قاضٍ فيدرالي يوقف العقوبات الأميركية على المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز

قرر قاضٍ فيدرالي أميركي أمس الأربعاء بتعليق العقوبات الأميركية المفروضة على المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز.

أكد قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في واشنطن أن إدارة ترامب سعت إلى تقييد خطاب ألبانيز بسبب "الأفكار أو الرسائل التي عبّرت عنها"

وخلص قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في واشنطن، ريتشارد ليون، إلى أن إقامة ألبانيز خارج الولايات المتحدة لا تنتقص من الحماية التي يمنحها لها التعديل الأول للدستور الأميركي، وأن إدارة ترامب سعت إلى تقييد خطابها بسبب "الأفكار أو الرسائل التي عبّرت عنها".

وكتب ليون في قراره: "ألبانيز لم تفعل شيئًا أكثر من التعبير عن رأيها. ومن غير المتنازع عليه أن توصياتها ليست ملزمة للمحكمة الجنائية الدولية، فهي ليست سوى رأي شخصي".

من جانبها، علقت ألبانيز قائلة إن "القرار المؤقت الصادر عن القاضي الأميركي يمنحني متنفسًا، لكن المعركة لم تنتهِ بعد. فما يزال قضاة المحكمة الجنائية الفلسطينية ومنظمات فلسطينية غير حكومية خاضعين للعقوبات دون أي سبيل للعدالة".

ونشرت ألبانيز عريضة على حسابها الرسمي في موقع "إكس"، وطالبت بالتوقيع عليها لدعم المدافعين عن الحقوق، مؤكدة أن "حجم المخاطر كبير للغاية".

وفرض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عقوبات على ألبانيز في تموز/يوليو 2025، استنادًا إلى أمر تنفيذي أصدره ترامب يجيز اتخاذ إجراءات ضد الأفراد المرتبطين بتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن تصرفات إسرائيل في غزة.

وكانت العقوبات تمنع ألبانيز من دخول الولايات المتحدة أو استخدام الخدمات المصرفية فيها. وقد سبق لها أن أكدت أن "العقوبات جزء من استراتيجية أميركية أوسع لإضعاف آليات المساءلة الدولية".

وفي شباط/فبراير، رفع زوج ألبانيز وابنتها دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، مؤكدين أن "العقوبات الأميركية أدت فعليًا إلى حرمانها من الوصول إلى الخدمات المصرفية وجعلت من شبه المستحيل تلبية احتياجات حياتها اليومية".

يذكر أن ألبانيز، وهي محامية إيطالية تحمل الجنسية الأميركية، أكدت في تقارير لها بصفتها مقررة حقوق الإنسان في فلسطين أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، وأن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية متواطئة معها بسبب تزويدها بالأسلحة، كما وصفت جيش الاحتلال بأنها "الأكثر انحطاطًا في العالم".