قانون إعدام الأسرى سيُطرح للمصادقة النهائية الاثنين.. ما هي مواقف الأحزاب منه؟

من المقرر أن يُطرح مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين للمصادقة النهائية عليه يوم الاثنين، وسط مخاوف داخل الائتلاف الحكومي من إسقاطه، في ظل تردد الكتل الحريدية وأحزاب المعارضة تجاهه، والانتقادات الدولية للقانون بسبب طابعه العنصري.

وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا أصدروا بيانًا مشتركًا هذا الأسبوع أعربوا فيه عن قلقهم العميق إزاء التقدم في تشريع قانون إعدام الأسرى بسبب الطابع التمييزي للقانون

وأشارت الإذاعة العامة الإسرائيلية إلى أن كتلتي الحريديم "شاس" و"يهدوت هتوراه" لم تحدد حتى اللحظة موقفها النهائي من التصويت، مبينة أنه في حال قررت الكتلتان معارضة مشروع القانون فلن تتوفر أغلبية كافية لتمريره.

وأوضحت أن الكتلتان الحريديتان تمثلان جمهورًا واسعًا يؤيد القانون من حيث المبدأ، إلا أن موقفها العملي لا يزال غير محسوم بسبب حسابات سياسية.

أما حزب "يسرائيل بيتنا" الذي يقوده الوزير السابق أفيغدور ليبرمان فتبدو المعادلة أكثر تعقيدًا بحسب الإذاعة، فالنائب عوديد فورير هو أحد المشاركين في تقديم مشروع القانون، وقد نجح في إدخال تعديل على نصه، ومع ذلك لم يلتزم الحزب حتى الآن بتقديم دعم مضمون للائتلاف، كما وضع شرطًا بتصويت رئيس الحكومة وأرييه درعي (زعيم شاس) لصالح القانون، في خطوة تهدف إلى التأكيد على تحمّل القيادة السياسية المسؤولية بشكل مباشر عن القانون.

ولذلك فإن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أبرز الداعمين للقانون والمروجين له، دعا ليبرمان ودرعي إلى التصويت لصالح مشروع القانون وقال إنهما في حال لم يصوتا لصالح القانون "فإن الجمهور سيحاسبكم".

وأفادت الإذاعة بأن حزبي "هناك مستقبل" بقيادة يائير لابيد و"أزرق أبيض" بقيادة بيني غانتس لم يحسما أيضًا قرارهما بشأن مشروع القانون، ومن المتوقع أن تعقد الكتلتان جلسات داخلية لمناقشة الجوانب الأمنية والسياسية والأخلاقية المرتبطة بالقانون، على أن يُعلن موقفهما لاحقًا بعد انتهاء هذه النقاشات.

يذكر أن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا أصدروا بيانًا مشتركًا هذا الأسبوع أعربوا فيه عن قلقهم العميق إزاء التقدم في تشريع قانون إعدام الأسرى بسبب الطابع التمييزي للقانون، كونه يوقع عقوبة الإعدام على الفلسطينيين فقط، ويستثني الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم إرهابية من عقوبة الإعدام.