قبل الانتخابات.. الاحتلال يسرّع تنفيذ 3 مشاريع استيطانية كبرى في القدس

شرعت سلطات الاحتلال، خلال الأسابيع القليلة الماضية، في تنفيذ ثلاثة مشاريع استيطانية كبرى في القدس المحتلة، تتضمن أكثر من 3400 وحدة استيطانية في مناطق أم طوبا وأم ليسون، إلى جانب توسعة مستوطنة "غيلو"، وذلك قبل أقل من ثلاثة أشهر على الانتخابات الإسرائيلية، وفقًا لما نشرته صحيفة "هآرتس".

 الحكومة الإسرائيلية الحالية، رغم اقتراب موعد الانتخابات، تسابق الزمن لترسيخ واقع استيطاني سيكون من الصعب على أي حكومة لاحقة تغييره.

وتعتزم سلطات الاحتلال تنفيذ المشاريع الثلاثة في إطار مخططات تهدف إلى توسيع الاستيطان في القدس المحتلة، بما يشمل إقامة مستوطنة جديدة في أم طوبا بنحو 650 وحدة استيطانية، ومشروعًا آخر يضم نحو 450 وحدة في قلب أم ليسون، إضافة إلى مخطط لتوسعة مستوطنة "غيلو" بأكثر من 2300 وحدة.

وتشير هذه التحركات إلى توجه إسرائيلي لتسريع المخططات الاستيطانية في القدس الشرقية وفرض وقائع ميدانية جديدة قبل الانتخابات، بما يضع الحكومة المقبلة أمام واقع استيطاني يصعب التراجع عنه، ويعزز السيطرة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من المدينة.

وفي أم طوبا، أودعت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس، في 7 آب/ أغسطس الجاري، مخططًا لإقامة مستوطنة جديدة باسم "نوفي راحيل"، تضم نحو 650 وحدة استيطانية على مساحة 27 دونمًا عند المدخل الرئيس للحي الفلسطيني.

ويقف وراء المشروع رجل الأعمال الأسترالي والناشط الاستيطاني كيفن بورمايستر، فيما تحذر الجهات المتابعة للمخطط من أن موقعه قد يؤثر بصورة مباشرة في حركة أهالي أم طوبا، ويقيد تنقلهم داخل الحي.

ويكشف المشروع عن تفاوت واضح في سياسة البناء داخل أم طوبا، إذ تفرض سلطات الاحتلال قيودًا على البناء الفلسطيني، ولا تسمح عادة بتشييد مبانٍ تتجاوز أربعة طوابق، بينما يسمح المخطط الاستيطاني الجديد بإقامة مبانٍ يصل ارتفاعها إلى 14 طابقًا.

وفي أم ليسون، أقرت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس، مطلع تموز/ يوليو، إيداع مخطط لإقامة نحو 450 وحدة استيطانية في قلب الحي الفلسطيني. وبعد عدم تمكن المبادرين إلى المشروع من استيفاء متطلبات اللجنة المتعلقة بالبنية التحتية، انضمت بلدية الاحتلال في القدس رسميًا إلى المشروع بصفتها الجهة المقدمة للمخطط، ما مهّد لمواصلة إجراءات تنفيذه.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها بلدية الاحتلال في القدس رسميًا في إعداد مخطط لإقامة مستوطنة جديدة داخل حي فلسطيني في القدس الشرقية.

أما في مستوطنة "غيلو"، فقد أودعت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس، في نهاية تموز/ يوليو، مخططًا لتوسيع المستوطنة بأكثر من 2300 وحدة استيطانية على مساحة 195 دونمًا، في خطوة تمهّد لتوسيع نطاق البناء الاستيطاني في المنطقة.

ويأتي هذا التوسع بالتوازي مع أعمال البناء في مستوطنة "غفعات هماتوس" وخطط توسيع مستوطنة "هار حوما"، ما من شأنه تعزيز التواصل العمراني الإسرائيلي باتجاه شارع 60، ودفع عملية الفصل الجغرافي بين القدس الشرقية ومنطقة بيت لحم وجنوب الضفة الغربية.

ويشمل مخطط "غيلو" أراضيَ أفادت الجهات المتابعة بأن سلطات الاحتلال صادرتها من أصحابها الفلسطينيين استنادًا إلى قانون "أملاك الغائبين"، قبل تخصيصها لاحقًا لصالح التوسع الاستيطاني.

وتأتي المشاريع الثلاثة ضمن مسار متزامن من المخططات الاستيطانية في شرقي القدس، يتجاوز إضافة آلاف الوحدات الاستيطانية إلى إعادة تشكيل الخريطة الجغرافية للمدينة، وتعميق تفتيت الأحياء الفلسطينية، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها.

ويرى الباحث في منظمة "عير عميم"، أفيف تترسكي، أن هذه التحركات لا تمثل قرارات تخطيطية منفصلة، وإنما جزء من سياسة استيطانية متكاملة يجري تنفيذها في توقيت محسوب، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم، قبيل الانتخابات، المضي في ثلاثة من أكبر المشاريع الاستيطانية في القدس الشرقية.

وبحسب تترسكي، فإن الهدف هو فرض وقائع جديدة على الأرض تعيد رسم المشهد في القدس، وتعزز فصل المدينة عن الضفة الغربية، وتزيد من صعوبة التوصل إلى أي تسوية سياسية مستقبلية.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، رغم اقتراب موعد الانتخابات، تسابق الزمن لترسيخ واقع استيطاني سيكون من الصعب على أي حكومة لاحقة تغييره.