أسعار العملات
الدولار الأمريكي
سعر الشراء 3.29
سعر الصرف 3.29
الدينار الأردني
سعر الشراء 4.63
سعر الصرف 4.65
اليـــــــــــــــــورو
سعر الشراء 3.91
سعر الصرف 3.91
قانون لم الشمل: سقوط نظري ومخاوف من عنصرية التطبيق

قانون لم الشمل: سقوط نظري ومخاوف من عنصرية التطبيق

صورة توضيحية - gettyimages

ما إن سقط "قانون المواطنة الإسرائيلي" المعمول به منذ عام 2003 داخل الخط الأخضر، ويقضي بمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي يحمل أحد الزوجين فيها الهوية الإسرائيلية؛ ويحمل الآخر الهوية الفلسطينية، وبالتالي حرمانهم من العيش سويًا داخل مناطق الخط الأخضر والقدس المحتلة، حتى بدأت آلاف العائلات بتقديم الطلبات لوزارة الداخلية الإسرائيلية.

قانون المواطنة منع لم شمل العائلات الفلسطينية التي يحمل أحد الزوجين فيها الهوية الإسرائيلية والآخر الهوية الفلسطينية في بيت واحد

لين الكوني، كانت من بين الذين تقدموا بطلب من أجل الحصول على هوية إسرائيلية، بعد معاناة استمرت سنوات، بسبب القانون الذي تسبب في تشتيت آلاف العائلات الفلسطينية ومنع لمّ شملها في بيت واحد.

اقرأ/ي أيضًا: نشطاء بالداخل يُعرُّون القمع والعنصرية الإسرائيلية

تعيش لين في مدينة القدس نظرًا لحمل والدتها الهوية الإسرائيلية، فيما يعيش والدها في مدينة نابلس كونه يحمل الهوية الفلسطينية. لكنها ترى الآن أن هناك أملاً في منحها ما يعينها على الإقامة في القدس بشكل قانوني، نظرًا لحالة والدتها الصحية الحرجة التي ترقد الآن في إحدى المستشفيات الإسرائيلية، ولا معيل لديها سوى ابنتها التي لا تستطيع التحرك في القدس بسبب عدم قدرتها الحصول على لم شمل.

انتصار محفوف بالمخاطر

وفي الوقت الذي عاد الأمل لهذه العائلات في اللقاء مجددًا في منزل واحد، يرى تيسير الخطيب، مندوب العائلات الفلسطينية المتضررة من قانون لم الشمل، أن إسقاط القانون ما هو إلا انتصارًا في معركةٍ وليس انتصارًا في الحرب، معتبرًا أن هذا الانتصار محفوف بالمخاطر.

يقول الخطيب لـ الترا فلسطين، إن إسقاط القانون يعتبر اختراقًا في جدار العنصرية، إلا أن هناك إمكانية لعودته بأشكال ثانية، وهذا الأمر يتعلق بالحكومات الإسرائيلية القادمة، وقد يتم إعادة التصويت على القانون في الكنيست الإسرائيلي من جديد، بالقراءات الثلاث، أو تسقط الحكومة الإسرائيلية ويعود القانون من جديد.

"ورغم إسقاط القانون من ناحية عملية ونظرية وبإمكان أي شخص التقدم بطلب الحصول على الهوية والجنسية، إلا أن وزيرة الداخلية آيلت شاكيد والمحسوبة على اليمين المتطرف الإسرائيلية، قد تعطي تعليمات لمكاتب وزارة الداخلية بشكل غير مباشر، بمماطلة طلبات لم الشمل، وتأخيرها أو عدم استقبالها أو تهديد المتقدمين" يقول الخطيب.

الخطيب: هناك سياسات غير معلنة بوزارة الداخلية تماطل طلبات الفلسطينيين

ويضيف: "يجب أن نفهم أن إسقاط القانون لا يعني النجاح في أخذ الهوية أو الجنسية أو الإقامة مباشرة، أمامنا معركة طويلة تحتاج لنفس أطول، فهناك سياسات غير معلنة بوزارة الداخلية تماطل طلبات الفلسطينيين، فيما يتحول بعض الموظفين في الداخلية الإسرائيلية أحيانًا لحاكم عسكري وظيفته تعطيل طلبات الناس".

اقرأ/ي أيضًا: فلسطينيو الداخل في مواجهة إرهاب مشترك بين أذرع الدولة والمستوطنين

ويرى الخطيب أنه "يجب الضغط على وزارة الداخلية لقبول الطلبات عن طريق جمعيات ومؤسسات حقوقية ومن خلال محاكم، وهذا ما بدأت بعض الجمعيات فعله، إذ توجهت جمعية حقوق المواطن برسالة لوزارة الداخلية لفتح الطريق للناس وعدم المماطلة في قبول الطلبات وتسريع الإجراءات".

ومنذ 16 عامًا، يعاني تيسير الخطيب من "قانون المواطنة" وتبعاته، فهو من سكان مدينة عكا ومتزوج من مدينة جنين. يقول: "في أول سنين الزواج لم نشعر بالاستقرار، كنا نتنقل ما بين عكا وجنين، حتى استطاعت زوجتي الحصول على إقامة في إسرائيل، إلا أنها لم تمنحها أي حقوق".

ويضيف: "في البداية لم تكن تحصل على تأمين صحي، والتأمين الذي حصلت عليه مؤخرًا لا يغطي 100%، ولم يعطيها التصريح أي حق في شيء، حتى أنها لم تستطع العمل، فهي ممنوعة من العمل بموجب القانون، وممنوعة من قيادة السيارة، وهو أمر يثقل على كاهلي، إذ كنت مضطرًا لإحضار الأطفال من المدارس تحت كل الظروف، وأطفالي لم يعيشوا حياة طبيعية".

معارك قانونية

وطوال السنوات الماضية، استمرت المعارك القانونية في المحاكم الإسرائيلية بسبب "قانون المواطنة". ويعتبر المحامي نجيب زايد في حديث لـ الترا فلسطين، أن إسقاط القانون "يعني سقوط جدار حطين من خلف من قدسوا الحجة الأمنية التي سقطت. فإسقاطه سيسهل علينا مهمة الطعن في أي قرار إداري تصدره وزارة الداخلية العنصرية".

زايد: الوضع القانوني الجديد يعيدنا لمقبل تجميد لم الشمل، أي قبل عام 2002

ويرفض زايد وجهة النظر التي تقول إن إسقاط القانون لن يغير شيئًا على أرض الواقع، قائلاً إن "الوضع القانوني الجديد يعيدنا إلى ما قبل تجميد هذا القانون أي قبل عام 2002، ويعيد لم الشمل وفق آلية معينة دون شرط السن (للمرأة 25 فما فوق وللرجل 35 فما فوق) ويسقط مواد القانون المجحفة مثل المادة التي تمنع إعطاء بطاقات هوية مؤقتة أو دائمة ومنع لم شمل الأطفال في سن الرابعة عشرة وما فوق".

ويؤكد زايد أن "المحاكم بدأت منذ سنوات طويلة"، قائلاً: "نجحنا في لم شمل بعض العائلات، أهمها قضية مي دجانة عام 2013".

يذكر أن الكنيست الإسرائيلي سنَّ "قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل" بتاريخ 31 تموز/يوليو 2003، بزعم أن أشخاصًا من الضفة الغربية استغلوا لم الشمل وإقامتهم داخل الخط الأخضر في مساعدة الفصائل الفلسطينية في تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية إبان الانتفاضة الثانية.


اقرأ/ي أيضًا: 

قصص قصيرة عن عنصرية "يسار إسرائيل" ضد العرب

الشباب الدرزي: لن أخدم محتلي