الترا فلسطين | فريق التحرير

بادر دفيفد بورير عضو الكنيست من حزب "إسرائيل بيتنا"، إلى إعداد قانون بشكل سريع يهدف إلى منع تقليص فترة السجن التي فرضتها محكمة الاحتلال على عضو الكنيست عن حزب التجمع باسل غطاس.

وينص القانون العنصري على منع الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية من الاستفادة من قانون إسرائيلي يتيح للسجناء المطالبة بتخفيض عقوبة السجن بعد قضاء الأسير ثلثي المدة.

ومن المقرر أن تنتهي محكومية غطاس في شهر يوليو/ تموز من العام المقبل، إلا أن حزب اليمين في "إسرائيل" يخشى الإفراج عنه بعد عدة شهور، في حال تقدم بطلب لتقليص محكومتيه وفقًا للقانون الإسرائيلي الذي يتيح لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية المطالبة بتقليص عقوبة السجن بعد انقضاء ثلثي المدة.

وبحسب الاذاعة العبرية العامة فإن وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، يؤيد تشريع هذا القانون، كما يؤيده معظم أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي، ما يعني أنه سيتم تشريع القانون بسرعة للحيلولة دون الإفراج عن غطاس.

وكانت محكمة إسرائيلية قضت بحبس غطاس لمدة سنتين بعد اتهامه "بتهريب هواتف خليوية إلى أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال".