه: "إن العدالة الحقيقية تعني ألا يُنتزع محمود منا أصلًا، وأن أي أب فلسطيني، من نيويورك إلى غزة، لن يضطر إلى تحمل الفراق المؤلم بين جدران السجن كما عاناه محمود. لن أهدأ حتى يُطلق سراح محمود".

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد زعم في وقت سابق أنه يجب طرد خليل؛ لأن استمرار وجوده من شأنه أن يضر بالسياسة الخارجية الأميركية، وهو الجهد الذي قال المدافعون عن الحقوق المدنية إنه يمثل حملة صارخة على حرية التعبير المشروعة.